مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه تشدید می شود

ایرنا - نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با تصویب طرح یک فوریتی "تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه" در کمیسیون فرهنگی، مجازات مربوط به این جرائم تشدید می شود.

جواد آرین منش روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا در تشریح جلسه امروز کمیسیون فرهنگی، گفت: با بررسی این طرح مجازات جرائمی مثل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های مروج فساد، فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت و آدم ربایی شدت می یابد.
وی افزود: دادگاه ها در صورت تصویب نهایی این طرح موظف می شوند خارج از نوبت و در شعب ویژه ای به این جرائم رسیدگی کنند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این طرح مجازات این دسته از جرائم قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست.
آرین منش اظهار داشت: ستادی نیز با عنوان ستاد جرائم خاص با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات، معاون امنیتی وزارت کشور، فرماندار نیروی مقاومت بسیج و رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل می شود.
به گفته وی، مشابه این ستاد در استان ها زیر نظر استاندار و در شهرستان ها زیر نظر فرمانداران تشکیل خواهد شد و عهده دار ایجاد هماهنگی، پیگیری و پیشگیری، کشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرای مجازات خواهند بود.

تاکنون 44 ماده از مواد قصاص بررسی و تصویب شده است

ایسنا-مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در خصوص جلسه امروز این کمیسیون گفت: ادامه بررسی مواد قصاص لایحه مجازات اسلامی هم‌چنان دردستور کار کمیسیون است.

وی افزود: چند ماده در خصوص قسامه‌ که یکی از ادله اثبات قصاص است در جلسه امروز بررسی و تصویب شد.

ادله اثبات قتل عمد چند چیز از جمله اقرار، علم قاضی، بینه یا شهادت شهود و مورد دیگر قسامه است که در حال حاضر در بحث قسامه بررسی‌ها در حال انجام است.

نماینده‌ی ملایر در توضیح کلمه قسامه گفت: اگر قراین و اماراتی که موجب ظن قاضی به انتساب جنایت از ناحیه فردی شود، به این مساله لوث گفته می‌شود. به‌طور مثال کسی کشته شده، فردی با آلت قتاله در محل قتل دیده شده است، ولی کسی ندیده که این فرد آن فرد را کشته باشد اما حضور این فرد در آنجا یک قرینه‌ای است که ممکن است او قاتل باشد.

گفته وی، دراین‌گونه موارد عنوان می‌شود لوث است و بعد اگر نظر اولیای دم براین باشد که این فرد قاتل است باید 50 نفر را بیاورند تا قسم بخورند این فرد قاتل است و اگر چنین شود آن فرد قصاص می‌شود، که لذا قسامه به قسم یا سوگند‌هایی گفته می‌شود که شاکی برای اثبات ادعای خود علیه متهم باید، یاد کند و 50 نفر هم باید قسم بخورند.

رحیمی گفت: این مباحث ادامه دارد. بحث مهمی در بحث قصاص نفس هم وجود دارد که باید بررسی شود.

وی با اشاره به بررسی 44 ماده از بحث قصاص تاکنون بررسی شده، گفت: ماده قصاص بیش از 180 ماده است که تاکنون 44 مورد آن بررسی و تصویب شده است

کمیسیون فرهنگی بررسی کرد:مـوادی از لایـحـه تـشـدیـد مـجـازات مـر

 کمیسیون فرهنگی بررسی کرد:مـوادی از لایـحـه‌ تـشـدیـد مـجـازات مـرتـکـبـیـن جـرایـم

نماینده مردم تفت و میبد در خانه ملت از بررسی چند ماده از لایحه‌ی تشدید مجازات مرتکبین جرایم خبر داد.

حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درخصوص جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مباحث کمیسیون امروز در دو بخش مورد بررسی قرار گرفت.

رییس کمیته‌ تربیت‌بدنی و جوانان مجلس افزود: در بخش اول آن دو مورد از اصلاح بودجه که توسط دولت صورت گرفته بود و مربوط به کمیسیون فرهنگی بود مورد رسیدگی و تصویب قرارگرفت که یکی از آن موارد این بود که بودجه‌ای که در یک بخشی به‌عنوان کمیته ملی المپیک گذاشته شده در فصل بودجه سازمان تربیت بدنی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مورد دیگر در خصوص تغییر کلامی و لفظی در بودجه در خصوص نهاد امور زنان و خانواده بود که این اصلاحات بیشتر تغییرات جمله و تغییر یک کلام بود که اتفاق افتاد.

به گفته‌ی نماینده مردم تفت و میبد ادامه داد: در بخش دوم جلسه چند ماده از لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرایم که قبلا تا ماده 2 آن بررسی شد، نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه امروز تا ماده 9 آن با تغییراتی به تصویب رسید. کمیسیون اصلی این لایحه کمیسیون قضایی و حقوقی است و ما به‌عنوان کمیسیون فرعی، این لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

یحیی‌زاده خاطرنشان کرد: این لایحه که قبلا به شکلی در کمیسیون فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، ادامه بررسی آن به امروز موکول شده بود که هم‌چنان چند ماده دیگر آن باقی ماند و در جلسه بعدی بررسی می‌شود

بهمن کشاورز:سـرلـوحـه تـمـام اقـدامـات هـمـیـشـه بـایـد حـفـظ حـ

  بهمن کشاورز:سـرلـوحـه تـمـام اقـدامـات هـمـیـشـه بـایـد حـفـظ حـقـوق مـلـت بـاشـد

ایسنا-رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان این‌که سرلوحه تمام اقدامات باید حفظ حقوق ملت باشد، گفت:‌ لازم است بدون توجه به مقاطع مختلف و نوسانات سیاسی حقوق شهروندی همیشه جدی گرفته شود.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره نامه رییس جمهور به وزیر کشور که در آن بر حفظ حقوق و کرامت شهروندان تاکید شده است، اظهارکرد: پس از تصویب قانون مشهور به حفظ حقوق شهروندی از طرف قوه قضاییه ستادهایی برای نظارت بر اجرای صحیح این قانون در استان‌ها تشکیل شده و این ستادها تا آنجا که بنده اطلاع دارم فی الجمله فعال هستند و اگر افرادی در مورد تضییع حقوق شهروندی که البته در قانون مورد بحث تشریح شده است، شکایاتی داشته باشند، می‌توانند به این ستادها مراجعه و اعلام شکایت کنند.

وی افزود: در حقیقت حفظ این حقوق و رعایت این موارد داخل در وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و بنابراین درحال حاضر ابزارهای لازم قانونی برای حفظ این حقوق تعبیه و پیش بینی شده اما این‌که در عمل این حقوق تا چه حد رعایت شود بحث دیگری است که بررسی بیشتری را می‌طلبد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری درباره تاثیرات نامه رییس جمهور درباره حفظ حقوق شهروندی، اظهار کرد: آنچه مسلم است وجود ضابطه و قانون یک مقوله است و رعایت و اجرای آن مقوله دیگری است. اجرای این قوانین و ضوابط اصولا با نیروی انتظامی و عوامل اجرایی است که البته در این مقام ضابط قوه قضاییه هستند، اما از آن جهت که از نظر سلسله مراتب اداری در قوه قضاییه جای دارند و تحت نظر وزارت کشور هستند، بدیهی است این گونه دستورات و تاکیدات به عنوان تاکید موکد می‌تواند موثر باشد.

وی ادامه داد:‌ این هشداری از طرف رییس قوه مجریه به اهداف تحت نظارت و سرپرستی او، البته از طریق وزیر کشور است که حدود خود را رعایت کنند و آنچه را در قوانین آمده و قوه قضاییه مسوول اجرا و رعایت آن است به عنوان ابزار اجرایی این قوانین دقیقا در نظر بگیرند و از حدودی که برای آنها تعیین شده فراتر نروند و تجاوز نکنند.

کشاورز درباره اقداماتی که به منظور دایمی بودن و مقطعی نبودن چنین توجهاتی به حفظ حقوق شهروندی می‌توان مدنظر داشت، گفت: به گمان من در این مورد مثل سایر مواردی از این گونه، بحث اطلاع رسانی و آموزش مهمترین نقش را ایفا می‌کند و مردم باید بدانند چه حقوقی دارند و بدانند که وقتی این حقوق مورد تعدی قرار می‌گیرد به کجا مراجعه کنند و چگونه تقاضای احقاق حق کنند. این موارد را باید مطبوعات، خبرگزاری‌ها و از همه مهمتر رادیو، تلویزیون و صدا و سیما بررسی کرده، اشاعه دهند و تبلیغ و تشریح کنند تا مردم به حقوق خود آشنا شوند.

وی با بیان این‌که اگر همه مردم به مطالبه حقوق خود عادت کنند طبعا موارد نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق ملت کمتر خواهد بود، درباره ضرورت مطرح شدن زودتر این تاکیدات از سوی دولت، گفت: در تحلیل نهایی مردم و ملت صاحب مملکت هستند و تمام کارگزاران از صدر تا ذیل کارگزار و خادم، گماشته مردم و ملت هستند، حقوق و مزایا و زندگیشان از کار و ثروت مردم تامین می‌شود. بنابراین سرلوحه تمام اقدامات همیشه باید حفظ حقوق ملت به عنوان ولی نعمت دولت، حکومت، نظام و کسانی باشد که حکومت‌گری می‌کنند.

وی ادامه داد: تردیدی نیست که هم می‌بایست زودتر مطرح می‌شد که البته از سوی برخی افراد مطرح شده بود ولو در حاشیه و هم می‌بایستی این تاکید و آوازه گری درباره این مسایل همیشه ادامه داشته باشد و از همه مهمتر لازم است بدون توجه به مقاطع مختلف نوسانات سیاسی مملکت این حقوق همیشه جدی گرفته شود و البته اگر جدی گرفته نشود در میان مدت و کوتاه مدت خواه ناخواه تبعات خاص خود را خواهد داشت.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری درباره لزوم وضع قوانینی در زمینه حقوق شهروندی که ابعاد مختلف این حقوق را مورد توجه قرار دهد، اظهار کرد: به گمان من علت این‌که قانون معروف به حقوق شهروندی بیشتر به موارد مربوط به متهمان افراد تحت تعقیب توجه دارد این است که این افراد بیشتر در معرض تضییع حقوق هستند زیرا راه به جایی ندارند و لازم است که مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: سایر حقوقی که در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده است به اندازه حقوقی که در قانون حقوق شهروندی، بیان شده واجد اهمیت است و در عین حال باید گفت از نظر قانونی شاید با خلا چندانی در این مورد مواجه نباشیم. هر ضابطه و قانونی که در متن قانون اساسی به عنوان حق ملت آمده و بیان شده است در قوانین عادی به ویژه قانون مجازات اسلامی دارای ضمانت اجراست فقط می‌ماند که این نقض حقوق و تخلف کارگزاران و کسانی که خدمت گزار مردم هستند از این موارد تبیین و تشریح و روشن شود و مردم هم عادت کنند که با تخلفات کارگزاران و خدمت گزاران خود به طور جدی برخورد کنند.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است قوه قضاییه مهمترین مرجعی است که باید به این موارد رسیدگی کند. البته کمیسیون اصل 90 مجلس محترم شورای اسلامی نیز در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارد و هم چنین نمایندگان مردم که می‌توانند در همه امور مملکت اظهارنظر کنند می‌توانند مرجع انتخاب کنندگان خود در موارد نقض حقوق شهروندی باشند که اگر این مجموعه به عنوان یک شبکه به هم پیوسته درست عمل کند شاید دیر یا زود به نقطه‌ای برسیم که کسی از کارگزاران و نوکران ملت جرات نقض حقوق مخدومین و ارباب خود را نکنند

تمام زندانهاى پایتخت تا پایان سال به دوربین مجهز مىشوند

مصوبه کمیسیون فرهنگى در خصوص شرایط ازدواج مجدد

مخبر کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون گفت: در آخرین جلسه کمیسیون فرهنگى جایگزین ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که قبلا در این کمیسیون حذف شده بود به تصویب رسید.‌ ‌‌ ‌ستار هدایتخواه که با مهر گفتگو مى کرد یادآور شد: در ماده جایگزین که به تصویب رسید شرایطى براى انتخاب همسر مجدد در نظر گرفته شده که احراز توانایى مالى مرد، رعایت عدالت، اجازه همسر اول و ... از جمله این شرایط است.‌‌نماینده بویراحمد و دنا در مجلس خاطرنشان کرد: همچنین شروط 8 گانه اى که در ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 است در ماده جایگزین مصوب کمیسیون فرهنگى مورد تاکید قرار گرفته است

منبع:ashtidaily

برگزاری آزمون1387 مرکز امور مشاوران حقوقی ووکلای قوه قضائیه

مرکز امور مشاوران حقوقی ووکلای قوه قضائیه :به اطلاع داوطلبان میرساند کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه - چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 29/11/1387 - 30/11/1387 و 1/12/1387 از ساعت 8 صبح الی 17 در محل دانشگاه امیرکبیر واقع در خیابان حافظ حدفاصل خیابان طالقانی و خیابان انقلاب توزیع می‌گردد. ضمناً آزمون وکلا در روز جمعه مورخ 2/12/1387 در ساعت 14:30 و آزمون کارشناسان رسمی در صبح همانروز در دو نوبت برگزار خواهد شد. ساعت شروع آزمون و محل حوزه امتحانی در روز توزیع کارت اعلام خواهد شد

جمشیدی: در کشور سنگسار نداریم

معاون حقوقی و توسعه و سخنگوی قوه قضائیه گفت: «اسامی مفسدان اقتصادی را بر اساس قانون اعلام می‌کنیم و قوه قضائیه تاکنون وظیفه خود را در برخورد با مفسدان اقتصادی انجام داده است».

به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، دکتر علیرضا جمشیدی پنجشنبه در حاشیه افتتاح زندان و همچنین ساختمان شورای حل اختلاف شهرستان فسای استان فارس در جمع خبرنگاران افزود: «در همین زمینه و برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت قوانینی را نیز در دست تصویب داریم».

وی اظهار داشت: «طی سالهای اخیر پیشرفت‌های خوبی را در دستگاه قضایی کشور شاهد هستیم و افتخار نظام قضایی مااین است که قوانین قضایی درکشور بدرستی اجرا می‌شود».

جمشیدی در مورد گفته‌هایی در زمینه بازداشت دانشجویان گفت: «ما هیچگونه تمایلی برای بازداشت دانشجویان نداریم و موافق برخورد قضایی با دانشجویان هم نیستیم و اگر گاه اعتراض و شلوغ‌کاری‌هایی هم از سوی دانشجویان دیده می‌شود امری طبیعی است و طبیعت دانشجو این است و ما نیز در این مورد صبر پیشه می‌کنیم».

او ادامه داد: «اما یک جاهایی است که کار سخت‌تر می‌شود و

" در کشور حکم سنگسار نداریم اما اگر عملی نیاز به قصاص داشته باشد طبیعی است که حکم قصاص انجام خواهد شد.... "


بحث حیطه مسائل امنیتی و نظم اجتماعی مطرح می‌شود که در چنین شرایطی برای حفظ نظم و امنیت جامعه نوع برخوردها هم متفاوت می‌شود».

وی در مورد پرونده بمب‌گذاری در حسینیه سید الشهدای شیراز گفت: «بعد از وقوع این حادثه تروریستی قضات ما به سرعت برای رسیدگی وارد عمل شدند و تاکنون برای سه نفر از عاملان این جنایت حکم اعدام صادر شده که مراحل نهایی را طی می‌کند و امیدواریم به زودی شاهد مجازات عاملان این حرکت تروریستی که در آن جمعی از هموطنان‌مان به شهادت رسیدند و مجروح شدند باشیم».

جمشیدی اضافه کرد: «عاملان این جنایت عمدتا کسانی هستند که در خارج از کشور فعالیتهای ضد انقلابی دارند و با حمایت برخی کشورها خصوصاً آمریکا دست به چنین اقدامات بی‌شرمانه‌ای می‌زنند».
معاون حقوقی و توسعه و سخنگوی قوه قضائیه افزود: «این جنایت‌های تروریستی در حالی انجام می‌شود که اتحادیه اروپا نام منافقین را از لیست گروههای تروریستی خارج می‌کند که باید در خصوص این تصمیم عجولانه خود تجدید نظر کنند چرا که با این کار ممکن است در کوتاه مدت به مطامعی برسند اما قطعاً امنیت و صلح جهانی در گرو مبارزه با تروریسم است».

وی ادعای برخی رسانه‌های بیگانه در خصوص اجرای حکم سنگسار در کشور را تکذیب کرد و گفت: «در کشور حکم سنگسار نداریم اما اگر عملی نیاز به قصاص داشته باشد طبیعی است که حکم قصاص انجام خواهد شد».

تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است

قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
موضوع استفساریه:
ماده واحده – آیا تشخیص مغایرت بین آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضائیه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و کلیه شعب مرجوع‌الیه (دادگاه‌های عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و نظامی) مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشاء رای می‌باشند یا خیر؟
نظر مجلس:
تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده در مورد آرائی که در سابق از شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوان عالی کشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی ارجاع می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
روزنامه رسمی شماره 18601 مورخ 16/10/1387

تفویض اختیارات دولت به کارگروه ویژه براى تصویب آییننامههاى قانون

دولت اختیارات خود درخصوص تصویب آیین‌نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشویى - مصوب 1386- را به کارگروهى متشکل از وزیران امور اقتصادى و دارایی(رییس)، بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگسترى و رییس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامی ایران تفویض کرده است.

به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد: با توجه به لزوم اجراى قانون مبارزه با پولشویى و تعدد آیین‌نامه‌هاى مورد نیاز و نیز ضرورت تسریع در تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه‌ها و تخصصى بودن موضوع، اختیارات هیات وزیران درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی به کارگروهی ویژه تفویض شد.

هیات وزیران در مصوبه‌ای و بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى، اختیارات خود درخصوص تصویب آیین نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشویى- مصوب 1386- را به کارگروهى متشکل از وزیران امور اقتصادى و دارایی(رییس)، بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگسترى و رییس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامی ایران تفویض کرد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران،‌ ملاک تصمیم‌گیرى درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو این کارگروه است و مصوبات آن درصورت تایید رییس‌جمهور قابل صدور و ابلاغ خواهد بود.

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

درباره وبلاگ

اشتراک در خبرنامه