سفارش تبلیغ
صبا ویژن
با ذکر خدا دلها زنده می شود . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
دوشنبه 87 اسفند 12 , ساعت 9:5 عصر

آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک(قسمت سوم)

66ـ در خصوص سوال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح ( در صورتیکه بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد. مورد مشمول حق الثبت است یا سند بی مبلغ محسوب می شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در صورتیکه فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرارداده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حق الثبت جدید موردی ندارد 7400/19ـ و ـ مورخ 17/2/1381

67ـ در خصوص سوال دفترخانه 98 ترکمنچای تحت شماره 188ـ9/5/8 مبنی بر یانکه ( درتنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو اگر خریدار یا وکیل تعهد پرداخت جریمه های احتمالی را بنماید دفترخانه می تواند بدون اخذ گواهی عدم خلاف سند را تنظیم کند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

چه قبل اط تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو سر دفتر تنظیم کننده سند مکلف به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه مورد انتقال می باشد. 7400/19ـ و ـ مورخ 17/2/1381

68ـ در مورد سوال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح ( آیا نوشتن اسناد در دفاتر با خودکار یا روان نویس جایز است یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

طبق بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد.

69ـ در خصوص سوال دفترخانه 8 گرمسار مبنی بر اینکه ( آیا در هنگام انتقال اراضی دولتی، استعلام از شهرداری ضروری است خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری در موقع تنظیم سند لازم است و تشخیص و اعلام معافیت با مرجع مذکور است. 14460/20ـ و ـ مورخ 12/4/1381

70ـ در مورد سوال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح ( آیا صدور اجرائیه برای وصول ملالغی تحت عنونان حق الوکاله که از طرف بانکها ضمن درخواست اجرائیه تقاضا می شود جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

چنانچه در متن قردادشرط شده باشد که اعلان میزان بدهی با نظر بانک باشد با توجه به ماده 72 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانک بلامانع است. 14460/20/ـ و ـ مورخ 12/4/1381

71ـ در خصوص سوال دفترخانه 685 تهران مبنی بر اینکه ( پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه بدلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دی 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد. 14460/20/ـ و ـ مورخ 12/4/1381

72ـ در مورد سوال دفترخانه 252 تهران بدین شرح ( در مواردی که فروشنده ملکی شهرداری باشد و قیمت ملک در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

ملاک وصول حق الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می باشد که در هرصورت نباید از ارزش منطقه ای ملک که توسط حوزه مالیاتی تعیین می گدد کمتر باشد. 14460/20/ـ و ـ مورخ 12/4/1381

73ـ در مورد سوال دفترخانه 183 تهران مبنی بر اینکه ( با توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و با عنایت به قانون سال 1356 آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در قبول قبض سپرده بابت اجرت المثل اماکن مسکونی برای اسناد رسمی و عادی دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

ایداع مال الاجاره توسط مستاجرین بدهکار به بانکها و تسلیم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و رسمی با توجه ماده 6 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356 و بندهای 52 و 448 و 449 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منعی به نظر نمی رسد. 14459/21 ـ و ـ مورخ 12/4/1381

74ـ در خصوص سوال دفترخانه 388 تهران بدین شرح ( در صورت اشتباه در مبلغ در ثبت دفتر آیا امکان توضیح و اصلاح آن وجود دارد یا خیر و آیا در صورت اشتباه در ثبت مبلغ سند و توضیح و اصلاح آن، مالک وصول حق الثبت مبلغ اولیه می باشد یا مبلغی که بعداً طی توضیح اصلاح گردیده است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

قبل از امضاء و تکمیل سند با توجه به قسمت اخیر بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 هر گونه اصلاح و توضیح در متن اسناد و ذیل ثبت سند بلامانع است و در خصوص قسمت دوم سوال ملاک وصول حق الثبت، مبلغ واقعی سند که مورد توضیح قرار گرفته می باشد مشروط به رعایت ماده 56 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 14459/21 ـ و ـ مورخ 12/4/1381

75ـ در خصوص سوال دفترخانه 283 تهران بدین شرح ( آیا قید حدود اربعه مورد معامله درخلاصه معامله اسنادیکه بر مبنای صورت مجلس تفکیکی تنظیم می گردد لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 104 آیین نامه قانون حدود اربعه لازم است. 14459/21 ـ و ـ مورخ 12/4/1381

77ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 جهرم بدین شرح ( زوجین قصد تنظیم اقرار نامه زوجیت دارند و با توجه به اینکه در زمان عقد سن زوجه کمتر از 15 سال بوده است ثبت اقرار نامه انها اشکال قانونی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

تنظیم اقرار نامه زوجیت با توجه به بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال در زمان تنظیم اقرار نامه زوج دارای بیست سال تمام و زوجه هیچده سال تمام شمسی باشد تنظیم اقرار نامه زوجیت بلا اشکال است. 19900/22 ـ و ـ مورخ 2/6/1381

78ـ در مورد نامه دفترخانه 115 ساری به شماره 41ـ 21/8/80 مبنی بر اینکه ( اگر استعلام از سازمانهای اب و برق میسر نباشد و خریدار تعهد به پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید تنظیم سند بلااشکال است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

چنانچه باظهار متعاملین بهر دلیل دریافت مفاصا حساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید تنظیم سند بلااشکال است. 19900/22 ـ و ـ مورخ 2/6/1381

79ـ در خصوص سوال دفترخانه 16 بیرجند بدین شرح ( آیا درج کلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الزامی است یا خیر و اینکه در متن تعهد نامه ای که به منظور استخدام اشخاص تنظیم می شود و مبلغی به عنوان جبران خسارت و دیون و الزمات ناشی از تعهد ذکر شده است آیا مبلغ مذکور مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: 19900/22 ـ و ـ مورخ 2/6/1381

1ـ مشخصات که قانوناً و ضوابط تعیین کرده باید در اسناد قید گردد.

2ـ چنانچه موضوع از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد مشمول حق الثبت
نمی باشد.

80ـ در مورد سوال دفترخانه 10 نقده بدین شرح ( در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی با توجه به اینکه مطابق ماده 75 و آیین نامه و تبصره های قانون اراضی شهری، اداره کل مسکن و شهرسازی از پرداخت هر گونه حقوقات دولتی نظیر حق الثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف می باشد شهرداری اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاری از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود که برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاک دریافت می کند که ظاهراً مغایرت قانونی دارد سوال اینکه در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

چون عوارض شهرداری از جمله معافیتهای مندرج در تبضره 2 ماده 11 قانون زمین شهری نمی باشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است. 32914/23 ـ و ـ مورخ 26/9/1381

81ـ در مورد سوال دفترخانه 9 رشت بدین شرح ( آیا سر دفتر کفیل رونوشت اسنادی را که به امضای سردفتر اصیل نرسیده است به ذینفع تسلیم نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 64 و 63 آیین نامه اجرائی دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، تسلیم رونوشت چنین اسنادی با ذکر صریح جهات نقض بلااشکال است. 32914/23/ ـ و ـ مورخ 26/9/1381

82ـ در مورد سوال دفترخانه 10 ملکان بدین شرح ( در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر ( محکوم علیه ) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجاره کتبی ریس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر ( محکوم علیه ) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست. 32914/23/ ـ و ـ مورخ 26/9/1381

83ـ در مورد سوال دفترخانه 101 محمودآباد بدین شرح ( هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکتهای سهمی و غیر نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکتها می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

برای تنظیم سند تعهد برای شرکتها، نیازی به استعلام از ثبت شرکت ها نمی باشد. بدیهی است احزار هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است. 32915/24 ـ و ـ و مورخ 26/9/1381

84ـ در مورد سوال دفترخانه 15 خرمشهر بدین شرح ( ایا جهت نقل و انتقال تلفنهای ثابت و همراه دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص استعلام از شهرداری دارند یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردیده 32915/24 ـ و ـ مورخ 26/9/1381

برای تنظیم سند سنبت به انتقال تلفنهای ثابت و همراه تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد.

85ـ در مورد سوال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح ( آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی العموم ( داد سرا ) باستناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است. 3215/24/ـ و ـ مورخ 26/9/1381

86ـ در مورد سوال دفترخانه 113 تهران بدین شرح ( در مواردی که اشتراک آب به نام فروشنده یا فروشندگان قطعات تفکیکی نمی باشد و در سند خریداری قبلی نیز ذکری از شماره اشتراک آب نگردیده آیا در اینگونه موارد می توان در اسناد تنظیمی اشاره به شماره آب اشتراک یا با حق استفاده از آب مشترک را قید نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

نظر به اینکه آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع بوده و باستناد ماده 356 قانون مدنی داخل در مبیع است لذا با احزار موضوع قید شماره اشتراک ایرادی ندارد. 3215/24/ـ و ـ مورخ 26/9/1381

87ـ در مورد سوال دفترخانه 23 قم بدین شرح ( آیا برای تنظیم سند حقوقی نمایندگی یا شعب شرکتهای خارجی احزار شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی کافی است با بایستی شخصیت حقوقی شرکت اصلی هم احزار شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 61 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده 3 قانون ثبت شرکتها احزار شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می رسد. 42780/25 ـ و ـ مورخ 7/12/1381

88ـ در مورد نامه دفترخانه 36 کرومانشاه بدین شرح ( آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار تعهد وکالت برایاتباع بیگانه ای که دارای گذرنامه معتبر با رویداد معتبر باشند اشکالی دارد یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی که خود موکل می تواند قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد. 42780/25 ـ و ـ مورخ 7/12/1381

89ـ در خصوص سوال مشترک دفترخانه 547 تهران و 17 کاشان بدین شرح ( آیا سند انتقال اجرائی قابل اقاله می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

کلیه سناد انتقال اجرائی ثبت و اجرای احکام دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود. 42780/25 ـ و ـ مورخ 7/12/1381

90ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه 547 تهران بدین شرح ( آیا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملک مورد اقاله ذینفع می تواند به دیگری اعطای وکالت نماید یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید: 42780/25 ـ و ـ مورخ 7/12/1381

اعطای وکالت هم برای اقاله مورد بحث هم برای فروش مال مورد اقاله بلااشکال است.

91ـ درمورد سوال دفترخانه 80 رامسر بدین شرح ( آیا املاکی که توسط سازمان اموال و دارائی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام به افراد منتقل شده است برای انتقال مجدد از طرف خریدار به دیگری نیاز به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی می باشد یا خیر؟)

با توجه به صراحت بخشنامه شماره 4229/34/1 مورخ 11/2/82 سازمان ثبت در نقل و انتقال بعدی نیازی به استعلام موضوع بند 11 ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری نمی باشد. 11700/26ـ و ـ و مورخ 17/3/1382

92ـ در مورد سوال دفترخانه 62 کرمان بدین شرح ( میزان حق الثبت وصیت نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در صورتیکه در وصیت نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند 454 مجموعه بخشنامه های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق الثبت آن غیر مالی محاسبه خواهد شد. 11700/26ـ و ـ و مورخ 17/3/1382

93ـ درمورد سوال دفترخانه 86 خسرو شهر بدین شرح ( اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت گواهی های مالیات بر ارث ذکر شده باشد باستناد آن می توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید:

هنگام تنظیم سند قطعی و کلیه اسنادی که نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است 11700/26ـ و ـ و مورخ 17/3/1382

94ـ در مورد سوال دفترخانه 1 میاندوآب بدین شرح ( آیا تنظیم سند اقرار نامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقوله بر چه مبنایی باید محاسبه شود و اینگونه اسناد مالی محسوب است یا غیر مالی؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

چنانچه سند اقرار نامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیر مالی است 11700/26ـ و ـ و مورخ 17/3/1382

95ـ درموردنامه جامعه سردفتر یاران استاد کرمان بدین شرح ( اشخاص با در دست داشتن وکالت رسمی از موکل خود در جهت انجام مورد وکالت حق دریافت رونوشت سند را از دفاتر دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

باستناد ماده 671 قانون مدنی و بند در ماده 49 قانون ثبت، وکیل می تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید. 22024/27 ـ و ـ مورخ 25/5/1382

96ـ در مورد نامه دفترخانه 3 شاهرود بدین شرح ( آیا تنظم سند وکالت برای شماره گذاری و فروش موتور سیکلت بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

تنظیم سند وکالت نامه برای شماره گذاری وسایط نقلیه اعم از موتور سیکلت و خودرو و سپس فروش آن با اخذ مالیات نقل و انتقال و حق الثبت خودرو و حق التحریر مربوطه بلااشکال است.

22024/27 ـ و ـ مورخ 25/5/1382

97ـ در مورد نامه دفترخانه 398 تهران مبنی بر اینکه ( ولی قهری شخصی صغیر که خود فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه است می تواند برای صغیر تحت ولایت خود معامله انجام دهد؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به صدور ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و بند ( و ) آن انجام معامله برای شخص صغیر بوسیله ولی قهری او که فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت او باشد بلامانه است. 22024/27 ـ و ـ مورخ 25/5/1382

98ـ در مورد نامه دفتر خانه 26 ماهشر بدین شرح ( در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر ) به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365، چنانچه تنظیم هر گونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفتر خانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است 22024/27 ـ و ـ مورخ 25/5/1382

99ـ در مورد سوال دفترخانه 106 اصفهان بدین شرح( چنانچه در وکالتنامه های ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب می نماید موکل با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه حضوری اعلام عزل وکیل نموده و درخواست درج مراتب در ملاحظات ثبت سند را بنماید آیا دفترخانه مکلف به درج درخواست موکل درحاشیه ثبت سند می باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 679 قانون مدنی چنانچه موکل ضمن عقد خارج لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب ننموده باشد درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد

100ـ در مورد سوال دفترخانه 17 درود بدین شرح ( آیا صرف اجازه معامله از طرف شهرداریها بدون صدور گواهی عدم خلاف و یا پایان کار برای انجام معامله قطعی ساختمانها کافی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری که از قواعد آمره است و دفاتر اسناد رسمی را هنگام انجام معامله قطعی ساختمانها حسب مورد مکلف به ملاحظه گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف نموده است لذا تنظیم سند بدون اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف در معامله قطعی ساختمانها فاقد وجهه قانونی است مع اوصف چنانچه در این موارد گواهی یا پاسخ شهرداری به نحوی از انحاء افاده معنی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف را بنماید تنظیم سند توسط دفترخانه بلامانع خواهد 38984/28ـ و ـ مورخ 6/1/82

101ـ در مورد سوال دفتر خانه 616 تهران بدین شرح ( آیا بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای پلاک شهرستان لازم الاجرا می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: 46943/29 و ـ ـ مورخ 3/12/1382

بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودرهای پلاک شهرستان نیز اعلام الرعایه می باشد

102ـ در مورد سوال دفتر خانه 825 تهران مبنی بر اینکه ( در وکالتنامه کاری که موکل سواد ندارد آیا وکیل می تواند متعهد موکل جهت امضاء سند قرار گیرد؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

46943/29 و ـ ـ مورخ 3/12/1382

با توجه به ماده 59 قانون ثبت، در اسناد وکاللت وکیل نمی تواند متعهد موکل بیسواد قرار گیرد.

103 در مورد سوال دفترخانه 144 تهران بدین شرح ( در مواردی که تعدادی از موکلین سند وکالت و ثبت دفتر را امضا می کنند و تعدادی دیگر بر اساس اختلافات حاصله از امضا سند وکالت و ثبت دفتر امتناع می ورزند تکلیف سر دفتر چیست؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید: 46943/29 و ـ و مورخ 3/12/82

چنانچه همان زمان مراتب امتناع در ذیل سند قید گردد نسبت به اشخاصی که ثبت سند را امضا نموده اند صحیح و نافذ می باشد و سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موکلین که از اعضاء سند خوداری نموده اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکمیل سند می نماید بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد.

( 46943/29/ ـ و ـ 3/12/82

104 در مورد سوال دفترخانه 7 میانوآب مبنی بر اینکه ( ارگ شرکت مالی و اعتباری بنیاد، شرکت ملی نفت شرکت سعامی بیمه ایران شرکت آب و فاضلاب شرکت برق و گاز و سایر شرکتها دولتی که قصد تنظیم سند در دفترخانه را دارند نماینده را که به دفتر خانه معرفی کنند آیا صرف معرفی نماینده برای امضا سند کافی است و یا دارندگان حق امضاء شرکتهای مذکور باید سند را امضا نمایند؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: ( 46943/29/ ـ و ـ 3/12/82

با توجه به اینکه موارد مطروحه در سوال از مصادیق ماده 587 قانون تجارت بوده و دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند، چنانچه شرکن مطابق قانون تأسیس شده باشد مقام صلاحیت دار در محدوده اختیارات مصرح در اساس نامه می تواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید.

105ـ بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظر به اینکه مجریان امر و این سازمان در سالهای گذشته ضمن اعتقاد به انصراف بند 4 ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 از حق الثبت اسناد در مورد املاک، آن صرفاً ناظر به حق الثبت املاک دانشته و از سوی دیگر بعضی با تفسیر موسع از بند مذکور نظر به شمول آن نسبت به حق الثصبت اسناد، در مورد املاک نیز داشته اند و هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به موجب رای اخیر الصدور و به شماره 145ـ 15/4/82 مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک را ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده است لذا با توجه به مراتب فوق الاشعار و نظر به لازم الاتباع بودن آراء هیات عمومی دیوان عدالت داری مقرر می دارد از تاریخ صدور این بخشنامه در صورتیکه به موجب مبایعه نامه یا اظهار متعاملین یا ارزیابی یا حکم دادگاه مبلغ مندرج در سند تنظیمی کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد تأثیری در محاسبه و وصول حق الثبت نداشته و در هر حال ملاک وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک به شرح مندرج در بند 4 ماده مرقوم می باشد لازم است مراتب به کلیه واحدهای تابعه و دفاتر اسناد رسمی به نحوه مقتضی ابلاغ شود



  • کلمات کلیدی :
    • دوشنبه 87 اسفند 12 , ساعت 8:57 عصر

    آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک

    1ـ در خصوص این سوال که ( آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحوه اعلام نظر شد: (( با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 مورخ 5/8/71 وزارت کشور که طی 5643/س/2 مورخ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد مشمول اسناد وکالت نمی باشد)) ( 137120/1/ و ـ و مورخ 13/12/78

    2    ـ در خصوص این سوال که (( اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقالة آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقالة آن ارزش منطقه ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه التفاوت ارزش منطقه ای، حق الثبت تعلق می گیرد؟ به شرح زیر اعلام نظر شد    :

    (     چون اقاله بر هم زدن معامله است. لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 چون حق الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه ای تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج درقانون می باشد ) ( 37120/1 و ـ مورخ 23/12/78     )

    3    ـ در خصوص این سوال که ( آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشارکت مدنی تولیدی بانکها، مبلغ 10000 ریال قرض الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا اینکه نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه و تسهیلات اعطانی باید به صورت متفاوت حق الثبت تعیین گردد.) به شرح زیر اعلام نظر شد    :

    (     چون 10000 ریال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانکی جزء تسهلات اعطائی بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حق الثبت به یک مأخذ محاسبه می گردد.)) ( 37120/1/ و مورخ 23/12/78     )

    4    ـ در رابطه با معیار (( اختلاف فاحش )) مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو و موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1مورخ 16/9/78 سازمان محترم ثبت به شرح زیر اعلام نظر گردید    :

    ((     ظاهراً در صورتیکه قیمت بهاء مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/78 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از 3/1 یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی گردد.)) ( 37120/1 و مورخ 23/12/78    ).

    5    ـ در مورد سوال: (( در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین )) به این شرح اعلام نظر شد    :

    ((     بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است    .))
    ( 37120/1/     و ـ مورخ 23/12/78     )

    6    ـ در خصوص این سوال که ( آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد    :

    ((     با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احزار هویت می باشد)) ( 2900/2/ و ـ مورخ 30/01/79    )

    7    ـ در خصوص این سوال که ( همانگونه که نیاز به اخذ کپی شناسنامه موکل در مقام عمل به وکالت نست، آیا در هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارک رسیدگی به وضعیت خدمتی موکل اولیه می باشد یا خیر؟ به شرح زیرا اعلام نظر شد    :

    ((     با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی که نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالک دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالک اصلی می باشد بدیهی است اگر در سند رسمی شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.)) ( 2900/2/ و ـ مورخ 30/1/79    )

    8    ـ در خصوص این سوال که ( آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جدوال قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد ؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید    :

    چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق الثبت بر اساس قیمت های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت موردمعامله آن نداشته و حق الثبت فقط بر اساس جداول مذکور وصول خواهد باشد. ( 7099/3/ و ـ مورخ 1/3/1379    )

    9    ـ در خصوص این سوال که ( با توجه به اینکه در قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو ومشمول مالیات است و وکالتهایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم
    می باشد یا خیر ؟) بشرح ذیل اعلام نظر گردید    :

    با توجه به اینکه قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذکور نموده لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می گردد. ( 7099/3/ و مورخ 1/3/1379     )

    10    ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 6 نیشابور تحت شماره 313 مورخ 24/1/79 بدین شرح ( آیا ارائه کارت شناسایی کارمندی و دانشجویی معتبر که اکثراً کامپیوتری است برای کارکنان درنیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاهها و مشاغل دیگر که در ماده 50 آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اخصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی می گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    طبق بند هـ ماده 50 آئین نامه قانون خدمت عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیر منقول، گواهی نیروهای مذکور مبنی بر استخدام و طبق بند ح آئین نامه فوق الذکر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع مذکور الزامی است. ( 12620/4/ و مورخ 20/4/1379     )

    11    ـ در مورد سوال دیگر دفتر خانه مذکور مبنی بر اینکه ( مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه های وصولی از جمله حق الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می شود یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به دستور العمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق الثبت اسناد مالی و بدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند ه موجب فیشهای صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز می گردد و مالیات نقل وانتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند بوسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و فیش پرداختی آن به دفتر خانه ارائه می گردد لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق الذکر برای دفترخانه متصور نمی باشد. ( 12620/4/ و مورخ 20/4/1379     )

    12    ـ در خصوصی سوال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 مورخ 27/2/79 بدین شر ( با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت ه جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم
    می گردد حق الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می گردد. 1500/5/ و مورخ 10/5/1379    )

    13    ـ در موارد سوال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر اینکه ( هنگامیکه شخهص وکیل ه استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نمایند، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی مالیات نقل و انتقال به ان تعلق نمی گیرد و در این مورد دریافت حق الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت بهاین قبیل اسناد حق الثبت بر اساس جداول دارائی تعلق می گیرد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379    )

    14    ـ در خصوص سوال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 مورخ 13/12/79 بدین شرح مه ( تعهد نامه هائی توسط ادارات و سازمانهای مختلف برای انجام گواهی امضا در اختیار اشخاص قرار داده می شود مبنی بر اینکه چنانچه متعهد به برخی تهعدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می باشد آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است. بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    با توجه به ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که تصریح دارد به اینکه مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجر پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده ضمانت یا تعهد شده باشد، با قید جملاتی از قبیل در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد نوشته مالی محسوب نمی گردد و گواهی امضا این قبیل تعهد نامه ها بلامانع به نظر می رسد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379

    15    ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر اینکه ( آیا دراسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 حق الثبت طبق جداول دارائی محاسبه و اخذ می گردد حق التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق الثبت اسناد اتومبیل می باشد و حق التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379     )

    16    ـ درخصوص سوال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج مورخ 7/2/79 مبنی بر ( 15% حق التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذل اتخاذ تصمیم گردید    .

    با توجه به قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی پانزده درصد از کل حق التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379    )

    17    ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سر دفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر اینکه ( چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بامک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطانی در جهت خرید مسکن می باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق الثبت می گردد یا خیر؟ ) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376، در صورت اعلم بانک مبنی بر اینکه تسهیلات اعطائی به منظور خرید مسکن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیئت وزیران می باش. ( 2002/6/ و مورخ 5/7/1379    )

    18    ـ در مورد سوال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح ( آیا تنظیم اقرار نامه های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شد مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می شود می باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمده و به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمی گردد مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرار نامه تمدید مدت سند غیر مالی محسوب می گردد. ( 2002/6 و مورخ 5/7/1379    )

    19    ـ در خصوص نامه شماره 365/31 مورخ 4/2/79 دادستان محترم دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر اینکه ( با توجه به بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65، آیا اقرار نامه های زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا اینکه دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره 84 ـ س/2 مورخ 25/2/67 اداره کل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرار نامه های زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد را در سند نکاحیه و دفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    چون سند اقرار نامه زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد خود به تنهایی سند رسمی می باشد و با توجه به ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون ازدواج مصوب 1310 مجوزی برای ثبت مفاد اقرار نامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نکاحیه به نظر نمی رسد. (2002/6/ و مورخ 5/7/1379    )

    20    ـ در خصوص سوال دفترخانه 199 تهران بدین شرح ( در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرار نامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سندانتقال بلااشکال است. 33700/1 و مورخ 26/10/1379

    21    ـ در مورد سوال دفترخانه 54 ترهان مبنی بر اینکه ( در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می گردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید    :

    با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله کننده است و چون مورد، انتقال غیر قهری اموال تلقی نمی شود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمی رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تائید سازمان ثبت قرار گرفته. (33700/7/ و مورخ 26/10/1379

    23    ـ در خصوص سوال دفترخانه 71 تهران مبنی بر اینکه ( آیا به استناد وکالتنامه های تنظیمی در زندانها که توسط افسر نگهبان زندان گواهی می گردد و وکالتنامه های رسمی وکلای دادگستری که روی برگ های خاص خودشان تنظیم می شود می توان تنظیم سند کرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه هایی که توسط وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان تنظیم می شود به نظر نمی رسد این موضوع نیز نتیجتاً مورد تایید سازمان ثبت قرار گرفته 33700/7/ و مورخ 26/10/1379

    24    ـ در مورد سوال دفترخانه 57 تهران بدین شرح ( آیا در زمان حیات پدر، جد پدری می تواند برای نوه خود معامله انجام دهد یا خیر؟) به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید    :

    ولایت پدر و جد پدری در عرض هم می باشد لذا هر یک از آنها می توانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله ای اقدام نمایند. 33700/7 و مورخ 26/10/1379

    25    ـ در خصوص نامه دفترخانه 40 کرمان بدین شرح ( تنظیم اقرار نامه زوجیت بین اقلیت های غیر رسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: قید مذهب در اقرار نامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینمایند ممنوع است و بخشنامه شماره 16569/34/1 ـ 12/10/78 سازمان ثبت نیز خصوص موضوع صراحت دارد. 37099/8 ـو مورخ 25/11/79

    26    ـ در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبنی بر اینکه ( آیا ارائه کارت و آیا حکم بازنشستگی پرسنل نیرویهای انتظامی و … .. مندرج در بخشنامه شماره 12620ـ 20/4/79 کانون سردفتران و دفترداران برای انجام معامله کافی می باشد آیا خیر؟) به شرح ذیل احضار نظر گردید    :

    ارائه کارت یا حکم بازنشستگی فوق الذکر یا احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها کافی است 37099/ ـ و ـ و مورخ 25/11/1379

    27    ـ در خصوص سوال دفترخانه 40 کرمان مبنی بر اینکه موضوع بخشنامه شماره 3229/1- 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارس غیر انتفاعی که ابتدا بانک اعطاء کننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملکی به منظور و واگذاری به متقاضی موسسه آموزشی غیر انتفاعی می نماید مشمل 5 در 1000 تبصره یک بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می باشد آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذکر می شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر می گردد    :

    با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظیم و ثبت می گردد مشمول حق الثبت به مأخذ 5 در هزار می باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذکور نمی باشد 37099/8 – و – و مورخ 25/11/1379

    28    ـ در مورد سوال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح ( تنظیم رضایت نامه از طرف برگشت زننده چک که لاشه چک مفقود شده و برای رفع مشکل از حساب جاری صادره کننده چک تنظیم می گردد و حاکی از عدم ادعای برگشت زننده می باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی شود آیا مستلزم پرداخت حق الثبت به میزان وجه چک می باشد با این که غیر مالی تلقین می گردد ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به این که هیچ گونه مبلغ در سند و رضایت نامه قید نمی گردد لذا حق الثبت این گونه اسناد مشمل تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیر مالی تلقی می گردد 37099/8-و- و مورخ 25/11/1379

    29    ـ در خصوص سوال دفترخانه 537 تهران بدین شرح ( تنظیم اسناد برای شوهر خواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحیح است یا خیر ؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید

    با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درحه سوم دارند ثبت نماید. 37098/9- و – و مورخ 25/11/1379

    30    ـ در مورد سوال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر اینکه ( آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جوایز اقامت و پروانه اشتغال بلا اشکال است یا خیر؟    )

    به شرح ذیل اظهار نظر گردید    .

    با توجه به بخشامه شماره 1083/ س /2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آئین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد 37098/9 و ـ و مورخ 25/11/1379

    31    ـ در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدین شرح ( آیا ظهر نویسی و واگذاری قبض انبار گمرکی و یا گواهی امضاء مالک قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید    :

    با توجه به بند 2 ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354ؤ گواهی امضاء هر گونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار و جاهت قانونی ندارد. 37098/9ـ و ـ و مورخ 25/11/1379

    32    ـ در مورد سوال دفترخانه 12 بوکان مبنی بر اینکه ( در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار می گیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطانی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می گردد در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرار داد تنظیمی، مبلغ تعهد شده بوسله دولت را به عنوان وجه الزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تامین آنهم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد. 37098/9/ـ و ـ و مورخ 25/1/379

    33    ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 نیشابود بدین شرح ( در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیر منقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها مافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید    :

    تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت ( بدون گذرنامه ) وجهه قاونی ندارد 37097/10 و ـ مورخ 25/11/1379

    34    ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر اینکه ( در مورد حق التحریر اسناد تقسیم نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه در سه برگ تهیه می گردد تنظیم و به ثبت می رسد نحوه وصول حق التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به شق بند ب تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق التحریر سند تقسیم نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه، مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه م یگردد. 37097/10 ـ و ـ مورخ 25/1/1379

    35    ـ در خصوص سوال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح ( بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می شود بر اساس قیمت مورد معامله فیمابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه ای اداره دارائی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    مبنای وصول حق الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر اینکه این مبلغ کمتر از قیمت منطقه ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه ای خواهد بود. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379

    36    ـ در مورد سوال دفترخانه 4 کاشمر بدین شرح ( در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مطالبه نمایند. آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی مورد نظر است یا شامل اسناد شرطی رهنی ـ اجاره و غیره هم می گردد؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید    :

    اگر با تنظیم سند مالک عین تغییر می کند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 74 قانون
    شهرداری ها لازم است در غیر این صورت نیاز نیست. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379

    37    ـ در خصوص سوال دفترخانه 50 لاهیجانی مبنی بر اینکه ) برای ثبت تقسیم نامه چنانچه ارزش منطقه بندی برای هر قطعه توسط دارائی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند و وجهی به عنوان مابه التفاوت رد و بدل ننموده اند آیا مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه های ثبتی تکلیف را روشن نموده است. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379



  • کلمات کلیدی :
    • دوشنبه 87 اسفند 12 , ساعت 8:57 عصر

    آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک

    1ـ در خصوص این سوال که ( آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحوه اعلام نظر شد: (( با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 مورخ 5/8/71 وزارت کشور که طی 5643/س/2 مورخ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد مشمول اسناد وکالت نمی باشد)) ( 137120/1/ و ـ و مورخ 13/12/78

    2    ـ در خصوص این سوال که (( اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقالة آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقالة آن ارزش منطقه ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه التفاوت ارزش منطقه ای، حق الثبت تعلق می گیرد؟ به شرح زیر اعلام نظر شد    :

    (     چون اقاله بر هم زدن معامله است. لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 چون حق الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه ای تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج درقانون می باشد ) ( 37120/1 و ـ مورخ 23/12/78     )

    3    ـ در خصوص این سوال که ( آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشارکت مدنی تولیدی بانکها، مبلغ 10000 ریال قرض الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا اینکه نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه و تسهیلات اعطانی باید به صورت متفاوت حق الثبت تعیین گردد.) به شرح زیر اعلام نظر شد    :

    (     چون 10000 ریال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانکی جزء تسهلات اعطائی بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حق الثبت به یک مأخذ محاسبه می گردد.)) ( 37120/1/ و مورخ 23/12/78     )

    4    ـ در رابطه با معیار (( اختلاف فاحش )) مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو و موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1مورخ 16/9/78 سازمان محترم ثبت به شرح زیر اعلام نظر گردید    :

    ((     ظاهراً در صورتیکه قیمت بهاء مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/78 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از 3/1 یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی گردد.)) ( 37120/1 و مورخ 23/12/78    ).

    5    ـ در مورد سوال: (( در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین )) به این شرح اعلام نظر شد    :

    ((     بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است    .))
    ( 37120/1/     و ـ مورخ 23/12/78     )

    6    ـ در خصوص این سوال که ( آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد    :

    ((     با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احزار هویت می باشد)) ( 2900/2/ و ـ مورخ 30/01/79    )

    7    ـ در خصوص این سوال که ( همانگونه که نیاز به اخذ کپی شناسنامه موکل در مقام عمل به وکالت نست، آیا در هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارک رسیدگی به وضعیت خدمتی موکل اولیه می باشد یا خیر؟ به شرح زیرا اعلام نظر شد    :

    ((     با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی که نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالک دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالک اصلی می باشد بدیهی است اگر در سند رسمی شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.)) ( 2900/2/ و ـ مورخ 30/1/79    )

    8    ـ در خصوص این سوال که ( آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جدوال قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد ؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید    :

    چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق الثبت بر اساس قیمت های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت موردمعامله آن نداشته و حق الثبت فقط بر اساس جداول مذکور وصول خواهد باشد. ( 7099/3/ و ـ مورخ 1/3/1379    )

    9    ـ در خصوص این سوال که ( با توجه به اینکه در قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو ومشمول مالیات است و وکالتهایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم
    می باشد یا خیر ؟) بشرح ذیل اعلام نظر گردید    :

    با توجه به اینکه قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذکور نموده لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می گردد. ( 7099/3/ و مورخ 1/3/1379     )

    10    ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 6 نیشابور تحت شماره 313 مورخ 24/1/79 بدین شرح ( آیا ارائه کارت شناسایی کارمندی و دانشجویی معتبر که اکثراً کامپیوتری است برای کارکنان درنیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاهها و مشاغل دیگر که در ماده 50 آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اخصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی می گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    طبق بند هـ ماده 50 آئین نامه قانون خدمت عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیر منقول، گواهی نیروهای مذکور مبنی بر استخدام و طبق بند ح آئین نامه فوق الذکر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع مذکور الزامی است. ( 12620/4/ و مورخ 20/4/1379     )

    11    ـ در مورد سوال دیگر دفتر خانه مذکور مبنی بر اینکه ( مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه های وصولی از جمله حق الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می شود یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به دستور العمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق الثبت اسناد مالی و بدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند ه موجب فیشهای صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز می گردد و مالیات نقل وانتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند بوسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و فیش پرداختی آن به دفتر خانه ارائه می گردد لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق الذکر برای دفترخانه متصور نمی باشد. ( 12620/4/ و مورخ 20/4/1379     )

    12    ـ در خصوصی سوال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 مورخ 27/2/79 بدین شر ( با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت ه جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم
    می گردد حق الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می گردد. 1500/5/ و مورخ 10/5/1379    )

    13    ـ در موارد سوال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر اینکه ( هنگامیکه شخهص وکیل ه استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نمایند، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی مالیات نقل و انتقال به ان تعلق نمی گیرد و در این مورد دریافت حق الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت بهاین قبیل اسناد حق الثبت بر اساس جداول دارائی تعلق می گیرد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379    )

    14    ـ در خصوص سوال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 مورخ 13/12/79 بدین شرح مه ( تعهد نامه هائی توسط ادارات و سازمانهای مختلف برای انجام گواهی امضا در اختیار اشخاص قرار داده می شود مبنی بر اینکه چنانچه متعهد به برخی تهعدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می باشد آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است. بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    با توجه به ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که تصریح دارد به اینکه مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجر پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده ضمانت یا تعهد شده باشد، با قید جملاتی از قبیل در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد نوشته مالی محسوب نمی گردد و گواهی امضا این قبیل تعهد نامه ها بلامانع به نظر می رسد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379

    15    ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر اینکه ( آیا دراسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 حق الثبت طبق جداول دارائی محاسبه و اخذ می گردد حق التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق الثبت اسناد اتومبیل می باشد و حق التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379     )

    16    ـ درخصوص سوال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج مورخ 7/2/79 مبنی بر ( 15% حق التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذل اتخاذ تصمیم گردید    .

    با توجه به قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی پانزده درصد از کل حق التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379    )

    17    ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سر دفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر اینکه ( چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بامک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطانی در جهت خرید مسکن می باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق الثبت می گردد یا خیر؟ ) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376، در صورت اعلم بانک مبنی بر اینکه تسهیلات اعطائی به منظور خرید مسکن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیئت وزیران می باش. ( 2002/6/ و مورخ 5/7/1379    )

    18    ـ در مورد سوال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح ( آیا تنظیم اقرار نامه های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شد مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می شود می باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمده و به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمی گردد مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرار نامه تمدید مدت سند غیر مالی محسوب می گردد. ( 2002/6 و مورخ 5/7/1379    )

    19    ـ در خصوص نامه شماره 365/31 مورخ 4/2/79 دادستان محترم دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر اینکه ( با توجه به بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65، آیا اقرار نامه های زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا اینکه دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره 84 ـ س/2 مورخ 25/2/67 اداره کل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرار نامه های زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد را در سند نکاحیه و دفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    چون سند اقرار نامه زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد خود به تنهایی سند رسمی می باشد و با توجه به ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون ازدواج مصوب 1310 مجوزی برای ثبت مفاد اقرار نامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نکاحیه به نظر نمی رسد. (2002/6/ و مورخ 5/7/1379    )

    20    ـ در خصوص سوال دفترخانه 199 تهران بدین شرح ( در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرار نامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سندانتقال بلااشکال است. 33700/1 و مورخ 26/10/1379

    21    ـ در مورد سوال دفترخانه 54 ترهان مبنی بر اینکه ( در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می گردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید    :

    با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله کننده است و چون مورد، انتقال غیر قهری اموال تلقی نمی شود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمی رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تائید سازمان ثبت قرار گرفته. (33700/7/ و مورخ 26/10/1379

    23    ـ در خصوص سوال دفترخانه 71 تهران مبنی بر اینکه ( آیا به استناد وکالتنامه های تنظیمی در زندانها که توسط افسر نگهبان زندان گواهی می گردد و وکالتنامه های رسمی وکلای دادگستری که روی برگ های خاص خودشان تنظیم می شود می توان تنظیم سند کرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید    :

    با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه هایی که توسط وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان تنظیم می شود به نظر نمی رسد این موضوع نیز نتیجتاً مورد تایید سازمان ثبت قرار گرفته 33700/7/ و مورخ 26/10/1379

    24    ـ در مورد سوال دفترخانه 57 تهران بدین شرح ( آیا در زمان حیات پدر، جد پدری می تواند برای نوه خود معامله انجام دهد یا خیر؟) به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید    :

    ولایت پدر و جد پدری در عرض هم می باشد لذا هر یک از آنها می توانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله ای اقدام نمایند. 33700/7 و مورخ 26/10/1379

    25    ـ در خصوص نامه دفترخانه 40 کرمان بدین شرح ( تنظیم اقرار نامه زوجیت بین اقلیت های غیر رسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: قید مذهب در اقرار نامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینمایند ممنوع است و بخشنامه شماره 16569/34/1 ـ 12/10/78 سازمان ثبت نیز خصوص موضوع صراحت دارد. 37099/8 ـو مورخ 25/11/79

    26    ـ در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبنی بر اینکه ( آیا ارائه کارت و آیا حکم بازنشستگی پرسنل نیرویهای انتظامی و … .. مندرج در بخشنامه شماره 12620ـ 20/4/79 کانون سردفتران و دفترداران برای انجام معامله کافی می باشد آیا خیر؟) به شرح ذیل احضار نظر گردید    :

    ارائه کارت یا حکم بازنشستگی فوق الذکر یا احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها کافی است 37099/ ـ و ـ و مورخ 25/11/1379

    27    ـ در خصوص سوال دفترخانه 40 کرمان مبنی بر اینکه موضوع بخشنامه شماره 3229/1- 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارس غیر انتفاعی که ابتدا بانک اعطاء کننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملکی به منظور و واگذاری به متقاضی موسسه آموزشی غیر انتفاعی می نماید مشمل 5 در 1000 تبصره یک بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می باشد آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذکر می شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر می گردد    :

    با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظیم و ثبت می گردد مشمول حق الثبت به مأخذ 5 در هزار می باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذکور نمی باشد 37099/8 – و – و مورخ 25/11/1379

    28    ـ در مورد سوال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح ( تنظیم رضایت نامه از طرف برگشت زننده چک که لاشه چک مفقود شده و برای رفع مشکل از حساب جاری صادره کننده چک تنظیم می گردد و حاکی از عدم ادعای برگشت زننده می باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی شود آیا مستلزم پرداخت حق الثبت به میزان وجه چک می باشد با این که غیر مالی تلقین می گردد ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به این که هیچ گونه مبلغ در سند و رضایت نامه قید نمی گردد لذا حق الثبت این گونه اسناد مشمل تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیر مالی تلقی می گردد 37099/8-و- و مورخ 25/11/1379

    29    ـ در خصوص سوال دفترخانه 537 تهران بدین شرح ( تنظیم اسناد برای شوهر خواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحیح است یا خیر ؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید

    با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درحه سوم دارند ثبت نماید. 37098/9- و – و مورخ 25/11/1379

    30    ـ در مورد سوال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر اینکه ( آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جوایز اقامت و پروانه اشتغال بلا اشکال است یا خیر؟    )

    به شرح ذیل اظهار نظر گردید    .

    با توجه به بخشامه شماره 1083/ س /2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آئین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد 37098/9 و ـ و مورخ 25/11/1379

    31    ـ در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدین شرح ( آیا ظهر نویسی و واگذاری قبض انبار گمرکی و یا گواهی امضاء مالک قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید    :

    با توجه به بند 2 ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354ؤ گواهی امضاء هر گونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار و جاهت قانونی ندارد. 37098/9ـ و ـ و مورخ 25/11/1379

    32    ـ در مورد سوال دفترخانه 12 بوکان مبنی بر اینکه ( در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار می گیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطانی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می گردد در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرار داد تنظیمی، مبلغ تعهد شده بوسله دولت را به عنوان وجه الزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تامین آنهم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد. 37098/9/ـ و ـ و مورخ 25/1/379

    33    ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 نیشابود بدین شرح ( در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیر منقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها مافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید    :

    تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت ( بدون گذرنامه ) وجهه قاونی ندارد 37097/10 و ـ مورخ 25/11/1379

    34    ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر اینکه ( در مورد حق التحریر اسناد تقسیم نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه در سه برگ تهیه می گردد تنظیم و به ثبت می رسد نحوه وصول حق التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    با توجه به شق بند ب تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق التحریر سند تقسیم نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه، مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه م یگردد. 37097/10 ـ و ـ مورخ 25/1/1379

    35    ـ در خصوص سوال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح ( بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می شود بر اساس قیمت مورد معامله فیمابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه ای اداره دارائی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    مبنای وصول حق الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر اینکه این مبلغ کمتر از قیمت منطقه ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه ای خواهد بود. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379

    36    ـ در مورد سوال دفترخانه 4 کاشمر بدین شرح ( در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مطالبه نمایند. آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی مورد نظر است یا شامل اسناد شرطی رهنی ـ اجاره و غیره هم می گردد؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید    :

    اگر با تنظیم سند مالک عین تغییر می کند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 74 قانون
    شهرداری ها لازم است در غیر این صورت نیاز نیست. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379

    37    ـ در خصوص سوال دفترخانه 50 لاهیجانی مبنی بر اینکه ) برای ثبت تقسیم نامه چنانچه ارزش منطقه بندی برای هر قطعه توسط دارائی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند و وجهی به عنوان مابه التفاوت رد و بدل ننموده اند آیا مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید    :

    فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه های ثبتی تکلیف را روشن نموده است. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379



  • کلمات کلیدی :
    • یکشنبه 87 بهمن 27 , ساعت 8:15 عصر

    بذل حقوق زوجه در طلاق عسر و حرجی الزامی ندارد-رای اصراری-

    -رأی اصراری دیوان عالی کشور جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی 87/10 به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی ‌کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح سه‌شنبه 14 آبان سال‌جاری برگزار شد.

    گزارش اصراری حقوقی ردیف 87/10

    خلاصه جریان پرونده

    در تاریخ 25 اسفند 1382 خانم فاطمه - ن با وکالت آقای سید ابراهیم - م به طرفیت آقای احمد - الف، دعوایی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور تحقق طلاق طرح نموده و بیان داشته با خوانده در تاریخ 27 اسفند 1356 که 22 سال از وی بزرگ‌تر بوده، ازدواج کرده و به دلیل اختلاف فاحش سنی 26 سال، در عذاب و شکنجه روحی بسر برده و درحادثه‌ای والدینش را که تکیه گاهش بودند، از دست داده است و بعد از آن به بعدمورد بی‌اعتنایی روزافزون شوهر واقع شده تا حدی که شوهرش از 3 سال پیش خانه و زندگی را رها کـرده و وی جدا از فرزندانش زندگی می‌کند. وی به علت جراحات شدید در تصادف نیاز به کمک شوهرش داشته؛ اما شوهرش به وی توجه نکرده و دیناری هم بابت نفقه به وی نمی‌پردازد. با توجه به تفاوت سنی، تنفر زوجه از وی و عدم پرداخت نفقه و 3 سال ترک منزل، زوجه در عسروحرج به سر می‌برد. با استناد به بندهای 1 و 4 الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تقاضای صدور حکم طلاق را دارد.

    پرونده به شعبه 44 دادگاه‌های عمومی شیراز ارجاع شد و آن شعبه با دعوت از طرفین رسیدگی را شروع کرد. خوانده طــی لایـحـه‌ای ضـمـن رد اسـتـدلال وکـیـل زوجـه دربـاره عسروحرج بیان داشته است که خواهان منزل را ترک نموده، در منزل پدرش زندگی می‌کند و با نشوز قصد مطلقه شدن را دارد و وی در مدت 26 سال زندگی به‌دلیل شکنجه روحی و جسمی یک بار هم به دادگستری و پزشک روانی مراجعه نکرده و از وی که در اثر شکستگی پا به ویلچر نیاز داشته، مراقبت می‌کرده ‌است. حال که با فوت پدر و گرفتن ارث از نظر مالی تأمین شده، مسئله عسروحرج را طرح کرده است. در روز موعود خوانده حاضر نشده؛ ولی خواهان به همراه وکیلش حاضر شد. با قرائت لایحه خوانده به آن پاسخ داد و خواسته موکلش را تکرار و اضافه کرد زوجین فرزند پسر 24 ساله و دختر 20 ساله دارند و از آنجا که سوءرفتار زوج به شهادت فرزندانش ثابت است، تقاضای طلاق دارد.

    دادگاه برای استماع شهادت شهود وقت رسیدگی را تجدید نمود. طرفین در روز مقرر به همراه وکیل خود حاضر شدند. وکیل زوجه گفت خلاصه علت تقاضای طلاق: 1-متارکه عملی بین زوجین در زندگی به مدت بیش از 3 سال، 2- ترک زندگی توسط زوج به مدت 3 سال،3- سوءرفتار زوج به حدی که زندگی را غیرمیسور نمود و زوجه در عسروحرج قرار دارد و زوجه حقوق مالی اعم از مهریه و نفقه از اول سال 1383 را می‌خواهد و جهیزیه‌ای نزد زوج ندارد و اجرت‌المثل را طبق نظرکارشناس می‌خواهد. وکیل زوج گفت: قانون‌گذار موارد طلاق را احصا نموده، اختلاف پس از گذشت 27 سال از آن موارد نیست. موکل کارمند بازنشسته است و تاکنون مستمری وی را از سه چهارم حقوق خود، نقداً به زوجه داده است و برای حسن نیت با ارائه فیش حقوق حاضر است. از این پس کلیه درآمد را به زوجه و فرزندان تسلیم نماید و زوجه می‌توانست با تقدیم دادخواست نفقه گذشته را مطالبه کند و شهود هم پرداخت نفقه را تأیید خواهند کرد؛ اما درباره ترک منزل، با زور، فحش و دعوا موکل را از منزل،که متعلق به زوجه بود، بیرون انداخته و اجازه بازگشت به وی ندادند. حتی زمانی که در زیر یک سقف زندگی می‌کردند، وی در یک اتاق محبوس بود و اجازه ورود به سالن و استفاده از تلویزیون را نداشت. مجدداً اعلام می‌دارد حاضر است در منزلی که ایشان ساکن هستند یا در منزلی که موکل فراهم کرده با خواهان با احترام زندگی کند و تمام درآمد خود را در اختیار وی بگذارد. وی نیز به وظایف عام و خاص خود عمل کند؛ اما درباره مهریه، خوانده یک پیکان مدل 59 داشته و آن را بابت مهریه‌به زوجه داده است. پس زوج بری از مهریه است، نفقه پرداخت شده و از این به بعد هم پرداخت می‌شود. بنابراین، دعوای مطرح شده، بی‌اساس است و تقاضای صدور حکم مبنی بر بی‌حقی خواهان را دارم.

    ‌یکی از شهود، مرد 50 ساله، اظهارداشت: آنچه من از زوج شنیده‌ام این‌که آنها اختلاف و مشاجره خانوادگی داشته و حدود 4 سال است که زوج به حالت قهر منزل مشترک را ترک کرده است. اکنون، نیز در منزل تنها زندگی می‌کند و 60 الی 70 درصد حقوقش را در اختیار پسر و دخترش قرار داده است و از دادن خرجی به زوجه اطلاعی ندارم. خودم مشاجراتشان را ندیده، از زوج شنیده‌ام. 2 شاهد دیگر نیز تقریباً همین مطالب را تکرار کرده‌اند.

    مهدی - الف، 24 ساله یکی از فرزندانشان گفت: حدود 4 سال است که پدرم نزد ما نیست و چندین بار دیگر نیز وسایل را جمع کرده بود تا منزل را ترک کند؛ اما مادرم مانع رفتن وی ‌شده بود و دیگر رفت. خانواده مادرم از نظر مالی برتر از پدرم بودند .... مادرمان خرجی ما را می‌دهد. دادگاه پرسید آیا شما دیدید که مادرتان، پدرتان را زد و حالت بسیار بدی پیدا کرد؟ گفت من شاهد بودم در دعوا حلوا که تقسیم نمی‌کنند. ملیحه-الف فرزند دختر طرفین بیان داشت: از آنجا که از نظر مالی میان پدر و مادرم فاصله است، دعوا و مشاجره در زندگی‌مان زیاد بود. پدرم ماهانه 45 هزارتومان پول توجیبی به ما می‌داد و درحال‌حاضر نیز پرداخت می‌کند. تمام خرجی و نفقه ما را مادرم پرداخت می‌کند. علت ترک منزل، دعوا و مشاجره زیاد بود. پدرم نمی‌توانست خرجی و نفقه ما را بدهد، بنابراین، منزل را ترک کرد. بعد از فروش منزل 2 میلیون تومان به من و 3 میلیون تومان به برادرم داده است. حدود 20 روز پیش یکصد هزار تومان به من داده و هیچ‌گونه خرجی و نفقه به مادرم نداده است. شاهد دعوا بودم. مقصر پدرم بود، با همدیگر تفاهم نداشتند. ‌

    دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین داور معرفی کردند. داور زوجه اعلام داشت: به‌ رغم تشکیل جلسه هیچ‌گونه توافقی حاصل نشد.

    ‌در تاریخ 17 اردیبهشت 1384 وکلای طرفین حاضر شدند. مطالب بیان شده گذشته را تکرار کردند و وکیل زوجه اضافه نمود، طبق ماده 1129 قانون مدنی چه با عجز و چه بدون عجز اگر زوج نفقه زوجه را ندهد، زوجه حق دارد، طلاق بگیرد.

    ‌وکیل زوج در جلسه 19 خرداد 1384 گفته است: حتی اگر زوجه مهریه را هم ببخشد، زوج حاضر به طلاق نیست.

    دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 357 مورخ 23 خرداد 1384 به دلیل تحقق عسر و حرج با بذل نصف مهریه و اجرت المثل و نفقه از سوی زوجه، او را به طلاق خلع، مطلقه کرده است.

    ‌زوج نسبت به رأی تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع کرده و آن شعبه طی دادنامه فرجام خواسته رأی بدوی را تأیید کرده ‌اســت کــه بــا فــرجـام‌خـواهـی زوج پـرونـده بـه شـعـبـه 22 دیوان‌عالی‌کشور ارجاع شد. ‌

    رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور

    دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت تأیید ندارد؛ زیرا در شرایطی که زوجه روحاً به دلیل اختلاف زیاد در سن حاضر به ازدواج با فرجام‌خواه نبوده؛ اما به دلیل جلب رضایت والدینش به این ازدواج تن داده است که از ناحیه والدین خود نیز تأمین می‌شده و وقتی والدینش را از دست داده،‌این تنفر به دلایلی که وکیلش ذکــر نـمــوده، تـشــدیــد یـافـتـه کـه اقـتـضـا دارد در صـورت عسروحرجی بودن ادامه زوجیت با نامبرده به دلیل مذکور ضمن بذل کلیه مهریه، اقدام به تقاضای طلاق می‌نمود که چنین موضوعی نه از جانب وی و نه وکیلش صورت نگرفته است.

    از این رو شرعاً مجوز حکم به چنین طلاقی با وجود مطالبه هر مقداری از مهریه توسط زوجه که مورد موافقت زوج قرار نگیرد، منتفی بوده و حکم صادر شده در این شرایط فاقد وجاهت است.

    بنا به مراتب، با نقض دادنامه موصوف رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌شود. پرونده با نقض رأی فرجام خواسته به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شد، دادگاه طرفین را جهت بذل و قبول بذل مهریه دعوت کرده است.

    وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه‌ای ضمن عذرخواهی از حضور در جلسه تعیین شده بیان داشته اگر صدور حکم طلاق به دلیل تحقق عسروحرج و شرط ضمن عقد باشد، قانوناً اجباری برای زوجه نسبت به بذل مهریه وجود ندارد.

    وکیل زوج طی لایحه‌ای بیان نمود که عسروحرج کاملاً مصداق ندارد و به فرض وجود زوجه خود مسبب آن است و به محض تمکین و مراجعت به منزل همسر خود عسروحرج مطرح شده، منتفی می‌شود. به صرف ادعای کراهت زوجه از زوج که یک امر قلبی است و لزومی بر اثبات آن برای دادگاه نیست، به استناد ماده 1146 قانون مدنی رضایت زوج مطرح که در صورت بخشش مهریه توسط زوجه به زوج موکل راضی است. در غیر این صورت به لحاظ عدم وجود ادله قانونی و شرعی تقاضای رد درخواست طلاق وی را دارم.

    در جلسه مقرر مورخ 9 اسفند 1385 تجدیدنظرخواه با وکـیـلـش و تـجدیدنظرخوانده با یکی از وکلایش حاضر شدند...... ‌

    دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 28/86 مورخ 7 فروردین 1386 رأی بدوی را که با تشخیص حصول عسر و حرج برای زوجه در ادامه زندگی و عدم نیاز به بخشش تمام مهریه صادر گردیده، صحیح دانسته و مورد تأیید و ابرام قرار داده است. از این رأی از سوی وکیل زوج فرجام‌خواهی گردیده و پرونده با ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. ‌

    رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور

    چون شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس با ذکر استدلال همانند رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری کرده و استدلال آن دادگاه مورد پذیرش این شعبه واقع نشده است، از این رو با استناد به ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است، پرونده برای طرح در هیئت عمومی حقوق دیوان عالی کشور به آن مرجع ارسال گردد.

    زوجه ملزم نیست که مهریه و سایر حقوق مالی خود را به زوج بذل کند

    حـجــــت‌الــلـــه یـــزدان‌زاده، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور با بیان این‌که در صورتی که تقاضای طلاق زوجه به علت عسروحرج در زندگی مـشـتـرک بـاشد و عسروحرج زوجه براساس موازین شرعی و قانونی ثابت گردد، زوجه ملزم و مکلف نیست که کل یا بخشی از مهریه و سایر حقوق مالی خود را به زوج بذل کند تا گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد، گفت:حتی چنین اقدامی بدون میل و اراده زوجه اقتضای شرعی و قانونی ندارد. بنابراین، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس مورد تأیید است.

    مورد از موارد عسروحرج است

    حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل شوشتری، رئیس شعبه دیوان عالی کشور مورد را از موارد عسروحرج دانـست و اظهارداشت: فرض بر این است که دادگاه‌ها عسروحرج را محرز تلقی کردند. بنابراین، بنده هم رأی دادگاه شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر را که با احراز عسر و حرج و با بذل سقف مهریه حکم طلاق را صادر کرده، هم شرعی و هم قانونی می‌دانم و لزومی به بذل تمام مهریه توسط زوجه را لازم نمی‌بینم.

    هیچ دلیلی وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهریه خود را به شوهر بذل کند

    دکتر یوسف‌زاده، قاضی دیوان عالی با طرح این پرسش که آیا زوجه در صورت وجود عسروحرج مجبور است مالی را در ازای طلاق به شوهر ببخشد، گفت: اگر در مقررات قانون مدنی مربوط به طلاق دقت کنیم، از مجموع آنها این نتیجه به دست می‌آید که طلاق به 2 گروه کلی قابل تقسیم است؛ یک طلاق مبتنی بر حق و طلاق مبتنی بر حکم. طلاق مبتنی بر حق همان است که در مواد 1133، 1129، 1343 الی 1347 بیان شده است و با توجه به تاریخ تصویب در این نوع طلاق، قانون‌گذار فرض را بر این گذاشت که علی‌القاعده طلاق حق انحصاری مرد است که اگر مایل بود، می‌تواند بدون قید و شرط و بدون این‌که نیازی به کسب اجازه دادگاه داشته باشد، آن را اعمال کند. در این فرض این پیش‌بینی هم شده که زن نیز ممکن است بخواهد شوهر را وادار به استفاده از این حق کند و روش شایع و مؤثر در وادار کردن شوهر به استفاده از این حق بذل مال است؛ یعنی ممکن است مالی به شوهر بدهد تا او تشویق شود، از این حق انحصاری خود استفاده کند؛ ولی جز در طلاق مبارات دخالتی در تعیین مقدار مال نکرده ؛ زیرا این یک مسئله توافقی است.

    وی افزود: طلاق مبتنی بر حکم مقوله دیگری است که در مواد 1029، 1119 و 1130 قانون مدنی ذکـر شـده است؛ یعنی قانون‌گذار شرایط دیـگـری را پیش‌بینی کرده که ممکن است، لازم باشد حاکم در روابط خـانـوادگـی دخـالت کند و به عللی که در مواد مذکور ذکر شده ، مرد را مجبور به طلاق نماید و حتی گاهی خود رأساً زوجه را طلاق دهد. این گروه از طلاق‌ها مبتنی بر حکم است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در این گروه از طلاق‌ها زن مجبور باشد، مالی به شوهر بدهد؛ زیرا هدف این نیست که شوهر به اجرای حق خویش وادار شود؛ بلکه هدف این است که زن را از نوعی گرفتاری و مخمصه و عسروحرج نجات دهد.

    این قاضی دیوان عالی کشور طبیعت این نوع طلاق را با طبیعت طلاق گروه اول متفاوت دانست و تصریح کرد: ما قضیه را چه از لحاظ حق و چه حکم نگاه کنیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهریه خود را به شوهر بذل کند و عقیده به تأیید رأی دادگاه تجدیدنظر استان فارس با تصحیح این‌که طلاق جنبه حکمی دارد، دارم.

    مبنای عسر و حرج زوجه ناشی از زوج نیست

    ازگلی، قاضی دیوان عالی کشور گفت: اگر عسر و حرج در ازدواج و زندگی در نتیجه انفعالات خود زوجه باشد، نتیجه‌اش این است که اظهار تنفر کند، مهریه‌اش را ببخشد و طلاق بگیرد؛ اما اگر تنفر طوری باشد که ادامه ازدواج میسور نباشد و مسائل عاطفی یا فکری و یا روحی خود زن مطرح باشد، مرد چه گناهی کرده که هم مهریه را بدهد و هم زندگی‌اش راببازد؛ مردی که دخـــالـتــی در ایـجــاد تـنـفــر در همسرش نداشته است و زن اول می‌دانسته تفاوت سنی‌اش با مرد 25 یا 22 سال است و فاصله طبقاتی آنها از همان ابتدا بوده؛ ولی با این حال به این زندگی تن داده و2 فرزند نیز از شوهرش به دنیا آورده است. ‌

    وی بیان داشت: این که زنی از یک مردی خوشش نیاید و بعد هم ظالمانه بگوید مهریه‌ام را بده من می‌خواهم از این زندگی بروم، به نظرم خلاف عدالت، قانون و شرع است.

    الزام نیست به این‌که در طلاق حرجی بذلی از طرف زوجه صورت بگیرد ‌

    دکتر میرحسین عابدیان، مستشار شعبه دیوان عالی کشور با بیان این‌که مواردی که زوجه هنگام ازدواج می‌دانسته نمی‌تواند مبنای تحقق عسر و حرج قلمداد شود، اظهار داشت: ممکن است شرایط و اوضاع و احوالی بعداً حادث شود و ادامه زندگی مشترک با عسرت مواجه گردد که این بحث دیگری است. ‌

    وی با اشاره به این‌که عسر و حرج امر موضوعی است، گفت: در امر موضوعی همکاران باید حداقل یک اعتباری به نظر دادگاه قائل شوند. در این پرونده نیز دادگاه‌ها عسر و حرج را تشخیص داده‌اند. ‌

    عابدیان با بیان این‌که دادگاه‌ها عسروحرج را احراز کرده‌اند، گفت: دیوان‌عالی کشور مخالفتی با طلاق ندارد؛ بلکه این طلاق را مشروط می‌کند به این‌که باید از طرف زوجه بذل مهریه‌ صورت گیرد؛ یعنی آیا در طلاق که به ادعای عسر و حرج هست، بذل لزوماً لازم است یا خیر؟ ‌

    وی تصریح کرد: طلاق مورد ادعای زوجه درصورتی در قانون مشخص است که

    ‌1- زوجه به ادعای این‌که دچار عسر و حرج است، درخواست طلاق بکند (موضوع ماده 1130 قانون مدنی)

    2- زوجـه بـه ادعـای غـیبت زوج و این‌که او غایب مفقودالاثر است، الزام زوج به طلاق را درخواست کند.

    ‌3- به جهت این‌که زوج به پرداخت نفقه ملزم شده باشد و الزام و اجبار ممکن نباشد و زوجه درخواست نفقه نماید و اجبار امکان نداشته باشد، زوجه می‌تواند تقاضای طلاق نماید.

    ‌4- زوجه به استناد وکالت موضوع شرط ضمن عقد نکاحی محقق شده باشد و در حدود آن وکالت بخواهد طلاق بدهد.

    ‌عابدیان با بیان این‌که صرف ادعای تنفر مجوزی برای طلاق نیست، گفت: مگر این‌که منتهی به عسر و حرج شود که آن وقت دیگر عنوان دیگری است؛ یعنی تحت عنوان دیگری باید بررسی شود. طلاقی که به یکی از ایــــن جــهـــات درخـــواســـت می‌شود، الزام زوج به طلاق است؛ یعنی حاکم، زوج را به طلاق ملزم می‌کند و با آن موردی که فقط گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شد، متفاوت است.

    ‌وی به یک رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: طبق این رأی همکاران طلاق واقع شده به حکم حاکم را در حکم بائن دانستند؛ یعنی این نوع طلاق طلاق رجعی و یا طلاق بائن به معنای خلع یا مبارات نیست؛ اما خود طلاق به حکم حاکم در حکم طلاق بائن است، بنابراین امکان رجوع نیست.

    عابدیان طلاق به ادعای عسر و حرج را در حکم طلاق بائن ارزیابی کرد و بیان داشت: به تصمیم هیئت عمومی و بر این اساس، بحث رجوع در این نوع طلاق مطرح نیست.

    وی به طلاق خلع اشاره کرد و گفت: خلع در صورتی است که 2 شرط وجود داشته باشد؛ یکی این که زوجه واقعاً مدعی کراهت باشد که امر نفسانی است و ممکن است بگوید من واقعاً از او متنفرم و این امر منتهی به عسر و حرج نمی‌شود. دوم‌این‌که به صرف کراهت نمی‌شود زوج را مجبور به طلاق کرد.

    ‌عابدیان افزد: در صورتی که زوج در چـنـیـن مـوردی قـبـول مابذل نکند، می‌شود الزام کرد به قبول و بعد هم حاکم می‌تواند به نیابت قبول کند که این نظر ضعیف است. نظر قوی‌تر در فقه و حقوق؛البته تا جایی که بنده مطالعه داشته‌ام، این است که در این توافق، توافق باید محقق بشود؛ یعنی زوج به طور قانونی و شرعی به قبول مابذل تکلیفی ندارد. ولایت حاکم از طرف ممتنع در صورتی است که واقعاً تعهد قانونی یا قراردادی برای شخص وجود داشته باشد و از ایفای آن تعهد امتناع کند و در این صورت به حاکم متوسل شود و حاکم نیز مستنکف را اجبار کند؛ یعنی این که دیگر جبر هم ممکن نباشد، آن وقت ولایت حاکم محقق می‌شود وتا وقتی که این امتناع محقق نشده، ولایت حاکم محقق نمی‌شود. حاکم ولی‌ممتنع، در جایی است که زوج هم تعهدی به قبول ما بذل نداشته، نه قراردادی و نه قانونی بوده،پس شرعاً زوج چرا باید تعهد به قبول مابذل داشته باشد. ‌

    اگر تعهدی نیست دیگر آن وقت ولایتی هم برای حاکم نیست که بخواهد از طرف زوجه مستنکف، قبول مابذل کند. بنابراین در طلاق خلع تا وقتی که توافق زوجین در بذل و قبول مابذل محقق نشود ،امکان طلاق خلع نیست. به همین جهت این طلاق اساساً در قالب طلاق خلع نمی‌تواند قرار بگیرد.

    وی افزود: خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج است و عسر و حرج از جهت موضوعی از طرف دادگاه‌ها محرز شده است.ممکن بود در مقام رسیدگی ابتدایی اختلاف کنیم؛ ولی هم‌اکنون دادگاه‌ها آن را احراز کردند و رأی دیوان عالی کشور نیز محمول بر پذیرش عسر و حرج است. بنابراین به نظر می‌رسد ما باید رأی دادگاه‌های تجدیدنظر را تأیید کنیم و نتیجه این شد که الزام نیست به این که در طلاق حرجی بذلی هم از طرف زوجه صورت بگیرد.

    عسر و حرجی بر مبنای رفتار زوج مشاهده نمی‌شود

    حجت الاسلام و المسلمین غروی نائینی، رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور گفت: برای زن عسر و حرج حاصل می‌شود و هیچ شکی نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم این خانم که می‌گوید من عسر و حرج دارم، دروغ می‌گوید و باید دلیل بیاورد. ما هیچ وقت دنبال این مسئله نبودیم.

    وی با اشاره به این‌که در این پرونده عسر و حرجی که بر مبنای رفتار زوج باشد، برای زوجه ایجاد نشده است، تصریح کرد: در این رابطه ما این مسئله را در این پرونده مشاهده نکردیم.

    عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد نکرده است ‌

    حجت الاسلام و المسلمین جعفر الهی، قاضی دیوان عالی کشور گفت: تقابل بین دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در مورد این که عسر و حرج محقق شده یا خیر وجود ندارد. تقابل اینجاست که اگر عسر و حرج محقق شده، از ناحیه زوج نیست. در شرایطی زوجه به خاطر اختلاف زیاد در سن حاضر به ازدواج با فرجام خوانده نبود و به خاطر جلب رضایت والدینش تن به این ازدواج داده است؛ یعنی با یک ازدواج ناخواسته‌ای روبه‌رو گردیده؛ ولی در عین حال راضی شده است.

    وی با اشاره به این‌که عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد نکرده، اظهار داشت: زوج این شرایط را برای او ایجاد نکرد، به هر حال خودش راضی شد که با آن مرد میانسال زندگی کند و برای جلب رضایت والدینش تن به این ازدواج داده است. از ناحیه والدین خود تأمین می‌شد و سپس والدینش را از دست داده و این تنفر که ذاتاً در وجود او بوده به دلایلی که وکیلش ذکر نموده، تشدید یافته و اگرچه این نوع زندگی یک زندگی عسر و حرجی است؛ اما زوج برای او این شرایط را ایجاد نکرد.

    الهی تصریح کرد: دادگاه‌ها اجازه دارند طلاق بدهند، بدون این که چیزی زن به مرد ببخشد و این امر در جایی است که عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد می‌کند؛ اما در موقعیتی که زوجه خودش عسر و حرج را برای خود ایجاد کند. ‌

    این زن و مرد با هم نمی‌توانند زندگی کنند

    حـجـت الاسـلام والـمـسـلـمـین محمد بصیر غفاری حسینی، قاضی دیوان عالی کشور بیان داشت: از ماوقع این پرونده برمی‌آید که این زن و مرد با هم نمی‌توانند زندگی کنند. در کل گزارش پرونده مستفادی از پرونده استنباط می‌شود که اگر دادگاهی اینجا تحمیل کند و بگوید باز هم زندگی کنید، بی‌فایده است و تأثیری ندارد.

    نظریه دادستان کل کشور

    آیت‌الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور در خصوص پرونده اصراری حقوقی 87/10 به شرح ذیل نظریه خود را ارائه نمود:

    ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی مورخ 14 آبان 1370 اعلام می‌دارد: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. ‌

    تبصره ( -الحاقی 29 تیر 1381 مـصـوب مـجمع تشخیص مصلحت نـظـام) عـسـر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

    ‌1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت6ماه متوالی و یا9 ماه متناوب در مدت یک‌سال بدون عذر موجه ..........

    4- ضرب و شتم یا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوج قابل تحمل نباشد.

    ماده 1146 قانون مدنی: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. همان‌طور که در پرونده مطرح شده مشاهده می‌گردد ابتدا درخواست طلاق مطرح شده از جانب زوجه خانم فاطمه ناصح به طرفیت زوج آقای احمد افتخار به لحاظ وجود عسر و حرج بوده و تنها در تاریخ 19 خرداد 1384 لایحه‌ای از طرف خواهان تقدیم دادگاه می‌گردد که به شماره 303 ثبت اندیکاتور و درج در پرونده گردیده و ضمن آن اعلام می‌گردد که حاضرند نیمی از مهریه و اجرت‌المثل و نحله و نفقه خود را در مقابل طلاق بذل نمایند،از این رو دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان فارس اصل موضوع عسر و حرج را پذیرفته‌اند و ظاهر آن است که شعبه 22 دیوان عالی کشور نیز اصل این موضوع را پذیرفته است.هرچند دلایل ارائه شده از سوی زوجه مبنی بر وجود تفاوت سنی فیمابین و تفاوت وضعیت مالی و فرهنگی با توجه به 26 سال زندگی و وجود 2 فرزند مشترک احراز عسر و حرج محل تأمل است و این که آیا در این صورت بذل لازم است یا خیر، به نظر نمی‌‌رسد نیازی به بذل داشته باشیم و دلیلی بر لزوم بذل مشاهده نمی‌شود.از طرف دیگر با توجه به این که فلسفه ازدواج تعامل و تداوم زندگی مشترک است و وضعیت اعلام شده این تعامل و تداوم را نشان نمی‌دهد و ادامه این اختلاف نیز نه تنها نتیجه مطلوبی ندارد، ممکن است تبعات شومی را نیز دربرداشته باشد.در عین حال پیشنهاد صدور مجوز طلاق خلع با توافق طرفین و با بذل تمام یا بخشی از اموال و دیون زوجه عقلایی و مطابق احتیاط است. در درجه اول باید تمامی تلاش‌ها ولو با نصب حکم جهت تصالح، تفاهم و تعامل انجام پذیرد؛ اما در صورتی که امکان تداوم زندگی به هر دلیل تشخیص نگردید، طبق اختیارات شرعی و ولایی حاکم شرع پس از تشخیص موضوع اقدام می‌نماید و در این نوع طلاق‌ها مبنای طلاق، حکم حاکم است و طلاق در حکم طلاق بائن است. در هر صورت با توجه به این که تشخیص عسر و حرج و عدم امکان سازش با دادگاه‌ها بوده و ظاهراً در این مورد اختلافی نیست،ازاین‌رو با رأی صادر شده از سوی شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که مطابق مقررات اصدار یافته است، قابل تأیید می‌باشد.

    رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    (اصراری حقوقی)

    نظر به این که رأی فرجام خواسته با لحاظ جهات و دلایل مندرج در آن مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و وکیل فرجام‌خواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض آن باشد، به عمل نیاورده و در رسیدگی دادگاه هم از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی به نظر نمی‌رسد. بنابراین به اکثریت آرا ابرام می‌گردد.



  • کلمات کلیدی :

    • لیست کل یادداشت های این وبلاگ

    آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31