وی افزود: لیکن در پی تصویب آیین نامه جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه رسیدگی به طرح ها و لوایح در جلسه علنی مجلس و نیز کمیسیون ها بصورت یک شوری خواهد بود، این لایحه از دستور کار جلسات علنی مجلس خارج شد تا جزییات آن نیز در کمیسیون قضایی تصویب شود و سپس برای تصویب نهایی در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، شورای سیاستگذاری پیشگیری از وقوع جرم با حضور نمایندگانی از دولت، قوه قضاییه، نیروی اتنظامی، مجلس شورای اسلامی و دستگاههای امنیتی تشکیل می شود.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در جلسات این هفته کمیسیون، همچنین یک نفر از اعضا برای عضویت در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود.
رحیمی اظهار داشت: بر اساس آیین نامه جدید مجلس شورای اسلامی، هشت نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ثابت و بقیه متغیرند که از میان کمیسیون های تخصصی انتخاب می شوند.
وی افزود: همچنین بر اساس آیین نامه جدید مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و با رای نمایندگان انتخاب می شود.
این در حالی است که پیش از این، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس چون سایر کمیسیون های تخصصی، پس از تعیین اعضا و توسط اعضای همان کمیسیون انتخاب می شد.
به گزارش ایلنا ، قربانعلی دری نجف آبادی با بیان اینکه در سال جاری و به رغم افزایش تعداد سفرهای نوروزی شاهد کاهش آمار تصادفات و تلفات بوده ایم، تصریح کرد : ضمن تشکر از مردم و پلیس راه باید اذعان کنیم شرایط موجود از حیث شاخصها و استانداردهای بین المللی روند مطلوبی ندارد و باید برای کاهش جدی تصادفات جاده ای هم فرهنگ ترافیکی مردم را ارتقاء بخشید و هم از روشهای بازدارنده و موثر کنترل مهار تصادفات و انضباط رانندگی های شهری و بین شهری استفاده کرد.
دری نجف آبادی با ابزار تاسف از حادثه اسدآباد همدان و کشته شدن شماری از هموطنانمان اظهارداشت: دادسراهای کشور موظفند در صورت اثبات قصور یا تقصیر رانندگان خاطی که جان خود و مردم را به مخاطره می اندازند وفق مقررات قانونی برخورد و با تشکیل پرونده، موضوع را به محاکم ارسال نمایند.
وی از پلیس خواست، قاطعانه و مودبانه و قانونمند با خاطیان برخورد کند و در خصوص شرکتهای حمل بار و مسافر نیز در صورت تخطی و عدم رعایت استانداردهای فنی و انسانی با ابطال پروانه و یا برخوردهای انضباطی مانع تعرض به حقوق شهروندان شود.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: حکم دادگاه تنها به موکلم ابلاغ شده و هنوز ابلاغ حکم به این جانب انجام نشده است.
وی ادامه داد: در تماسی که شهلا جاهد از زندان با من داشت اصرار کرد که به حکم صادره اعتراضی نکند اما تا زمانی که بنده وکیل این پرونده هستم باید به وظیفه قانونی خود عمل کرده و به رای صادره اعتراض کنم. مگر اینکه از پرونده استعفا دهم یا ایشان مرا عزل کند.
خرمشاهی همچنین به تشریح یکی از اشکالات رای پرداخت و گفت: ظاهراً در دادنامه قید شده که دادنامه قطعی است با توجه به اینکه قاضی وارد ماهیت پرونده شده و آنگاه مبادرت به انشای رای کرده، دادنامه موصوف غیرقطعی و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
وکیل شهلا جاهد در مورد انتشار حکم در رسانه ها قبل از ابلاغ به شهلا جاهد و خود گفت: بر اساس قانون دادنامه باید به طرفین و وکلای آنان ابلاغ شود نه خبرنگاران.
حکم اعدام شهلا جاهد در شهریور سال 85 تأیید شده بود اما پس از این مدت با نظر مثبت ریاست قوه قضاییه تصمیم گرفته شد تا وی بار دیگر محاکمه شود دادگاه چهام اسفند ماه بود
به گزارش ایلنا، غلامحسین الهام در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: تعداد زندانیان در حال کم‌شدن است. صندوق حمایت از آسیب‌دیدگان ایجاد شده و خسارت دیه زن و مرد از طریق بیمه به صورت برابر پرداخت میشود.
وی تاکید کرد: از سال جدید خسارت دیه زن و مرد که از طریق بیمه شخص ثالث پرداخت میشود برابر خواهد بود.
|
تکریم ارباب رجوع حقیقتی که نباید از آن غافل شد |
| تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی مؤلفه‌هایی هستند که هر جامعه‌ای نسبت به فرهنگ خاص خود، تعاریف گوناگونی از آنها دارد. در دستگاه قضایی کشور نیز - از آغاز به کار آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی- با طرح موضوع توسعه قضایی، تکریم ارباب‌رجوع و احیای حقوق شهروندی مورد توجه واقع شد |
تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی مؤلفه‌هایی هستند که هر جامعه‌ای نسبت به فرهنگ خاص خود، تعاریف گوناگونی از آنها دارد. در دستگاه قضایی کشور نیز - از آغاز به کار آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی- با طرح موضوع توسعه قضایی، تکریم ارباب‌رجوع و احیای حقوق شهروندی مورد توجه واقع شد.
رئیس قوه قضاییه در گذشته بخشنامه‌ای با عنوان < کرامت ارباب رجوع > صادر کرد که در آن بر رعایت شأن ارباب رجوع تأکید شد. همچنین هیئت‌هایی را در قالب‌های گوناگون برای بررسی این موضوع به مناطق مختلف کشور فرستاد.
در این بخشنامه بر ضرورت توجه بیش از پیش متصدیان امر قضا وکارمندان اداری به امر مهم <رعایت شأن و منزلت مراجعان و ارباب دعوا> تأکید شده است.
در بخشی دیگر از این بخشنامه آمده است: <ضروری است روِسای واحدهای قضایی کشور ترتیبی اتخاذ کنند تا به نحو مقتضی، همه رده‌های تحت مدیریت ایشان، آموزش‌های لازم را درخصوص موارد مذکور فراگرفته و آن‌دسته از همکاران قضایی و اداری که در معرض ارتباط مستقیم و بیشترین تعامل با مراجعان بخش‌های مختلف دستگاه قضایی هستند، با رعایت ضوابط تکریم آحاد مراجعان، شأن و حرمت نظام قضایی کشور را ارتقا بخشیده و بر این امر اهتمام ورزند و به طور خاص مورد تشویق مادی و معنوی قرار گرفته و افرادی که قابلیت انطباق با شرایط لازم و برقراری ارتباط منطقی با مراجعان را ندارند نیز ضمن تدابیر شایسته به سایر بخش‌ها منتقل شده و از وجود آنها در سایر قسمت‌ها استفاده شود.>
این بخشنامه و تأکیدات فراوان مسئولان دستگاه قضایی، مؤید این موضوع است که کار در دستگاه قضایی روحیه‌ای خاص را می‌طلبد؛ روحیه‌ای که خوشایندی ارباب‌رجوع را منتج شود.
چـنـد سـالـی اسـت که بر روی موضوعات تکریم اربـاب‌رجـوع و حـقـوق‌شـهـرونـدی بحث‌‌های فراوانی میشود. بحث‌هایی که هر سازمان و تشکلی را وادار می‌کند به فراخور حال خویش و نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، به این موضوع بپردازد و از ابتدای سال 1388 نیز لایحه خدمات کشوری که مباحث گوناگونی را در مجلس شورای اسلامی‌در پی داشته، اجرایی خواهد شد.
بر اساس بخشی از متن این لایحه، ارباب رجوع می‌تواند نسبت به برخورد نامناسب و کوتاهی کارکنان در انجام وظیفه به مراجع قانونی شکایت کند.
منظور از تکریم در نظام اداری چیست
برخی کارشناسان معتقدند منظور از تکریم ارباب رجوع در نظام اداری این است که مکانیسم و فرآیند انجام کار و نحوه برخورد با ارباب‌رجوع در چارچوب قانون، به‌گونه‌ای باشد که ارباب رجوع احساس رضایت‌مندی کند.
مفاد فصل دوازدهم لایحه خدمات کشوری نیز به حقوق و تکالیف کارکنان از جمله دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها اشاره دارد.
همچنین در ماده 95 آن، که مربوط به اخذ رشوه و سـوءاسـتـفـاده از مقام اداری است، 4 تبصره به عنوان سازوکارهای برخورد با متخلفان و مجازاتهای مربوط به متن لایحه اضافه شده است.
مهم‌ترین شاخص‌های رضایت‌مندی
کیفیت و سرعت ارائه خدمات، در یک واحــد اداری و خــدمــاتــی از مـهــم‌تــریـن شـاخص‌های رضایت‌مندی ارباب‌رجوع است. سرعت در ارائه خدمات، اطاله حضور ارباب‌رجوع را به حداقل می‌رساند و تحقق این شاخص، بستگی به مهارت کارکنان دارد و بین مهارت کارکنان و سرعت خدمات رابطه مستقیم برقرار است.
رضـــایـــت‌مــنـــدی یـــا عــدم رضــایــت ارباب‌رجوع، عمدتاً و اصولاً با کیفیت ارائه خدمات مرتبط است. کیفیت خدمات ابعاد مـتـعـــدد و وســیـعــی دارد و دامـنــه آن از مـنـــاســب‌ســازی فـضــای اداری و وجــود امـکـانـات رفـاهـی تـا فـرآیـنـد راهـنمایی و اطـلاع‌رسـانـی، بـرخـورد انسانی رئیس و مرئوس و مکانیسم نظارت و ارزیابی، که تحقق هر یک از آنها بستگی به تدابیر و شرایط خاص دستگاه را دارد، محسوب میشود.
در مقوله ارائه کیفیت خدمات مؤثر، مهم‌ترین عنصر، رفتار و برخورد خوب با ارباب‌رجوع یا مشتری است. این عنصر آنقدر مهم و مورد انتظار ارباب رجوع است که اگر وی با مراجعه به سازمان یا مؤسسه‌ای نیازش مرتفع نشود و به خواسته‌اش نایل نشود؛ اما مورد احترام قرار گیرد، از نزد مرجع راضی بیرون می‌رود. به عکس اگر اداره و سازمان بسیار با شکوه و مجلل و واجد همه نوع امکانات هم باشد؛ ولی ارائه خدمات توأم با تکریم و احترام نباشد، احساس رضایت‌مندی حاصل نمی‌شود.
درهای اتاق کار باید به روی مردم باز باشد
آیت الله هاشمی شاهرودی با تأکید بر تکریم ارباب رجوع در دسـتـگــاه قـضــایـی مـی‌گـویـد: درهـای اتاق‌های کار تمام مسئولان قضایی باید به روی مردم باز باشد و دادگاه‌ها و قضات با حفظ شئونات قضاوت و با برنامه‌ریزی مناسب درصدد تکریم ارباب‌رجوع بوده و با سعه صدر و مهربانی با مردم رفتار کنند.
رئیس قوه قضاییه این نکته را خاطر نشان می‌کند که عدالت قضایی فقط در صدور حکم نیست؛ بلکه در برخورد نیز هست.
آیت الله هاشمی شاهرودی می‌گوید: حساس‌ترین، خطیرترین و پرمسئولیت‌ترین بخش نظام اسلامی، بخش قضاست؛ زیرا این بخش با حیثیت افراد جامعه در ارتباط است و حقوق، مال، جان، ناموس و حیثیت و آبروی مردم در گرو این بخش است.
رئیس قوه‌قضاییه برخورد متواضعانه و خیرخواهانه و تکریم ارباب‌رجوع را به‌جد مورد تأکید قرار داده و بیان مـی‌دارد: بـایـد بـرای اربـاب رجوع حرمت قائل شویم. نـبـاید به دلیل اینکه وی متهم است به دید محکوم به او نگاه کنیم. حتی محکوم نیز دارای حرمت است. تکریم ارباب رجوع، حفظ حقوق شهروندی و حفظ حقوق افرادی که به عنوان مطلع احضار می‌شوند، باید موردنظر قضات باشد و روِسای دادگستری و دادستانی‌ها نظارت‌های لازم را انجام دهند.
دادسـتـان کـل کـشور نیز ضمن تأکید بر اهمیت پاسخگویی و تعامل حسنه با مردم بر حفظ عزت و کرامت ارباب رجوع تأکید می‌کند.
آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با اشاره به قداست و حرمت دستگاه قضایی، فعالیت در این عرصه را واجد حساسیت‌ها و ظرافت‌های فراوانی دانست و خاطر نشان کرد: رعایت تقوای الهی، عدالت‌مداری و قانون‌مندی از مؤلفه‌های رکین در فعالیت کارکنان دستگاه قضایی است و مقتضی است کارکنان قضایی و ستادی دستگاه قضایی این روحیه و منش را به صورت مستمر در خود زنده نگه دارند.
وی عـمـوم مـخـاطبان دستگاه قضایی را انسان‌های دردمند و نیازمند دانست و گفت: برخورد بزرگوارانه و کریمانه در عین رعایت ضوابط و التزام به عدالت در تمامی شئون باید سرلوحه امور قرار گیرد.
مـعـاون آمـوزش قـوه‌قـضـاییه نیز می‌گوید: با توجه به رهنمودهای رئیس قوه قضاییه، تأکید ما بر بهبود رفتار با ارباب‌رجوع است. از این رو آموزش‌ها را در این زمینه ابلاغ می‌کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری بیان می‌دارد: آموزش‌های بسیاری را در این زمینه به سراسر کشور ابلاغ کرده‌ایم و امیدواریم با تکیه به این آموزش‌ها شاهد ارتقای کیفیت در این زمینه باشیم.
معاون اداری و مالی قوه قضاییه نیز استفاده از فن‌آوری در جهت تکریم ارباب رجوع و رضایت‌مندی مردم از دستگاه قضایی را بسیار مؤثر می‌داند.
حـجـت الاسـلام و الـمـسـلمین عباسعلی علیزاده می‌گوید: یکی از برنامه‌های کلان قوه‌قضاییه در راستای سیاست‌های رئیس قوه قضاییه در دستیابی به توسعه قضایی، استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات روز است.
وی استفاده از فن‌آوری را درجهت تـسـریـع در رسـیـدگـی بـه پرونده‌های قضایی، افزایش بهره‌وری و کارآیی و هـمـچـنـیـن تـکـریـم اربـاب رجـوع و نهایتاً رضایت‌مندی مردم از دستگاه قضایی در کل کشور می‌داند.
رئیس کل دادگستری استان تهران نیز حسن خلق و رفتار حسنه با ارباب رجوع را از مهم‌ترین توقعات مردم از دستگاه قضایی ذکر می‌کند.
سـیـد عـلـیـرضـا آوایـی اظهار می‌دارد: از مهم‌ترین برنامه‌های قوه‌قضاییه و دادگستری استان تهران تقویت اعتماد عمومی نسبت به تشکیلات قضایی است که بخشی از این امر مربوط به عملکرد همکاران قضایی و اداری است؛ چراکه دستگاه قضایی یکی از مهم‌ترین بخش‌هاست و از حساسیت خاصی برخوردار است. از این رو عملکرد مثبت ما ضمن استحکام بخشیدن به پایه‌های نظام، اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.
وی به مهم‌ترین توقعات مردم از دستگاه قضایی به این شرح اشاره می‌کند: حسن خلق و رفتار حسنه با ارباب‌رجوع؛ چراکه مردم انـتـظــار دارنــد بــه هـنـگــام مــراجـعــه بـرای تظلم‌خواهی با اخلاق خوب و روی‌خوش هـمکاران مواجه شوند، حتی اگر حکمی برخلاف میل‌شان صادر شود.
آوایی یکی دیگر از توقعات مردم را صداقت و امانت‌داری می‌داند و می‌افزاید: قضات در واقع امین مردم هستند و رسالت خطیری که در قبال خون مقدس شهدا بر دوش کارگزاران نظام به‌ویژه قضات نهاده شده ایجاب می‌کند که در کمال امانت‌داری و با صداقت کامل عمل کنند.
وی اتخاذ تصمیمات قضایی عادلانه و متقن را نیز از جمله توقعات مردم دانسته و می‌گوید: تصمیمات و آرای قضات ما در تاریخ ثبت میشود و راجع به آن ارزیابی صــورت خــواهــد گــرفــت، ضـمـن ایـن‌کـه مسئولیت دنیوی و اخروی نیز به آن مترتب است.
تکریم ارباب رجوع، رمز موفقیت
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز می‌گوید: از مهم‌ترین رموز موفقیت کار دستگاه قضایی، تکریم ارباب رجوع است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن شریعتی اظهار می‌دارد: توجه به قانون در امور شخصی، تکریم ارباب رجوع و مستدل بودن تصمیمات از جمله رموز موفقیت در دستگاه قضایی است.
وی می‌افزاید: باید به دنبال این مسئله بود که چگونه می‌توان کارآیی و اعتماد عمومی را نسبت به دادگستری افزایش داد.
شریعتی گفت: باید از بخشی‌نگری در دادسرا و محاکم پرهیز کرد تا دادگستری یک مجموعه موفق باشد و همدلی و وحدت را سرلوحه کار قرار دهد.
همچنین رئیس کل دادگستری استان کرمان تکریم ارباب‌رجوع را از سیاست‌های محوری دادگستری این استان می‌داند و می‌گوید: استقرار نظم و انضباط جدی، افزایش وقت اداری، بازرسی از شعب دادگاه‌ها و تذکر به شعبی که دچار نقص و اشکال بودند از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته جهت تکریم ارباب‌رجوع و رضایت‌مندی مراجعان است.
منبع:http://www.maavanews.ir
حداقل دیه کامل برای سال 1388 بدون افزایش قیمت نسبت به امسال
دکتر الهام وزیردادگستری
وزیر دادگستری، در بخشنامه ای به روسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور، حداقل مبلغ دیه کامل در سال 1388 را بدون هیچ افزایشی نسبت به سال87معادل 40 میلیون تومان ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دادگستری در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، حداقل بهای دیه کامل در سال 1388 را بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال 87 ، مبلغ چهارصد میلیون ریال(40 میلیون تومان) اعلام کرد.
دربخشنامه وزیر دادگستری آمده است: با توجه به فتوای مقام معظم رهبری حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) واخذ نظر اشخاص خبره کشور، قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای1و2و3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر برای سال 1388 پیشنهاد شد و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است، جهت اجراء اعلام می‌گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ فرمایید تا در موارد عدم تراضی اصحاب دعوی، مبنای محاسبه دیه قرار گیرد.
1-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 297قانون مجازات اسلامی، چهارصد میلیون ریال(???/???/???).
2-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده ?297 قانون مجازات اسلامی، چهارصد و چهل میلیون ریال (???/???/???).
3-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده297 قانون مجازارت اسلامی، چهارصد و پنجاه میلیون ریال (???/???/???).
لازم به ذکر است که وزارت دادگستری حداقل مبلغ دیه کامل در سال 87 را نیز چهارصد میلیون ریال تعیین کرده بود.
"" خبرگزاری مهر ""
بهمن کشاورز وکیل دادگستری
با توجه به تعریفی که از قتل شبه‌عمد وجود دارد در پرونده قتل در پی انتقال <ویروس ایدز> پدر متهم اصلی و برادر وی که در انجام آزمایش‌ها دست داشته‌اند، باید معاون در قتل عمد به شمار آیند.ماده ??? قانون مجازات اسلامی می‌گوید در موارد زیر قتل عمدی است: الف- مواردی که قاتل با انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد و یا خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب) مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست اما نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و امثال آن نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ملاحظه میشود عمل فاعل اصلی که اینک فوت کرده است می‌تواند بر بند (ب) و به تعبیری بر بند (ج) منطبق باشد. از دیگر سو می‌تواند با قیاس خلف نیز به همین نتیجه رسید؛ یعنی چون عمل انجام شده بر بندهای الف و ب ماده ??? قانون مجازات اسلامی که به ترتیب قتل خطای محض و قتل خطای شبیه به عمد را تعریف می‌کند منطبق نیست و با عنایت به اینکه وقوع قتل محرز است عنوان جرم قتل عمدی خواهد بود.
زیرا خطای محض آن است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه دارد و نه قصد فعل واقع شده بر او را و قتل خطای شبیه به عمد آن است که جانی، قصد فعلی را که نوعا منجر به جنایت نمی‌شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی‌شود، مضروب کند و اتفاقا آن شخص فوت کند.
یادآوری این نکته لازم است که در نظام قضایی ما فاصله تحقق مرگ با عملی که موجب مرگ میشود تاثیری در تحقق جرم قتل ندارد. به عبارت دیگر وقتی فردی کسی را با علم و اطلا‌ع و عمد به ویروس ایدز مبتلا می‌کند و این فرد بعد از مدت‌ها در نتیجه این بیماری می‌میرد، عمل فاعل قتل عمدی است حتی اگر مثلا سه سال یا بیشتر از زمان تحقق فعل مجرمانه گذشته باشد. این تذکر از آن باب بود که مثلا در نظام حقوقی Common-law در صورتی عمل مرتکب قتل عمدی محسوب میشود که فعل او حداکثر ظرف یک سال و یک ماه به مرگ منتج شود.
با توجه به آنچه گفتیم در اینکه عمل مباشر قتل عمدی است تردیدی نمی‌توان داشت بنابراین معاونان او نیز طبق ماده ??? قانون مجازات اسلامی به‌عنوان معاون در قتل عمدی باید به ? تا ?? سال حبس محکوم شوند. اما در مورد آنچه که نسبت به مراجع و افراد و اشخاص مامور به معاینات و تهیه مقدمات عمل، مطرح‌شده نظر این است که اگر این افراد و اشخاص کار خود را با دقت و توجهی که عرفا در این موارد لازم است انجام داده باشند، قابل تعقیب کیفری نخواهند بود و اگر جز این باشد یعنی مرتکب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالا‌تی یا عدم رعایت نظامات دولتی ناظر به مورد شده یا در موردی که مهارت و تخصص کافی در آن نداشته‌اند دخالت کرده باشند آنگاه صرفا از این بابت قابل‌تعقیب و مجازات خواهند بود و ممکن است از جهت انتظامی و بر مبنای ضوابط صنفی خود نیز قابل تعقیب باشند.
احراز این موضوع حسب مورد با کارشناسان نظام پزشکی و پزشکی‌قانونی است و در تحلیل نهایی، این دادگاه است که بر مبنای نظرهای کارشناسی داده‌شده (البته بدون اینکه مجبور به پیروی از این نظرها باشد) عرف جاری و موجود در خصوص موارد را احراز می‌کند.
البته باید توجه داشت که آنچه واقع شده واجد میزانی از ناجوانمردی و نادیده گرفتن ضوابط اخلا‌قی، انسانی و شرعی است که کمتر کسی - من‌جمله پزشکانی که مسوول بررسی‌های مقدماتی بوده‌اند- می‌توانند احتمال آن را بدهند. در عین حال فقر و مسکنت و استیصالی که افراد را از یک سو به فروش کلیه وادار می‌کند و از دیگرسو همه ویژگی‌های اخلا‌قی و انسانی را در آنها از بین می‌برد قابل‌درک است که فرمودند: <کاد الفقر صار کفرا> اما در عین حال بر مبنای نظریه دفاع اجتماعی در حقوق جزا جامعه مکلف به دفاع از خویش است و ناچار است از طریق قوای قضایی عکس‌العمل نشان بدهد اما کسانی که مسوول فقرزدایی و تامین معیشت مردم هستند نیز به نوبه خود مسوول و پاسخگو هستند.
بر گرفته از سایت کانون وکلای ایران
مقدمه توجیهی: با عنایت به ناکارآمدی زندان ـ به ویژه حبس‌های کوتاه مدت ـ در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی از افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها از قبیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی, رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و ایدز, خشونت و ارتشاء و در راستای سیاست‌های دوره‌ی توسعه‌ی قضایی مبنی بر حبس‌زدایی و بازاندیشی و بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس و با لحاظ جایگاه حبس در نظام حقوقی اسلام و به منظور رفع مشکلات یادشده و در اجرای بند (2) اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه‌ی زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم میشود:
فصل اول ـ مواد عمومی:
ماده‌ی 1 ـ مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان که شامل دوره‌ی مراقبت, خدمات عمومی, جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی می‌باشد, با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون, اعمال می‌گردد. تبصره ـ مجازاتهای یادشده, با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی, شخصیت و پیشینه‌ی کیفری مجرم, دفعات ارتکاب جرم, وضعیت بزه‌دیده, آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین میشود.
ماده‌ی 2 ـ در کلیه‌ی مجازاتهای مقرر قانونی, توام بودن مجازات‌ها با حبس, تاثیری در اجرای مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان, مانع از اعمال همزمان سایر مجازاتهای مقرر قانونی نمی‌باشد.
ماده‌ی 3 ـ در جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است, تعیین مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس الزامی است؛ مگر در موارد زیر که تعیین آن در اختیار دادگاه می‌باشد: الف ـ وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است, به شرط آنکه از پایان اجرای محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد. ب ـ وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است, به شرط آنکه از پایان اجرای محکومیت اخیر بیش از سه سال نگذشته باشد.
ماده 4 ـ در جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است, دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس بدهد, مگر در موارد زیر که تعیین این نوع مجازات‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد: الف ـ وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است, به شرط آنکه از پایان اجرای محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛ ب ـ وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است, به شرط آنکه از پایان اجرای محکومیت اخیر بیش از سه سال نگذشته باشد؛ پ ـ ارتکاب جرم‌های عمدی متعدد در صورتی که مجازات قانونی یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد.
ماده 5 ـ چنانچه محکوم‌علیه در مدت اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان, به اتهام جرم جدید بازداشت یا محکوم به حبس شود, باقیمانده مجازات اجتماعی پس از اتمام دوره بازداشت یا حبس اجراء خواهد شد.
ماده 6 ـ در جرم‌های غیرعمدی, تعیین مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان الزامی است, مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت, تعیین مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است.
ماده 7 ـ در جرم‌های عمدی و غیرعمدی که حداقل مجازات قانونی آنها کمتر از نود و یک روز حبس است, دادگاه می‌تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز بدهد. در این موارد, دادگاه به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس حکم می‌دهد.
ماده 8 ـ در مواردی که قانونگذار نوع و میزان تعزیر را معین نکرده و نیز در صورتی که مجازات قانونی جرمی تنها شلاق تعزیری است, دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی جایگزین زندان صادر کند.
ماده 9ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال حبس می‌باشد, در صورت تخفیف مجازات به کمتر از دو سال, استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس امکان‌پذیر نخواهد بود.
ماده 10 ـ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک مجازات اجتماعی جایگزین حبس موضوع این قانون حکم دهد, مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است.
ماده11ـ در جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس و نیز در جرم‌های غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا دو سال حبس است و جرایم مذکور واجد جنبه‌ی عمومی نیز می‌باشد, در صورتی که متهم یا محکوم‌علیه خسارت‌های وارده به بزه‌دیده را جبران کرده یا موجبات گذشت بزه‌دیده ـ اعم از شخص حقیقی و حقوقی ـ را فراهم نماید, این امر موجب تخفیف مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی قاضی صادرکننده حکم خواهد بود.
ماده 12ـ به منظور اجرای مجازاتهای موضوع این قانون و پیگیری و نظارت بر آنها, حسب نیاز شعبه یا شعباتی از اجرای احکام کیفری تحت عنوان «اجرای احکام مجازاتهای جایگزین زندان» این امر را بر عهده خواهند داشت. تبصره ـ قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان می‌تواند حسب مورد پیشنهاد تشدید یا تبدیل یا تخفیف مجازاتهای مزبور را وفق مقررات این قانون, به قاضی صادرکننده رای بدهد.
ماده 13ـ قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان, به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.
فصل دوم ـ دوره مراقبت:
ماده 14 ـ دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط یادشده در ماده (1) این قانون, حداکثر سه سال به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر محکوم می‌نماید: 1ـ اقامت در محل معین؛ 2ـ منع اقامت یا تردد در محل یا محل‌های معین؛ 3ـ حرفه‌آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی؛ 4ـ ارایه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه‌دیده 5ـ معرفی نوبه‌ای خود به شخص یا مقام یا مراکز و یا نهادهایی که دادگاه تعیین می‌کند؛ 6ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات؛ 7 ـ ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم‌علیه مضر تشخیص می‌دهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه‌ی ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند؛ 8 ـ الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن؛ 9 ـ اقدام به درمان اختلال‌های روانی ـ رفتاری و جسمانی خود. تبصره ـ دادگاه می‌تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت, فرد را از پانزده روز تا حداکثر شش ماه در روزها یا ساعت‌های مشخص به حبس در منزل محکوم کند. مدت حبس مزبور در هر صورت نباید از دو شبانه‌روز یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند.
ماده 15 ـ چنانچه محکوم‌علیه از اجرای دستورهای تعیین‌شده‌ی دادگاه خودداری نماید, برای بار نخست با تصمیم قاضی اجرای مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان, حداکثر تا شش ماه بر دوره مراقبت او افزوده خواهد شد و در صورت تکرار, بنا به پیشنهاد قاضی مزبور و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه با رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. در صورت تبدیل حکم به حبس, مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداکثر مجازات حبس مقرر قانونی برای آن جرم, و نیز از مدت باقیمانده دوره مراقبت بیشتر نخواهد بود. تبصره 1ـ در صورتی که امکان اجرای دستور یا دستورهای دادگاه به هر دلیل وجود نداشته باشد, دستورات صادره باید پس از رفع مانع اجرا گردد. تبصره 2ـ در صورتی که رعایت دستورهای تعیین‌شده حاکی از اصلاح در رفتار محکوم‌علیه باشد, قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان می‌تواند تنها برای یک بار باقیمانده دوره مراقبت را حداکثر تا نصف آن کاهش داده یا صرفاً از برخی دستورهای تعیین‌شده صرف‌نظر کند.
ماده 16 ـ دادگاه ضمن صدور حکم به دوره مراقبت, آثار پیروی نکردن از دستور یا دستورهای دادگاه را به صراحت در دادنامه قید و به محکوم‌علیه تفهیم می‌کند.
ماده 17 ـ قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان با توجه به نوع جرم ارتکابی, شخصیت محکوم‌علیه و دستورهایی که دادگاه تعیین کرده, ضمن صدور برگ اجرائیه, چگونگی مراقبت و نظارت مددکار اجتماعی بر محکوم‌علیه را مشخص خواهد کرد. تبصره 1ـ محکوم‌علیه باید قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان را از تغییر شغل, محل اقامت و نیز جابه‌جایی خود برای فراهم نمودن امکان مراقبت آگاه نماید. تبصره 2ـ ضوابط مربوط به چگونگی مراقبت و نظارت مددکار اجتماعی بر محکوم‌علیه تابع دستورالعملی است که مطابق این قانون و سایر قوانین مربوط بنا به پیشنهاد ریاست قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 18 ـ هرگاه محکوم‌علیه دستورات دادگاه را در ضمن دوره مراقبت رعایت نماید, آثار محکومیت کیفری وی خود به خود زایل و از سجل کیفری وی محو میشود؛ مگر در خصوص محکومیتی که مشمول ماده (15) این قانون باشند.
فصل سوم ـ خدمات عمومی:
ماده 19ـ خدمات عمومی موضوع این قانون, خدمات است که محکوم‌علیه بدون دریافت دستمزد به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام می‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم, سن, جنس, توانایی جسمانی, روانی و شغل و مهارت وی, به انجام خدمات عمومی حکم می‌دهد. تبصره 1ـ رضایت محکوم‌علیه به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت ضروری است. تبصره 2ـ حکم به انجام خدمات عمومی در مورد اشخاص زیر 15 سال ممنوع می‌باشد.
ماده 20ـ ساعت‌ها و مدت خدمات عمومی به شرح زیر خواهد بود: الف ـ در جرم‌هایی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا شلاق تعزیری است, از 90 تا 180 ساعت و در جرم‌هایی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است, از 180 تا 720 ساعت خواهد بود. ب ـ مدت انجام خدمات عمومی حداکثر دو سال است. تبصره ـ چگونگی انجام خدمات عمومی نباید به گونه‌ای باشد که مانع کسب و کار محکوم‌علیه باشد. در هر حال, ساعت‌های خدمات عمومی برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت کار روزانه و برای افراد شاغل مجموع ساعت‌های کاری آنان و ساعت‌های خدمات عمومی بیش از دوازده ساعت کار روزانه نخواهد بود.
ماده 21 ـ پس از صدور حکم مبنی بر انجام خدمات عمومی, پرونده محکوم‌علیه برای قاضی اجرای مجازاتهای جایگزین زندان فرستاده میشود تا با رعایت مفاد این قانون و حکم صادره, محل و چگونگی انجام کار را در برگه اجرائیه مشخص کند. تبصره 1 ـ محکوم‌علیه باید قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان را از تغییر شغل, محل اقامت و نیز جابه‌جایی خود برای فراهم نمودن امکان مراقبت آگاه نماید. تبصره 2ـ اجرای خدمات عمومی باید به گونه‌ای باشد که قوانین و مقررات مربوط در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان, محافظت فنی و بهداشت کار و ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور رعایت شود.
ماده 22 ـ قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها, انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره تعلیق کرده یا تبدیل آن را به مجازات اجتماعی جایگزین زندان دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد کند.
ماده 23 ـ هرگاه محکوم‌علیه بدون عذر موجه از انجام خدمات عمومی یا از شرایط مقرر برای انجام آن کار خودداری کند, برای بار نخست حداکثر تا نود ساعت به ساعت‌های انجام خدمات عمومی وی افزوده خواهد شد و در صورت تکرار, بنا به پیشنهاد قاضی اجرای مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه با رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی و مدت دوره خدمات‌طی‌شده, به جای خدمات عمومی تعیین‌شده به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. در صورت تبدیل حکم به حبس, مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداکثر مجازات حبس مقرر قانونی برای آن جرم, و نیز از مدت باقیمانده دوره خدمات عمومی بیشتر نخواهد بود.
ماده 24ـ انواع خدمات عمومی, فهرست دستگاههای اجرایی و نهادها, موسسات عمومی غیردولتی پذیرنده محکومان به انجام خدمات عمومی, چگونگی همکاری آنان با قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین, کیفیت خدمات عمومی, چگونگی نظارت بر آن, مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
فصل چهارم ـ جزای نقدی روزانه
ماده 25 ـ دادگاه با توجه به درآمد محکوم و در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی وی و نیز شدت جرم ارتکابی, به ترتیب زیر حکم به پرداخت جزای نقدی روزانه صادر می‌کند: الف ـ شمار روزهای پرداخت جزای نقدی در جرم‌هایی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری یا حداکثر شش ماه حبس است, از ده تا صد و هشتاد روز و در جرم‌هایی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است, از صدو و هشتاد تا سیصد و شصت روز است, که متناسب با مجازات مقرر قانونی تعیین خواهد شد. ب ـ حداکثر میزان جزای نقدی روزانه در حکم دادگاه, محکوم‌علیه باید در پایان هر ماه حداکثر ظرف ده روز آن را بپردازد. هرگاه محکوم‌علیه, در مهلت مقرر بدون عذر موجه آن را پرداخت نکرد, بنا به پیشنهاد قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه, به ازای روزهای باقیمانده حبس میشود. دادگاه ضمن صدور حکم این ترتیب را به صراحت ذکر و به محکوم‌علیه تفهیم می‌نماید.
ماده 27 ـ در صورتی که پرداخت نکردن جزای نقدی روزانه در مهلت مقرر ناشی از عذر موجهی باشد, قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان مهلت دیگری برای پرداخت می‌دهد یا تبدیل آن را به مجازات اجتماعی جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد می‌کند.
فصل پنجم ـ محرومیت از حقوق اجتماعی
ماده 28 ـ دادگاه می‌تواند با رعایت شرایط یاد شده در ماده (1) این قانون, محکوم‌علیه را برای مدت معین به شرح زیر از یکی از حقوق اجتماعی محروم کند: 1ـ انفصال از مشاغل دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تا شش ماه؛ 2ـ منع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه معین مربوط تا یک سال؛ 3ـ محرومیت از دریافت جواز یا پروانه فعالیت و عناوین مشابه آن تا پنج سال؛ 4ـ محرومیت از عضویت در هیات موسس و هیات مدیره شرکتهای تجاری و همچنین از مدیریت عامل آنها تا سه سال؛ 5ـ محرومیت از معامله با دستگاههای دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیردولتی یا شرکت در مزایده و مناقصه دولتی تا پنج سال؛ 6ـ قطع همه یا بخشی از سهمیه‌های دولتی تا یک سال؛ 7ـ محرومیت از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری, مجالس شورای اسلامی و خبرگان و همچنین عضویت در کلیه انجمن‌ها, شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند تا پنج سال؛ 8ـ محرومیت از رانندگی تا سه سال؛ 9ـ مسدود کردن حساب‌های معین یا محرومیت از افتتاح حساب جاری و یا محرومیت از دریافت تسهیلات و اعتبارات بانک‌ها و سایر موسسه‌های مالی تا سه سال؛ 10ـ محرومیت از حمل سلاح یا استفاده از پروانه شکار و توقیف پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال؛ 11ـ اخراج اتباع بیگانه از کشور و منع ورود آنان به ایران تا پنج سال؛ 12ـ منع خروج اتباع ایرانی از کشور تا شش ماه. تبصره 1ـ دادگاه ضمن صدور حکم دلایل سنخیت و تناسب میان جرم ارتکابی و محرومیت مورد حکم را در دادنامه بیان می‌کند. تبصره 2ـ دادگاه می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی, شخصیت مرتکب و اوضاع و احوالی که جرم در آن واقع شده و برای جلوگیری از ارتکاب دوباره جرم, یکی از محرومیت‌های موضوع این ماده را به سایر مجازاتهای اجتماعی بیفزاید.
ماده 29ـ در صورت تخلف محکوم‌علیه از اجرای حکم محرومیت اجتماعی, برای بار نخست با تصمیم قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان, تا یک دوم حداکثر مدت مقرر برای آن محرومیت بر مدت آن افزوده خواهد شد. در صورت تکرار, چنانچه قاضی مزبور تعیین سایر مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان را مناسب نداند, بنا به پیشنهاد وی و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه با رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی و مدت دوره محرومیت طی‌شده, به جای محرومیت تعیین‌شده, حسب مورد به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مواد متفرقه
ماده 30 ـ مجازاتهای مربوط به جرایم امنیتی و همچنین مجازاتهای مذکور در قانون مجازاتهای جرایم نیروهای مسلح از شمول این قانون مستثنا می‌باشد و مجازاتهای جایگزین زندان حبس و سایر مقررات مربوط به نحوی خواهد بود که در قوانین مربوط ذکر سده است.
ماده 31 ـ ملاک تجدیدنظر خواهی از حکم محکومیت به مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان, مجازات قانونی آن جرم است.
ماده 32 ـ احکام قطعی صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون, از شمول آن خارج می‌باشند.
منبع:http://jormshenasi.blogfa.com/87081.aspx
آخرین جزوه درس جرمشناسی دکتر نجفی ابرندآبادی نیمسال اول سال تحصیلی ??-??
دوستان عزیزی که در رشته حقوق جزا و جرمشناسی مشغول به تحصیل هستند، مطلع هستند که جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد جرمشناسی) منبع مهمی برای آزمونهای دکتری است و مرجع خوبی برای همه دوستانی است که می خواهند با متون درسی ایشان آشنا شوند.
با توجه به به نیاز دوستان به تهیه جزوات دکتر نجفی و صعوبت دستیابی آن برای دانشجویانی که به ایشان دسترسی ندارند، متن پیش نویس جزوه درس جرمشناسی نظری (اصلاح و درمان مجرمین) که برای دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس در نیمسال اول سال تحصیلی ??-?? تهیه شده بود، به صورت pdf در اینترنت قرار داده شده تا مشکلی از پیش پای آنان برداشته شود.
فایل فهرست جزوه
فایل پیش نویس جزوه
منبع:http://emrani.blogfa.com/post-39.aspx
درباره نویسنده::
سلمان عمرانی
? دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
? کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه امام صادق(ع)
? عضو هیات تحریریه فصلنامه حقوقی "گواه
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
لایحه پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفت
برای رانندگان خطر ساز و خاطی پرونده تشکیل می شود
شهلا تن به قصاص داد
از سال جدید دیه زن و مرد برابر است
تکریم ارباب رجوع حقیقتی که نباید از آن غافل شد
دیه کامل برای سال 1388 مبلغ 40 میلیون تومان تعیین شد
دهنده کلیه ایدزی قاتل محسوب میشود
لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان
آخرین جزوه درس جرمشناسی دکتر نجفی ابرندآبادی نیمسال اول سال تحصی
برای اولین بارحکم بی سابقه قضایی در عرصه حقوق زنان
دادستانی کل کشور خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای چهارشنبه آخر سا
جمشیدی از تدوین لایحه جرم سیاسی در قوه قضاییه خبر داد
تغییر مجدد آئیننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
[عناوین آرشیوشده]
قاسم قدیانلو
لطفا به وبلاگ جدید وکالت و مشاوره حقوقی مراجعه نمایید: http://ghadianloo.blogfa.com lawyer_ghadianloo@yahoo.com