سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پاداش بزرگ، همراه بلای بزرگ استو خداوند، مردمی را دوست نمی دارد، مگر آن که مبتلایشان می کند . [.امام صادق علیه السلام]
چهارشنبه 87 بهمن 30 , ساعت 4:42 عصر

تسهیل نقل و انتقالات اسناد تشرف به حج عمره در دفاتر اسناد رسمی

 ایسنا-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه‌ای بر سهولت نقل و انتقال فیش های واریزی بانک ملی به سفر معنوی حج عمره سال آینده منصرف شدگان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این بخشنامه آمده است: به منظور سهولت در نقل و انتقال فیش‌های واریزی بانک ملی به سفر معنوی حج عمره سال آینده در دفاتر اسناد رسمی، اشخاصی که به هر دلیل از تشرف منصرف شده‌اند، می‌توانند نقل و انتقال اسناد عمره بانک ملی را با مجوز کتبی دفاتر حج و زیارت هر استان و یا دفاتر خدمات زیارتی مجازی که از سوی مدیریت حج و زیارت استان‌ها تعیین و به ادارات کل ثبت اسناد و املاک معرفی می‌شوند، در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور انجام دهند.

با صدور این بخشنامه، بخشنامه‌های قبلی نیز مبنی بر ظهر نویسی اسناد منتقله توسط دفاتر اسناد رسمی به منظور جلوگیری از نقل و انتقال مکرر اسناد ثبت نامی حج تمتع و عمره و تبعات ناشی از آن توسط دفاتر اسناد رسمی و انتقال اسناد حج به غیر از منسوبین ( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر ) فقط با نامه کتبی مدیر دفتر حج و زیارت استان همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است.

این بخشنامه در راستای درخواست رییس سازمان حج و زیارت کشور انجام گرفته است



  • کلمات کلیدی :
    • چهارشنبه 87 بهمن 30 , ساعت 3:31 عصر

    روزنامه ایران ـ مجازاتى براى کسانى که بدون مجوز مبادرت به صدور صیغه نامه مى کنند تعیین نشده است

    محمد على یادگارى مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این مطلب گفت: پیش از این در قانون براى کسانى که بدون مجوز و به صورت غیررسمى مبادرت به صدور صیغه نامه مى کردند، مجازات حبس پیش بینى شده بود اما این امر از سوى شوراى نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و مجازات این افراد حذف شد.وى علت افزایش ثبت غیر رسمى ازدواج موقت در دفاتر فاقد مجوز رسمى را حذف مجازات براى اینگونه اشخاص عنوان مى کند.همچنین بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور در ? ماه اول سال جارى ??? هزار و ??? مورد ازدواج و ?? هزار و ??? مورد طلاق در کشور به ثبت رسیده است. مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در ارتباط با الزامى شدن ثبت ازدواج موقت نظرات مختلفى از سوى کارشناسان و حقوقدانان مطرح است اما هنوز تصمیمى اتخاذ نشده است بنابراین فعلاً در قانون ثبت ازدواج موقت با دائم هیچ فرقى وجود ندارد و ثبت هر دو ازدواج تکلیف است.



  • کلمات کلیدی :
    • پنج شنبه 87 بهمن 24 , ساعت 8:47 عصر

    به ازای هر روز تحمل حبس، یکصد و پنجاه هزار ریال
    از جزای نقدی مورد حکم محکومان قاچاق موادمخدر باید کسر شود

    بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

    نظر به عموم و اطلاق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 و توجهاً به ماده 5 قانون مزبور و ماده11 قانون مجازات اسلامی، حکم ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن شامل محکومان قاچاق موادمخدر و قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و همچنین محکومان سازمان تعزیرات حکومتی نیز می‌باشد.
    بنابراین لازم است به ازای هر روز تحمل محکومیت حبس مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150.000 ریال) از جزای نقدی مورد حکم محکومان مزبور کسر گردد.
    روسای کل دادگستری‌های استان، دادستان‌های عمومی و انقلاب و روسای سازمان قضایی نیروهای مسلح مسوول نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه خواهندبود.
    رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
    روزنامه رسمی شماره 18576 مورخ 14/9/1387



  • کلمات کلیدی :
    • یکشنبه 87 بهمن 20 , ساعت 7:26 عصر

    ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384سازمان امور مالیاتی کشور

    تاریخ: 29/10/1387
    رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم « درشرکتهای منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره18871 مورخ26/10/1384سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

    دوشنبه 87 دی 16 , ساعت 6:55 عصر
    بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص منع اعدام افراد زیر 18 سال تمام
    سید مهدی حجتی
    وکیل پایه یک دادگستری
    مساله اعدام افرادزیر  زیر18 سال یکی از بحثهای چالشی موجود در حقوق ایران است که بازتابی بین المللی نیز داشته و اتهام نقض حقوق بشر را نیز مدتهاست که در این زمینه متوجه دستگاه قضایی ایران نموده است.

    پیوستن ایران در سال 1373 به کنوانسیون حقوق کودک و متعاقباً لازم الاجراء شدن مفاد این کنوانسیون در حقوق ایران را شاید بتوان نقطه عطف وقوع این چالش در حقوق ایران محسوب نمود.

    ماده1 کنوانسیون حقوق کودک، کودک را هر فرد انسانی زیر 18 سال تعریف کرده لیکن همین کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه می دهد تا نسبت به مفاد این کنوانسیون حق تحفّظ قائل شده و در مواردی که مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی آنان در تعارض است کشورهای عضو مجاز به عدم رعایت آن موارد خواهند بود که بر همین منوال در حقوق ایران ملاک سن مسوولیت کیفری افراد، سن بلوغ شرعی که 9 سال تمام قمری در خصوص دختران و 15 سال تمام قمری در مورد پسران است تعیین گردیده است.

    با این حال بند الف ماده37کنوانسیون حقوق کودک اجازه اجرای مجازات اعدام و حبس ابد را در خصوص افراد زیر 18 سال به کشورهای عضو نداده است و شورای نگهبان نیز در زمان تصویب مفاد این کنوانسیون نسبت به آن تعرضی نکرده و ماده 37 کنوانسیون از اعتبار قانونی برخوردار گردیده و با عنایت به ماده 9 قانون مدنی که عهود و معاهدات بین المللی را در حکم قانون داخلی و لازم الاجرا تلقی کرده است، مفاد ماده37نیز از زمان تصویب لازم الاجرا تلقی میگردد.

    با این حال عملاً مفاد بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک در حقوق ایران به اجرا در نیامده و به ماده ای متروک تبدیل گردیده و البته دستگاه قضایی در جهت رعایت ظاهری مفاد این ماده، اجرای حکم اعدام اشخاص زیر 18 سال را منوط به رسیدن آنان به سن 18 سال تمام نموده است که مع الوصف تامین کننده اهداف مورد نظر کنوانسیون حقوق کودک نیست چرا که بعنوان مثال اگر دختری 13 ساله مرتکب جرمی گردد که مجازات آن اعدام است، دستگاه قضایی می تواند پس از رسیدگی مبادرت به صدور حکم اعدام وی کرده لیکن اجرای آن را منوط به رسیدن طفل به سن 18 سالگی نماید؛ این در حالی است که مناط صدور حکم محکومیت افراد زمان ارتکاب جرم است و نه زمان اجرای مجازات.

    بر همین منوال اعتراضات گسترده ای در طول سالیان گذشته به اعدام افرادی که در قبل از 18 سالگی مرتکب جرم مستوجب اعدام شده بودند و پس از رسیدن به 18 سالگی اعدام می شدند از ناحیه حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری بعمل آمد که بر همین مبنا رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای دستور منع صدور حکم اعدام اشخاص که در قبل از 18 سالگی مرتکب جرم مستوجب اعدام شده بودند صادر کرده حسب مفاد این بخشنامه: ((.مجازات مجرمین زیر 18 سال (در مورد جرایم اعدامی) به حبس ابد در مرحله اول و در مرحله دوم به 15 سال زندان کاهش می یابد.

    علاوه بر این در مواردی که رفتار مناسب و علائم تغییر مشاهده شود مجرم نوجوان می تواند با آزادی مشروط مشمول رافت اسلامی شود.\"" هر چند صدور این بخشنامه را باید گامی مثبت در جهت ارتقای سطح حقوق بشر در ایران تلقی یکرد لیکن این بخشنامه را نمی توان بنا به جهات مذکور در سطور آتی، محقق کننده اهداف کنوانسیون حقوق کودک دانست.

    اول آنکه بخشنامه های صادره از ناحیه ریاست قوه قضائیه، فاقد قدرت اجرایی بوده و قضات را مکلف به تبعیت از آن نمی کند، چرا که قوه قضائیه صرفاً مرجع مجری قوانین مصوب قوه مقننه است و خود نمی تواند راساً مبادرت به قانونگذاری و اجرای آن نماید لذا قضات نیز در مقام رسیدگی به پرونده های مطروحه صرفاً قوانین مدون و مصوب قوه مقننه را اجرا کرده و حتی مکلفند چنانچه بخشنامه یا آیین نامه ای مطابقت با قانون نداشت از اجرای آن خودداری نمایند.

    از طرف دیگر بر فرض که قضات بخشنامه صادره را در عمل نیز به مرحله اجراء درآورند لیکن مفاد این بخشنامه را نمی توان مانع از صدور احکام قصاص نفس برای بالغین زیر 18 سال سن تمام دانست، چرا که مفاد بخشنامه صرفاً به مجازات اعدام اشاره دارد نه قصاص نفس. بالاخص اینکه نظر مسوولین قوه قضائیه نیز بر این مبناست که قصاص نفس متفاوت از اعدام بوده و حق خصوصی اولیاءدم است که حاکمیت و مآلاً قوه قضائیه حق دخالت در آن را ندارد؛ از این رو بخشنامه حاضر در زمینه اعدام بالغین زیر 18سال از طریق قصاص نفس ساکت است و همچنان باید منتظر صدور و اجرای احکام قصاص نفس افراد کمتر از 18 سال نیز باشیم.

    از این رو ضروری است چنانچه قوه قضائیه واقعاً اهتمام به منع صدور حکم اعدام افراد کمتر از 18 سال را دارد، با تهیه لایحه ای در این زمینه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی نسبت به قانونی کردن این بخشنامه اقدام لازم را بعمل آورد و الاّ بخشنامه حاضر برای دستگاه قضائی تکلیفی ایجاد نکرده و قضات نیز مکلف به تبعیت از قانون مجازات اسلامی که صدور حکم اعدام و قصاص نفس را به صرف رسیدن افراد به سن بلوغ جنسی در دختران و پسران اجازه داده، خواهند بود.


    لیست کل یادداشت های این وبلاگ

    آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31