تغییر مجدد آئیننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین

فصل اول: تشکیلات
ماده1ـ در اجرای بند11 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حکم محکومین در حدود موازین اسلامی، کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین در مرکز و استانها که از این پس در این آیین‌نامه کمیسیون مرکزی و استانی نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.
ماده2ـ کمیسیون مرکزی مرکب از پنج نفر قضات آشنا به احکام شرع انور و قانون با پایه قضایی ده به بالا تشکیل می‌گردد که توسط رئیس قوه‌قضائیه برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند.
ماده3ـ رئیس قوه‌قضائیه یک نفر از اعضاء را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس کمیسیون مرکزی انتخاب می‌نماید. جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه عضو رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با سه رأی موافق معتبر خواهدبود.
ماده4ـ کمیسیون استانی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه‌قضائیه مستقر دراستان، دادستان مرکز استان و مدیرکل زندانهای استان به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌گردد. جلسات کمیسیون با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با سه رأی موافق معتبر است.
ماده5 ـ در پرونده‌های محاکم نظامی کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی سازمان تشکیل می‌گردد. تصمیمات کمیسیون مزبور پس از اخذ نظر کمیسیون مقدماتی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستان نظامی استان و مدیرکل سازمان زندانهای استان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.
? فصل دوم: روش کار
ماده6 ـ اشخاص زیر می‌توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند:
1ـ رئیس دادگستری مربوط
2ـ دادستان مربوط
3ـ قاضی ناظر زندان مربوط
4ـ رئیس زندان مربوط
5 ـ محکوم علیه
6 ـ پدر و مادر و همسر و فرزندان محکوم علیه
ماده7ـ رئیس کل دادگستری هر استان مسئول تشکیل جلسات و نظارت بر حُسن انجام وظایف کمیسیون استانی در مورد عفو و تخفیف مجازات محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و پس از انجام تحقیقات لازم و احراز صحت مندرجات مدارک مربوط و اخذ نظریه اداره اطلاعات در رابطه با جرائم گروهکی و امنیتی و نظریه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جرایم مهم مواد مخدر مانند: قاچاق مسلحانه یا سازمان یافته و نیز محکومین به اعدام، حبس ابد و حبس بیش از بیست سال در یک دادنامه، نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون استانی اقدام می‌نماید.
تبصره ـ اداره اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظفند از تاریخ وصول استعلام حداکثر ظرف یک ماه پاسخ مقتضی را ارسال نمایند.
ماده8 ـ در صورتی که نظر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیروهای مسلح پس از رسمیت جلسه و ارزیابی مدارک و احراز شرایط بر عفو باشد، ضمن تشریح جهات و دلائل گزارش کاملی از وضعیت محکومین استان یا سازمان را بطور مستدل و مستند همراه با جمع‌بندی و پیشنهاد به دبیرخانه کمیسیون مرکزی ارسال می‌نمایند و در غیر اینصورت سابقه را بایگانی خواهندنمود، مگر مواردی که براساس دستور رئیس قوه‌قضائیه برای رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی، موضوع به کمیسیون مرکزی ارجاع شود.
تبصره ـ اجرای احکام اعدام و حدود شرعی که زمینه عفو را از بین می‌برد با ثبت درخواست عفو تا اعلام نظر قطعی کمیسیون مرکزی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو، متوقف می‌شود.
ماده9ـ در پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات باید مدارک متضمن اطلاعات زیر پیوست گردد:
1ـ مشخصات محکوم علیه شامل: نام و نام خانوادگی، شهرت، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامه و محل صدور آن، تاریخ تولد، تابعیت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن و نداشتن سرپرست.
2ـ تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم علیه پیش از شروع به اجراء در بازداشت بوده‌است.
3ـ پیشینه کیفری (در صورت داشتن نوع و تعداد و شرح آن قید گردد.)
4ـ استیفاء یا عدم استیفاء حق شاکی خصوصی و کیفیت آن.
5 ـ جرم ارتکابی، میزان محکومیت قطعی، مانده محکومیت در تاریخ تنظیم فرم و میزان عفو درخواستی.
6 ـ سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و میزان آن.
7ـ وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، جسمانی و معیشتی عائله محکوم‌علیه.
8 ـ تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو.
9ـ کیفرخواست، رأی بدوی، رأی تجدیدنظر و رضایت‌نامه حسب مورد.
10ـ در مورد محکومیت به اعدام عندالاقتضاء اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو.
ماده10ـ قاضی اجرای احکام شهرستان با وصول تقاضای عفو مکلف است، نکات ذکرشده را از پرونده محکوم علیه با دقت نظر، استخراج و ضمائم به صورت خوانا و مصدّق از مدارک مورد نیاز تهیه و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت خود، آن را گواهی نماید و حداکثر ظرف سه روز به دبیرخانه کمیسیون استانی ارسال نماید.
ماده11ـ به منظور تحقیق در فرآیند شرایط عفو و سیاستهای کلان قضایی در مورد زندانیـان، کمیسیـون‌های مرکـزی و استـانی می‌توانند رأساً یا با تعییـن و اعـزام هیـأت به ترتیب به زندانهای سراسر کشور و زندانهای همان استان، برصحت آن نظارت نمایند.
ماده12ـ بیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران تشکیل و امور مربوطه به پیشنهادهای عفو را در دفاتر و رایانه ثبت و آماده طرح در کمیسیون می‌نماید و دبیرخانه کمیسیون استانی، تحت نظارت و مسئولیت رئیس کل دادگستری تشکیل و به امور مربوط رسیدگی و نسبت به آماده نمودن درخواستها جهت طرح در کمیسیون و انعکاس مراتب به دبیرخانه کمیسیون مرکزی اقدام می‌نماید.
ماده13ـ مدیرکل سجل کیفری و عفو و بخشودگی به عنوان دبیر کمیسیون مرکزی، مسئولیت پیگیری امور اداری مربوط به عفو و بخشودگی را عهده‌دار است.
ماده14ـ دبیر کمیسیون موظف است درخواست‌ها و پیشنهادهای عفو یا تخفیف مجازات محکومین را به ترتیب تاریخ وصول ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز توسط کارشناسان اداره عفو و بخشودگی بررسی و بلافاصله پس از تکمیل شرایط ذکر شده در این آیین‌نامه به منظور طرح به کمیسیون مرکزی ارسال نماید.
ماده15ـ کمیسیون‌های مرکزی و استانی، حداقل هر پانزده روز یک بار و در مواقع ضروری به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهند. کمیسیون استانی درخواست‌های رسیده را بررسی و تصمیمات اتخاذ شده را یک ماه پیش از موعد مقرر به کمیسیون مرکزی تقدیم می‌نماید و کمیسیون مزبور باید حداکثر بیست روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را توسط رئیس کمیسیون مرکزی به رئیس قوه‌قضائیه تقدیم دارد و پیشنهاد عفو باید پانزده روز قبل از مناسبت مقرر به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شود.
ماده16ـ کمیسیون مرکزی موظف است اسامی زندانیان واجد شرایط را به تفکیک استان، شهرستان و محکومین سازمان قضایی نیروهای مسلح و ویژه روحانیت را در 2 لیست به شرح زیر تنظیم نماید:
الف ـ زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به آزادی.
ب ـ زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات.
ماده17ـ حوزه ریاست قوه‌قضائیه اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی منجر به آزادی آنان می‌شود را بلافاصله به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طریق متقضی به زندانهای سراسر کشور ابلاغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط در صورتی که به جهت دیگـری بازداشت نباشند بلافاصله نسبـت به آزادی محکومین مزبور اقدام و نتیجه را ظرف ده روز گزارش نمایند.
ماده18ـ‌ دبیر کمیسیون مرکزی اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی آنان منجر به تخفیف و یا تبدیل مجازات می‌شود را رأساً به دادستانهای محل ابلاغ تا با نظارت رئیس دادگستری مربوط حداکثر ظرف بیست روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نمایند.
ماده19ـ فهرست عفو محکومین دادگاه‌های نظامی سراسر کشور و ویژه روحانیت به سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز و دادستان ویژه روحانیت برای ابلاغ، اجراء و نظارت مطابق مفاد این آئین‌نامه ارسال می‌گردد.
ماده20ـ چنانچه عفو محکومین فاقد برخی از شرایط، ضرورت یابد، رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند عفو آنان را بطور جداگانه و با ذکر علل مرجح پیشنهاد کند.
ماده21ـ کمیسیون‌های مرکزی، استانی و سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌توانند به عنوان تخفیف مجازات محکومین، تبدیل مجازات تعیین شده به مجازاتی از نوع دیگر را مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، پیشنهاد کنند.
ماده22ـ مراجع قضایی و قانونی موظفند پاسخ استعلامات دبیرخانه کمیسیون‌های مرکزی، استانی و سازمان قضایی نیروهای مسلح را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند و همچنین تصمیمات متخذه کمیسیون‌های مزبور را برحسب مورد در جهت انجام وظایف واگذار شده بدون تأخیر اجراء نمایند.
? فصل سوم: مناسبت‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
ماده23ـ قوه قضائیه در هر یک از مناسبت‌های زیر می‌تواند پیشنهاد عفو دهد:
1ـ ولادت حضرت رسول اکرم « ص» 12 تا 17 ربیع‌الاول.
2ـ مبعث حضرت رسول اکرم « ص» 27 رجب.
3ـ ولادت حضرت امیرالمومنین « ع» 13رجب.
4ـ ولادت حضرت فاطمه زهرا « س» ویژه عفو محکومین نسوان 20 جمادی الثانی.
5 ـ ولادت حضرت امام حسین « ع» 3شعبان.
6 ـ ولادت حضرت قائم « عج» 15 شعبان.
7ـ عید سعید فطر، اول شوال.
8 ـ عید سعید قربان، 10 ذیحجه.
9ـ عیدسعید غدیر، 18 ذیحجه.
10ـ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، 22بهمن.
11ـ عیدنوروز، اول فروردین.
12ـ سالروز جمهوری اسلامی، 12 فروردین.
13ـ سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محکومین نیروهای مسلح، 3خرداد.
14ـ سایر مناسبت‌هایی که مقام معظم رهبری موافقت فرمایند.
فصل چهارم ـ سیاست‌ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
ماده24ـ سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از:
1ـ توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو.
2ـ تلقی عفو محکومیت به عنوان یک اقدام معنوی و عنایت نظام جمهوری اسلامی.
3ـ توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار، احراز ندامت.
4ـ توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای.
5 ـ توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی.
6 ـ توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی و اصلاح مجرم.
7ـ توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم.
8 ـ عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو.
9ـ رعایت اصل طبقه‌بندی اطلاعات در تمام مراحل عفو.
10ـ اعطای عفو موجب بیهوده جلوه دادن امر قضاء، احکام صادره و اجرای کیفرهای قانونی نشود.
ماده25ـ شرایط عفو، تخفیف و تبدل مجازات عبارتند از:
1ـ رعایت سیاست‌ها و تدابیر مندرج در این آئین‌نامه.
2ـ محکومین به اعدام که مجازات‌شان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاریخ عفو قبلی.
3ـ عفو محکومین به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس.
4ـ محکومین به حبس ابد که حبس آنان به پانزده سال تقلیل یافته، پس از گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی.
5 ـ محکومین غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک سوم باقی‌مانده حبس از تاریخ عفو قبلی.
تبصره ـ محکومینی که حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قرار گرفته و به جهت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند و عاجز از پرداخت می‌باشند، در صورت احراز سایر جهات عفو، مورد عفو قرار می‌گیرند.
ماده26ـ موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شود:
1ـ قاچاقچیان حرفه‌ای.
2ـ موارد حق‌الناس.
3ـ سرقت مسلحانه.
4ـ تجاوز به زنای به عنف.
5 ـ مصادیق مهم جرائمی از قبیل: جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی.
6 ـ محکومین به جرائم مستوجب حدشرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده‌باشد.
تبصره ـ حرفه‌ای بودن و تعیین تصادیق مهم مقرر در این ماده به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه است.
ماده27ـ اجرای مواد 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از شمول این آیین‌نامه خارج است و مراجع قضایی تقاضای عفو طبق مواد مذکور را مستقیماً به حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه ارسال نمایند.
ماده28ـ برای محکـومینی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون‌ها رد شده، طرح مجدد درخواست عفو صرفاً برای یک نوبت دیگر با رعایت شرایط این آیین‌نامه بلامانع است.
ماده29ـ نظر کمیسیون‌ها در رد یا قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات باید کتبی، مستدل و مستند باشد.
ماده30ـ در خصوص محکومینی که واجد شرایط مذکور در فصل چهارم این آئیـن‌نامه نیسـتند لیکن صلاحیت برخورداری از عفو را به استـناد ماده 20 دارنـد، کمیسیون استانی پیشنهاد عفو آنان را طی فهرست جداگانه با تصریح به علل مرجح و انضمام مدارک مربوط به کمیسیون مرکزی ارسال نموده تا پس از بررسی به نظر رئیس قوه‌قضائیه برسد.
ماده31ـ این آئین‌نامه در 4 فصل و 31 ماده و 4 تبصره در تاریخ 12/9/1387 مورد تصویب رئیس قوه قضائیه قرار گرفت. از تاریخ تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19 آذر 1373 و آئین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16 مرداد 1387ملغی است.
رئیس قوه‌قضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18581 مورخ 21/9/1387

قانون بیمه بیکاری

بسمه تعالی

وزارت کار و امور اجتماعی

قانون بیمه بیکاری که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 753-1ق مورخ 17/7/1369مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ میگردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور

ماده 1 - کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
1 - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی .
2 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری .
3 - اتباع خارجی .
ماده 2 - بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
تبصره 1 - بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2 - بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله جنگ ، آتش سوزی و... بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
ماده 3 - بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
ماده 4 - بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
تبصره - بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.
ماده 5 - حق بیمه بیکاری به میزان (3%) مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره - مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری ، چگونگی وصول آن ، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است .
ماده 6 - بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت :
الف - بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون از شمول این بند
مستثنی می باشد.
ب - بیمه شده مکلف است ظرف (30) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
ج - بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.
تبصره 1 - کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه ، بیمه شده از نظر بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
ماده 7 - مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است :
الف - جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(36) ماه و برای متاهلین یا متکلفین حداکثر (50) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:
سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره های قبلی
---------------------------------------------------------------
برای مجردین برای متاهلین یا متکفلین
---------------------------------------------------------------
از(6) ماه لغایت (24) ماه (6) ماه (12) ماه
از (25) ماه لغایت (120) ماه (12) ماه (18) ماه
از (121) ماه لغایت (180) ماه (18) ماه (26) ماه
از (181) ماه لغایت (240) ماه (26) ماه (36) ماه
از (241) ماه به بالا (36) ماه (50) ماه
---------------------------------------------------------------
تبصره - افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن
بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
ب - میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متاهل یا
متکفل ، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازا هر یک از آنها به میزان (10%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (80%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
ج - مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است .
تبصره 1 - متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (90) در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (3) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره 2 - افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
1 - همسر (زن یا شوهر)
2 - فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
3 - فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ، ازکارافتاده کلی باشند.
4 - پدر و مادر که سن پدر از (60) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بیمه شده تامین گردد.
5 - خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (2) و (3) این تبصره .
تبصره 3 - دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.
تبصره 4 - در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازا هر یک از فرزندان خواهد بود.
تبصره 5 - بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای "الف " و "ب " ماده (3) قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
تبصره 6 - مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تامین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
ماده 8 - در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
الف - زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد.
ب - بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی ، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج - بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
د - بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
ه - بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
تبصره 1 - در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند (ه ) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی ، به سازمان مذکور می باشند.
تبصره 2 - چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
تبصره 3 - دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.
ماده 9 - کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران ، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می شوند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند.محلهای شغلی مذکور (به استثنای رده های شغلی کارشناسی به بالا) منحصرا توسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تامین می گردد.
تبصره 1 - دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تامین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه ،
طرحهای اشتغال زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش بینی و راسا یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.
تبصره 2 - بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه های کسب و کار و موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت .
تبصره 3 - سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری ، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع
بند "ج " ماده (7) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان های آموزش فنی و حرفه ای کشور و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی ، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است .
تبصره 4 - نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه های ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.
ماده 10 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورت های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
ماده 11 - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.
ماده 12 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است هزینه های موضوع این قانون را منحصرا از محل درآمدهای ناشی از آن تامین نماید.
هزینه های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (10%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تایید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می شود.
ماده 13 - زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (6/5/1359) لازم الاجرا است .
ماده 14 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

اصلاحیه مواد34، 35 و 36 آئیننامه قانون اصلاح قانون تشکیل........

احکام مدنی به‌وسیله مدیران دفاتر شعبه صادرکننده رای تحت نظر قاضی دادگاه اجرا شوند

اصلاحیه مواد34، 35 و 36 آئین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381

مواد 34، 35 و 36 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده34 ـ واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشکیل می‌شود و به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء ، متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشت. اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادرکننده رأی بدوی می‌باشد و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌کند.
در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام کیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی‌البدل و اجرای احکام مدنی، تحت ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهدبود.
تبصره1ـ به منظور انجام امور اجرای احکام مدنی، مدیران دفاتر قضایی دادگاه‌های عمومی هم زمان ابلاغ مدیر اجراء خواهندشد. مأموران اجراء (دادورزان) زیرمجموعه مدیر دفتر کل می‌باشند.
تبصره2ـ آن دسته از پرونده‌های موجود واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجراء می‌باشد، توسط رؤسای حوزه قضایی به مرحله اجراء رسیده و مختومه می‌شوند و مابقی پرونده‌ها مانند تقسیط مهریه که اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد می‌بایست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده35ـ اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می‌باشد و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌پذیرد.
ماده36ـ اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب1356) و قانون آیـین دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و انـقلاب در امور مدنی (مصوب1379) توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می‌گیرد.
رئیس قوه قضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18509 مورخ 24/6/1387

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

درباره وبلاگ

اشتراک در خبرنامه