سفارش تبلیغ
صبا ویژن
راهنمایی کامیاب تر از دانش نیست . [امام علی علیه السلام]
چهارشنبه 87 اسفند 28 , ساعت 6:50 عصر

رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای موانع اجرای قانون پی رایت در ایران را تشریح کرد و گفت: کشور برای پیوستن به کنوانسیون "برن" (حمایت از کپی رایت) هنوز تردید دارد و در حال حاضر برنامه ای برای پیوستن به این کنوانسیون وجود ندارد.
مهندس مهران خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بحث رعایت قانون کپی رایت در کشور گفت: به اعتقاد من رفتار قانون گذار در کشور ما در خصوص حمایت از کپی رایت همواره با تردید و احتیاط  توأم بوده و حتی در پیوستن به ترتیبات بین المللی برای حمایت از مالکیت های معنوی نیز تردید وجود داشته و دارد.


رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای اظهار داشت: کشور ما در سال 1337 شمسی برای حمایت از علائم و اختراعات به قرارداد پاریس و در سال 1380 شمسی برای ثبت بین المللی علائم به کنوانسیون مادرید ملحق شد اما برای پیوستن به کنوانسیون "برن" (که از کپی رایت حمایت می کند) هنوز هم تردید دارد و در حال حاضر هم برنامه ای نیز برای  پیوستن به این کنوانسیون در نظر گرفته نشده است.


وی عنوان کرد: در مورد کپی رایت علاوه بر تردیدهایی که در خصوص لزوم حفظ حقوق مؤلف و مصنف وجود دارد، یکی از دغدغه های همیشگی کشورهای جهان سوم این بوده که پیوستن به نظامهای بین المللی حمایت از کپی رایت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ کلان بابت دریافت و خرید حق انتشار کتب، نشریات و آثار علمی و نرم افزارها، روند انتقال علم و تکنولوژی به این کشورها را متوقف و یا دست کم کند می سازد. البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که در یک جامعه نرم افزاری که قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار (Copy Right) رعایت نشود نمی توان به اجرای هر مقررات دیگری خوشبین بود.


خوانساری در ادامه به مشکلات و چالشهای این حوزه اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال 1379 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای را تصویب کرد که می توان آن را گامی در مسیر ارائه راهکارهای مناسب برای حمایت از کپی رایت نرم افزار تلقی کرد اما وضع و تصویب این قانون، قدم اول است و لازم است که گام های بعدی و تکمیلی نیز برداشته شود.


وی گفت: با توجه به نیازهای جدید و کاستی هایی موجود و سرعت تحول فناوری اطلاعات (که نرم افزار از مهمترین ابزار آن  است ) بازنگری، اصلاح و تکمیل قانون با هدف تأمین حمایت منطقی و متعادل از کپی رایت نرم افزار ضروری به نظر می رسد. به علاوه این که قانون باید توسط قضاتی اجرا شود که آنها هم به درک روشنی در خصوص کارآمدی و ضرورت این حوزه نائل شده باشند، در غیر این صورت تمامی تلاش های انجام شده برای حمایت از نرم افزار عقیم خواهد ماند.


وی برنامه ریزی دقیق و مشارکت تمامی نهادها و سازمانهای درگیر در این مسئله را به منظور آشنایی، آموزش و نهادینه کردن این مفاهیم در میان قضاتی ضروری دانست و اظهار داشت: خوشبختانه از دو سال گذشته با تشکیل شورای انتظامی در صنف این نقیصه تا حدود زیادی پوشش داده شده است و در حال حاضر هم کارشناسان شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای در استان های مختلف به صورت تخصصی با موضوع جرائم و تخلفات حوزه کپی رایت نرم افزار برخورد می کنند.


خوانساری در ادامه به برنامه های این کمیسیون در زمینه حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی اشاره کرد و گفت: محور چهارم برنامه های کمیسیون نرم افزار نظام صنفی اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار است که در این خصوص مشخصا بازبینی آیین نامه حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بسته های نرم افزاری در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.


وی اضافه کرد: نرم افزار و بسته های نرم افزاری از معدود کالاهای تولیدی است که بیشتر ارزش آن در نیروی فکر و خلاقیت نهفته است و بدون تردید توجه بیشتر به این رشته و ایجاد انگیزه های لازم جهت جذب سرمایه گذاری در این بخش می تواند اثرات بسیار سودمندی در شکوفایی این صنعت خصوصا در زمینه صادرات آن داشته باشد.


عضو نظام صنفی رایانه ای ادامه داد:  لازمه اجرای قوانین در هرحوزه ای ایجاد بستر مناسب و فضای سالم و عادلانه درآن محیط است، به همین منظور سعی در ایجاد این فضا برای اجرای مقررات بسیار حایز اهمیت است بنابراین با این رویکرد بازبینی آیین نامه حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بسته های نرم افزاری از دو منظر مورد توجه کمیسیون قرار گرفت.


وی افزود:  منظر اول توجه به حقوق منطقی مصرف کنندگان بود که در این آیین نامه تلاش بسیار شد تا حقوق مصرف کنندگان به نحو مطلوبی مدنظر قرار گیرد چرا که رضایت مصرف کنندگان و افزایش خرید آنان باعث رونق یک صنف می شود و منظر دوم هم توجه به حقوق منطقی تولیدکنندگان بود که به طور قطع اگر خواسته های برحق تولید کنندگان بسته های نرم افزاری برآورده نشود در عمل، تحقق مقررات وضع شده جای سوال دارد.


خوانساری خاطرنشان کرد: کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور معتقد است آیین نامه "بسته های نرم افزاری" باید به صورت کامل از جانب همه عوامل ذی نفع رعایت شود. همچنین که آیین نامه وضع شده براساس واقعیات موجود کشور تدوین شده است به همین منظور استانداردهای پیش بینی شده در حال حاضر به صورت حداقل است و به موازات پیشرفت و توان شرکتهای نرم افزاری به تدریج تکامل می یابد.
منبع:خبرگزاری مهر



  • کلمات کلیدی :
    • چهارشنبه 87 اسفند 28 , ساعت 6:4 عصر
    سر قفلی یا منافع ملک عبارت از حقوقی هستند که ممکن است متعلق به مالک ملک باشد یا دیگری و این قبیل منافع که مالک آنها را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار می نماید معمولاً به املاکی تعلق دارند که حالت تجاری را دارا می باشند.

    این قبیل حقوق نیز حسب درخواست مراجع صلاحیت دار بشرحیکه در گذشته از آنها نام برده شد قابل بازداشت می باشند. بدین ترتیب که پس از وصول تقاضای بازداشت نامه حسب دستور مسئول اداره در دفتر اندیکاتور ثبت می شود سپس به بایگانی ارسال می گردد تا پرونده مربوطه را ضمیمه نمایند در بایگانی پرونده از ردیف مربوطه استخراج و به ضمیمه نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می گردد. در این شعبه متصدی مربوطه پرونده را بررسی و چنانچه ملک و منافع آن در بازداشت مرجع دیگری نباشد و در رهن و وثیقه بانک یا شخص یا دستگاهی قرار نگرفته و متعلق به فرد مورد نظر باشد اقدام به تهیه نامه بازداشتی می نماید.

    در نامه مذکور که عنوان مرجع تقاضا کننده تهیه می شود مشخصات کامل اعم از شماره ملک و محل وقوع آن و درصورتیکه دارای سند مالکیت باشد شماره ثبت و صفحه آن و نیز نام مالک و مشخصات کسی که سر قفلی یا منافع به او تعلق دارد بایستی قید شود و سرقفلی یا منافع در قبال موضوع یا مبلغی که مرجع در خواست کننده اعلام داشته بازداشت و سپس مراتب در دفتر بازداشتی که شرح وچگونگی آن قبلاً گفته شد قید و شماره ردیف مذکور در نامه مرقوم و نیز چنانچه نسبت به ملک سند مالکیت صادر شده باشد مراتب بازداشت در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قید و سپس بخشنامه ای که در آن موضوع بازداشت منافع یا سرقفلی بطور مشروح نوشته می شود عنوان دفاتر اسناد رسمی تهیه می گردد. آنگاه نامه و بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره از دفتر اندیکاتور شماره خورده و خارج و نامه به مرجع تقاضا کننده و بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گرددو پیش نویس نامه و بخشنامه همراه با پرونده جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می شود.
    منبع:http://hoghough85.blogfa.com/post-1796.aspx

  • کلمات کلیدی :
    • چهارشنبه 87 اسفند 28 , ساعت 1:4 عصر
    -4) حکم زناکار در حدیث و سیره:

    پیامبر اکرم دوماه پیش از وفاتش، درخطبه‌ی حجه الوداع- که آخرین سخنرانی عمومی پیامبر است- مجازات زنان شوهرداری که مرتکب عمل منافی عفت شوند را چنین مقرر کرد:

    «أما بعد: أیها الناس، فإن لکم على نسائکم حقاً، ولهن علیکم حقاً. لکم علیهن أن لا یوطئن فرشکم أحدا تکرهونه، وعلیهن أن لا یأتین بفاحشة مبینة. فإن فعلن فإن الله قد أذن لکم أن تهجروهن فی المضاجع وتضربوهن ضربا غیر مبرح. فإن انتهین فلهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف.»

    ترجمه: ای مردم! شما را بر زنانتان حقی است و ایشان را بر شما حقی است. حق شما برآنها آنست که بر گلیمتان کسی را که اکراه داشته باشید راه ندهند، و برآنها است که مرتکب فحشای قابل اثبات نشوند؛ اگر شدند الله به شما اجازه داده است که بسترشان را ازخودتان دور کنید و بزنیدشان به نحوی که آسیب جسمی نبینند. پس اگر دست برداشتند حق دارند که روزی و رختشان را طبق عرف دریافت دارند.
    این آخرین حکمی است که پیامبر درباره‌ی زنان شوهرداری که مرتکب زنا شوند صادر کرده است. پس ازاین سخنرانی، نزول وحی برای همیشه متوقف گردید؛ و دراینجا بود که آخرین آیه‌ی قرآن نازل شده تأکید کرد که امروز دین اسلام به پایه‌ی کمال رسیده است (الیَومِ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم). تنها حکمی که برای زن شوهردارِ مرتکب خطای منافی عفت دراین سخنرانی مقرر شده آنست که شوهرش باید به او فشار بیاورد تا دست از خطاکاری بردارد.
     ولی در مورد حکم سنگسار  اکنون در همة کتابهای فقهی ما- از شیعه و سنی- تأکید میشود که زن شوهردار یا مرد زن‌داری که مرتکب زنا شد باید سنگسار گردد. 

    درسیره میخوانیم که پس ازآنکه پیامبر اکرم و مؤمنین به مدینه هجرت کردند، اتفاق افتاد که یک زن و مرد از یهودان مدینه مرتکب زنا شدند. یهودان به نزد پیامبر رفتند و گفتند تو که ادعا میکنی آمده‌ای تا احکام تورات را اجرا کنی، اکنون بیان کن که حکم تورات درباره‌ی زن و مرد زناکار چیست؟ پیامبر اکرم به «بیت المدراس» (مدرسه‌ی دینی یهودان) رفت و از خاخامها خواست که تورات را بیاورند و حکم زناکار را برایش بخوانند. ولی هرکدام از خاخامها گفت حکم تورات آنست که زن و مرد زناکار را باید وارونه بر خری سوار کنند و با روی سیاه در شهر بگردانند تا عبرت دیگران شوند. وقتی پیامبر به آنها سوگند داد که تورات را بیاورند و حکم زناکار را بخوانند، خاخام جوانی به نام عبدالله ابن صوریا تورات را آورد و خواند و گفت: حکم زناکار در تورات آنست که سنگسار شود. پیامبر اکرم گفت: من شایسته‌ترین کس به اجرای حکم تورات هستم که حکم خدا است؛ و دستور داد آن زن و مرد زناکار را سنگسار کردند.[13]

     در گزارشها از دومورد دیگر سنگسار در اواخر عمرِ پیامبر سخن رفته، که هیچکدام مربوط به‌کسی از مردم مدینه نبوده، بلکه هردو متعلق به دوتا از قبایل بدوی بیابانگرد است.  که یکی از این دو مورد را که مربوط به‌مردی از قبیله‌ی بدوی بنی‌اسلم بوده اینگونه نوشته‌اند ذکر می کنیم:

    «از ابوسعید [خدری] روایت شده که مردی از اسلم به‌نام ماعز ابن مالک به‌نزد پیامبر آمد و گفت: مرتکب فحشاء شده‌ام؛ مرا کیفر بده. پیامبر چندین‌بار اورا بیرون کرد. سپس از قومش جویا شد. گفتند: فکر نمیکنیم که او چیزیش باشد، ولی کاری کرده است و می‌بیند که جز با کیفردیدن ازآن بیرون نخواهد شد. بازهم به‌نزد پیامبر برگشت. پس به‌ما فرمود که سنگسارش کنیم. اورا به بقیع فَرقَد بردیم. نه دستش را بستیم و نه برایش گودال کندیم. استخوان و کلوخ و خُرده سفال به‌او افکندیم. پا به‌گریز نهاد و به‌دنبالش دودییم، تا به‌کناره‌ی حَرّه رسید و ایستاد. با سنگریزه‌های حره به‌او سنگ پراندیم، تا خاموش شد».[14]

      درحدیث دیگری از روایت «بریده» چنین نوشته‌اند:

    «ماعز ابن مالک به‌نزد پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله مرا تطهیر کن. گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به درگاهش توبه کن. او رفت و باز برگشت و گفت: یا رسول الله مرا تطهیر کن. پیامبر گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به‌درگاهش توبه کن». باز رفت و باز برگشت و گفت: یا رسول الله مرا تطهیر کن. باز هم پیامبر مثل دفعه‌ی قبل به‌او گفت. چهارمین‌بار که آمد و همان حرف را تکرار کرد، پیامبر گفت: برای چه تورا تطهیر کنم؟. گفت: برای زنا. پیامبر پرسید: آیا دیوانگی دارد؟. به‌او پاسخ دادند که دیوانگی ندارد. پرسید: آیا خمر ننوشیده است؟ مردی برخاست و دهانش را بویید، و بوی خمر ازاو نَشَمید. رسول الله گفت: آیا زنا کرده‌ای؟ گفت: آری. پس فرمود اورا سنگسار کردند».[15]
     همچنین در حدیثی آمده که کسی به‌نزد پیامبر شکایت برد که زنش را در خانه‌اش با مردی گرفته است. پیامبر گفت: گواه بیاور. مرد گفت: یا رسول الله! آیا کسی‌که در خانه‌اش ببیند که مردی برروی زنش خفته است باید برود و دنبال گواه بگردد؟ پیامبر گفت: یا گواه بیاور یا کمرت را برای تازیانه آماده کن. [16]   

     از عبدالله ابن عباس روایت شده که عمر در مسجد پیامبر سخنرانی کرده چنین گفت:
    «اما بعد! من امروز میخواهم چیزی را به‌شما بگویم که گفتنش برمن واجب است؛ و نمیدانم، شاید این‌را هنگامی میگویم که مرگم نزدیک شده است. هرکس آن‌را دریافت و درک کرد باید بگیرد و تا هرجا که شترش برود آن‌را برساند. و اگر کسی آن‌را درک نکرد هیچکس حق ندارد که پشت سر من دروغ بسازد. الله تعالی محمد را برگزید و کتاب را براو فروفرستاد، و ازجمله‌ی چیزهائی که براو نازل شد آیه‌ی سنگسار بود. ما آن‌را خواندیم و درک کردیم. پیامبر سنگسار کرد و ما نیز بعد ازاو سنگسار کردیم. میترسم که اگر مدتی برمردم بگذرد کسی بگوید: والله ما [حکم] سنگسار را در کتاب الله نمی‌یابیم؛ و به‌آن وسیله با ازدست نهادن یک فریضه که الله نازل کرده بوده است گمراه گردند. [حکم] سنگسار در کتاب الله برای زنان و مردان همسرداری مقرر شده است که زنا کرده باشند و کسانی گواهی دهند، یا خودشان اعتراف کنند، یا حاملگی پدیدار شود».     [17] 
     مغیره ابن شعبه (از اصحاب پیامبر) درسال 17 هجری بعنوان فرمانده جهادگران مسلمان در محل تجمع قبایل جهادگر در جائی که به زودی پادگان شهر بصره شد، مستقر بود. او با زنی از قبیله‌ی بنی‌هلال به نام ام جمیل رابطه‌ی نامشروع داشت. شوهر این زن مردی از ثقیف (هم‌قبیله‌ی مغیره) به نام حجاج ابن عتیک بود. چهار برادرِ جوان به نامهای شِبل و نافع و زیاد و ابوبکره (فرزندانِ نومسلمانِ یک روسپی معروف حجاز به نامِ سُمَیّه) که همسایه‌ی مغیره بودند از این موضوع بو بردند و درکمین نشستند تا او به خانه‌ی مورد نظر- که یک کپر بود- وارد شد. پس در حالیکه مغیره و زن هردو برهنه شده بودند و مغیره برشکم زن خفته با او درآمیخته بود به‌آنان نگریستند تا بتوانند طبق حکم قرآن برضد او گواهی بدهند. آنها موضوع را برای عمر گزارش فرستادند. ابوموسا اشعری  را عمر به جای او به فرماندهی نیروهای منطقه فرستاد، و به او دستور داد که مغیره و گواهان را به مدینه بفرستد؛ و به مغیره نوشت: «خبر بسیار بزرگی درباره‌ات شنیده‌ام؛ اینک ابوموسا را بعنوان فرمانده میفرستم؛ مسئولیتت را به او واگذار و بشتاب».

    عمر درمدینه در حضور مغیره از شاهدانی که واقعه را به او گزارش کرده بودند یکی‌یکی جداگانه تحقیق و پرسش کرد. نافع گفت: «من به چشم خود دیدم که مغیره برشکم زن خفته بود و میل در او فرومیکرد؛ و دیدم که میل او همچون میل سرمه‌دان که در سرمه‌دان کنند و ازآن بر کشند فرومیرفت و خارج میشد». شبل و ابوبکره نیز چنین اقوالی را تکرار کردند. چون نوبت به شهادت برادر چهارمشان «زیاد» رسید و او از در وارد شد، عمر تا اورا دید گفت: «چهره‌ئی را مینگرم که امیدوارم گواهیش سبب نشود یکی از اصحاب رسول الله سنگسار و بدنام گردد». و چون ازاو پرسید که چه دیده است، زیاد گفت: «من منظر قبیحی دیدم و نفسهای تندی شنیدم ولی میل را ندیدم که به داخل سرمه‌دان فرورود و ازآن بیرون آید».

    چونکه زیاد ندیده بود که میل در سرمه‌دان فروبرود و ازآن برآید، شرط اصلیِ گواهی زنا تحقق نیافت و مغیره از مجازات رَست. سه برادر دیگر متهم به گواهی ناحق بقصد بی‌آبرو کردن یک مسلمان شدند و عمر دستور داد به هرکدامشان هشتاد تازیانه زدند.

    و باز روایتی دیگری که از حضرت علی روایت شده است که : در قباحت و منفوریت آن امام علی ( ع) در حدیثی از پیامبر چنین نقل می کند که : « در زنا ش اثر سو می باشد ، سه قسمت آن در دنیا و سه قسمت آن در آخرت است اما در دنیا صفا و نورانیت را از انسان می گیرد و روز را قطع می کند و باعث نابودی انسانها می شود و اما در آخرت غضب پروردگار و سختی عذاب و دخول در آتش و دوزخ را به همراه دارد.  [18]

    علاوه بر آن در روایات از شخص زنا کار به عنوان دشمن ترین مردم به خداوند یاد شده است . « ابغض الخلاق الی الله الشیخ الزان» یعنی دشمن ترین خلایق به سوی خدا پیر زنا کننده است.» [19]

    2- 4) قضاوتهای حضرت علی در این مورد:

    1- اتهام به زنا:

    دختر را که به زنا متهم بود نزد امیرالمومنین آوردند .آن حضرت به چند زن دستور داد دختر را معیاینه کنند ، زنها پس از رسیدگی گفتند وی باکره است . امیرالمومنین (ع) فرمود : من هرگز بر دختر باکره حد زنا جاری نمی کنم . آن حضرت گواهی زنان را در مثل چنین قضیه ای کافی می دانست. [20]

    2- جبر به زنا:

    از امام باقر (ع) نقل است که : مرد و زنی را که زنا کرده بودند نزد امیرالمومنین آوردند . زن سوگند یاد کرد که مرد وی را بدان عمل مجبور ساخته است ، آن حضرت ادعایش را پذیرفت و حد را از او برداشت . سپس امام باقر(ع) می فرماید : اگر قضات را از چنین قضیه ای بپرسند ، می گویند : ادعای زن پذیرفته نیست.[21]

    ابو عبیده مى‏گوید: از امام صادق(ع) سوال کردم زنى که داراى شوهر بوده و با این حال با مرد دیگرى ازدواج کرده چه حکمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است که او زندگى مى‏کند و به یکدیگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه یعنى رجم جارى مى‏شود و اگر شوهر او از او دور است‏یا در همان شهر است ولى به یکدیگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غیر محصنه جارى مى‏گردد و لعانى بین آنها واقع نمى‏شود. گفتم چه کسى او را رجم کند یا حد بر او جارى سازد، در حالى که شوهرش او را تسلیم امام نمى‏کند و از او هم نمى‏خواهد که خود را براى اجراى حکم تسلیم کند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اینکه کسى به این کار اقدام کند. پرسیدم: اگر جاهل به حکم باشد حکم او چیست؟ امام(ع) پرسیدند آیا در دار الهجره زندگى نمى‏کند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مى‏داند که‏داشتن دوشوهر براى زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى که مرتکب فحشاء شده ادعا کند که جاهل به حکم بوده و در نتیجه حد بر او جارى نگردد، حدود الهى تعطیل خواهد شد.

     

    1-5) فقهای متقدم:

      ابن قدامه در مورد نکاح محرم، بین امور اجماعى و امور اختلافى تفاوت قائل شده مى‏گوید: اگر با علم به تحریم، همبسترى در نکاحى واقع شود که بر بطلان آن اجماع وجود دارد مثل نکاح پنجمین زن، یا نکاح زن شوهردار، یا زنى که در عده به سر مى‏برد، یا زنى که سه بار طلاق داده شده، عمل این شخص زنا بوده و مستوجب حد است. سپس با عبارت «فان لم یعلم تحریم ذلک فلا حد علیه لعذر الجهل.» مدعى مى‏شود که اگر شخص، جاهل به تحریم باشد حد بر او جارى نمى‏شود. اوبه عمل خلیفه دوم استناد کرده ومى گوید: و لذلک در اعمر الحد لجهلها.

    2-5) فقهای موخر:

    در این مورد باید به طور کلی عنوان کرد که فقهای متأخر همچون علامه مجلسی ، شهید اول ، آیت الله امینی و آیتی و امام خمینی نظریات یکسانی در این مورد دارند که ما از ذکر نظریات تکتم آنها خوداری می کنیم و به طور کلی به ذکر نظریات می پردازیم:

    فرو کردن آلت تناسلی ؛ از این رو بدون آن همچون انجام تفخیذ و غیر آن زنا محقق نمی شود اگر چه حرام است و موجب تعزیر می باشد. [22] فرو کردن باید در فرج زن باشد در غیر این صورت فرو کردن در غیر قبل و دبر زن اگر چه باعث شهوت هم بشود موجب ثابت شدن حد زنا نمی شود. و شخصی که مرتکب این جرم می شود حتماً باید بالغ و مختار باشد. و همین طور زن باید بر مرد زانی حرام باشد . و  اقسام حد عبارتند از : 1- کشتن 2- سنگسار کردن 3- فقط شلاق 4- شلاق زدن سر تراشیدن و تبعید کردن 5- پنجاه شلاق 6- حد مبعض 7- ضِغث و 8- شلاق همراه با کیفر زاید [23] چنانچه این عمل منافی عفت با جمع شرایط بالغ بودن ، مختار بودن ، عالم به حرمت باشند و دارای اختیار باشد جمع شود و از سوی زنان و مردان همسردار سرزند زنای محصنه نامیده می شود و هر دو سنگسار می شوند و در این مورد فرقی بین مسلمان ، یهودی و مسیحی وجود ندارد.

     

     

    در ق.م.ا 44 ماده به جزم زنا اختصاص داده شده است که در این جا به ذکر چند ماده مهم می پردازیم:

    ماده 63 ق.م.ا زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاَ حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه .

    برای تحقق زنا حتماَ باید یکی از طرفین مرد و دیگری زن باشد و نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج است .[24]

    ماده 66 ق.م.ا : هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.

    « چون متهمان اظهار داشتند که قبل از هر اقدامی به روحانی محل وکالت دادیم و نمی دانستیم که دختر به رضایت پدر نیاز دارد لذا حکم برائت هر دو از بزه زنا صادر می شود . » دادنامه 503/27 – شعبه 27 دیوان [25]

    ماده 71 ق.م.ا « هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود ، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود. » 

    « رای دادگاه مبنی بر رجم قابل ابرام نیست چون با توجه به اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او ، شرایط احصان محرز نیست ، مضافا بر این که در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجرا است ، لذار رأی نقض می شود.» دادنامه 1565- 2/9/71 شعبه 26 دیوان عالی کشور. [26]

     

                                           

     

     

    فکر جرم نشناختن زنای محصنه و اکتفا باینکه از مواردی باشد که ایجاد حق طلاق می کند از اواخر قرن 19 مورد توجه جمعی قرار گرفت و بتدریج در محاکم مورد قبول و عمل واقع شد و جمعی اظهار نظر کردند که چنانچه طلاق کافی نباشد در صورت ارتکاب این عمل خسارتی نیز هر یک از زن و شوهر که مرتکب آن شده است بدیگری بپردازد.این فکر در کانتون ژنو از سال 1874 پذیرفته شد و تا سال 1942 که قانون جزای واحدی برای تمام سوئیس نوشته شد اختصاصاً ژنو این قانون را داشت ولی در قانون مزبور تمام کشور سوئیس این نظریه را پذیرفت.
     تمام کشورهای سوسیالیست و ممالک اسکاندیناوی و کشورهای مشترک المنافع بریتانیای کبیر و ژاپن و انگلستان و ایالت نیویورک در آمریکا و کشور کوچک اوروگوئه با این مقررات اداره می شود کنگره اتحادیه بین المللی حقوق جزا نیز که در سال 1926 در لاهه تشکیل شده بود توصیه کرد که زنای محصنه از عداد جرائم حذف شود .  

     جرم شناختن عمل و اجراء مجازات شدیدتر درباره زن:

    این فکر که از قدیم ترین تاریخ اکثریت قریب باتفاق ملل و جوامع بشری طرفدار آن بودند در بین ممالک اروپائی هنوز اسپانیا و لوگزامبورگ طرفدار آنند.فرانسه دیگر طرفدار و علمدار این رویه نیست و حدود سه سال است که از آن عدول کرده است. ایتالیا نیز با آنکه در قانون جزا مواد 559 و 560 برای زن و مرد مجازات غیر مساوی مقرر شده است ولی در سال 1961 به دادگاه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی شکایت شد که مواد مزبور خلاف ماده 3 تبصره 2 قانون اساسی ایتالیا که صریحاً در آن قید شده است که صرفنظر از مؤنث یا مذکر بودن و نژاد و زبان و غیره کلیه اتباع کشور متساوی الحقوقند می باشد ولی آن دادگاه رأی داد که بین مقررات قانون اساسی و مواد مزبور تضادی وجود ندارد. پس از صدور رأی پروفسور پیساپیای ایتالیائی در گزارشی که در سال 1964 به کنگره نهم اتحادیه بین المللی حقوق جزا که در لاهه تشکیل شده بود داد سخت به رأی مزبور اعتراض کرد و تقاط ضعف آنرا نشان داد . پس از اعتراض پروفسور مزبور در سال 1969 مجدداًُ بدادگاه مزبور شکایت شد . دادگاه طبق رأی مورخ 19 دسامبر 1968 بر خلاف حکمی که قبلاُ صادر کرده بود رأی داد که مواد 559 و 560 قانون جزای ایتالیا مخالف قانون اساسی و غیر قابل اجرا هستند.
    بهر حال ایتالیا از عداد ممالکی که بین مجازات زن و مرد در این مورد فرق می گذارند خارج شد.

    کشور اسپانیا در قانون جزای مصوب سال 1944 خود به تقلید از قانون جزای مصوب1810 فرانسه برای زن و مردمجازات غیر متساوی قائل شده است. مواد449 تا 452 قانون جزای کشور مزبور مربوط به این موضوع است.  
    کشور بلژیک نیز در قانون جزای مصوب 1867 به تقلید از فرانسه برای مرد و زن مجازات غیر متساوی قائل بود. ولی در سال 1974 قانونی بتصویب رسید که از نظر مجازات و ایجاد حق طلاق زن و مرد تساوی حقوق خواهند داشت. کشور کوچک لوگزامبورگ نیز طرفدار این رویه است.

     

    پس با ذکر موارد بالا باید اولاً : ذکر این نکته  که یکی از عوامل اساسی  گسست و جدایی کانون و حریم خانواده عمل شنیع و قبیح زنا می باشد و ثانیاً مواردی را که باعث به وجود آمدن قوانین لازم الاجرای برای تحقق جرم زنا می شوند را ذکر کردیم و باید گفت که نمی توانیم به بهانه های مختلف همچون به دست گرفتن شیپور حقوق بشری از اجرای انجام چنین مجازاتی خوداری کنیم و البته این نظر نگارنده مقاله بوده و باید نظر صاحب نظران دیگر را در این رابطه با دقت کامل ، مورد ارزیابی قرار دهیم که شاید یا به احتمال قوی حرفی برای گفتن و دفاع  از عقاید خود داشته باشند. و در آخر این که همانطوری که ذکر کردیم متوجه شده اید که جرم زنا از قبل از اسلام عملی بسیار قبیح و زشت بوده و نمی توانیم مجازات این جرم را فقط به اسلام اختصاص دهیم .

    در پایان از استاد گرامی جناب آقای دکتر سید حامد حسینی خامنه ای که استاد راهنمای بنده در نوشتن این مقاله بوده اند جا دارد کمال تقدیر و تشکر را به عمل آورم .

                                                                            

                                                « والسلام علی من تبع الهدا«

     



  • کلمات کلیدی :
    • چهارشنبه 87 اسفند 28 , ساعت 1:0 عصر

     نویسنده : سید حسین حسینی هرانده

    افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى کرده و گوشه گیرى اختیار کنند. مضافاً این که براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى کنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفک حیات جمعى است. اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد . با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود. علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود. مقاله ای که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی  می باشد ؟

     در این مقاله موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

    1- بخش اول : تعریف زنا

    1- معنی لغوی زنا

    2- تعریف زنا از دیدگاه فقها

    3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان

     4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان

    5- تعریف زنا به طور کلی

    2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا

    1- در زمان فراعنه مصر

    2- عدالت کیفری حمورابی

    3- در مقررات کیفری تورات

     4- در دیانت بهایی

    5- در یونان قدیم و رم قدیم

    3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن

    1- ذکر آیه با تفاسیر آیات

    4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات

    1- حکم زنا در حدیث و سیره

    2-  قضاوتهای حضرت علی در این مورد

     5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها

    1- فقهای متقدم

    2- فقهای موخر

     6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور

    7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر

     8- نتیجه گیری   

    پیش ازآنکه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم که مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است که در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود.  دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

     

    1-1 ) معنی لغوی زنا:

    زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1] 

    2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

    زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

      

    3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

    جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5]  عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]

    4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:

    جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7]

    5-1) تعریف زنا به طور کلی :

    پس باید با تعاریف مختلفی که در بالا ارائه شده به طورکلی عمل شنیع زنا را باید به این شکل تعریف کرد که : زنا عبارتست‌ از مباشرت‌ جنسی در‌ غیر موارد وطی‌به‌ شهبه‌ مرد با زنی‌ حتی‌ در دبر که‌ ذاتا بر او حرام‌است‌. این‌ جرم‌ زمانی‌ توسط مرد و زن‌ ارتکاب ‌می‌یابد که‌ بالغ‌ و عاقل‌ و مختار باشند و نسبت‌ به‌حکم‌ و موضوع‌ آن‌ نیز آگاه‌ باشند بنابراین‌ چنانچه‌یک‌ طرف‌ از زن‌ و مرد از تحقق‌ زنا آگاهی‌ نداشته‌باشد و یا علم‌ به‌ حرمت‌ مباشرت‌ جنسی‌ حرام‌نداشته‌ باشد محکوم‌ به‌ حد نمی‌شود و تنها طرفی‌که‌ از حکم‌ و موضوع‌ آگاه‌ باشد محکوم‌ به‌ حد زنا می‌شود.

     

     

     


     

     1-2) درزمان فراعنه مصر:

     در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات جرم انجام یافته زنای محصنه اعدام بوده بلکه شروع به آن نیز همین مجازات را داشت بعدها در این کشور مجازاتها تخفیف یافت وزنی که مرتکب چنین جرمی می شد به قطع بینی محکوم می گردید و چنین استدلال می کردند که مجازات زنی که از زیبائی خود سوء استفاده کرده محرومیت از وجاهت است . مردی هم که با چنین زنی مرتکب زنا می گشت به هزار ضربه شلاق محکوم می شد.

    2-2) عدالت کیفری حمورابی:

    در زمان حمورابی جرائم عفافی به سه دسته مهم تقسیم می شدند که در زیر هر سه عنوان را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.  لازم به توضیح است که مجموعه قوانین حمورابی 282 ماده بوده است که 35 ماده آن محو شده است و اطلاعاتی از آن در دست نیست.

    1 _ زنای با محارم _ در این مبحث از زنای مرد با دختر, عروس و زن پدر خود سخن خواهیم گفت. در موارد موجود سخنی از زنای با برادر و خواهر نیست و بسیار بعید بنظر میرسد که مواد محذوفه ( 66 تا 99) بدین امر اشاره کرده باشند زیرا مقررات مربوط به جرائم عفافی در ماده 154 به بعد تنظیم گردیده تنظیم جرائم بر حسب موضوعات مختلف در قانون حمورابی بطور نسبی رعایت گردیده است.

    یکم _ رابطه مرد با دخترش _ بنظر میرسد ماده 154 با بکار بردن رابطه نامشروع هر گونه رابطه با دختر را خلاف نظم اجتماعی دانسته و آنرا مستوجب اقدام تامینی از نوع تبعید پدر از شهر دانسته است.

    دوم _ رابطه با عروس _ چنین رابطه ای مستوجب مجازاتی شدید تر از رابطه پدر با دختر است. معهذا قانونگذار در مواد 155 و 156 قائل به تفکیک شده مقرر میدارد که هرگاه مردی وارد بستر عروس شده با او هم بستر شود در صورتیکه عروس مذکور هنوز با پسر آن مرد ( شوهر خود ) هم بستر نشده باشد پدر باید نصف (مانا) نقره به عروس خود داده و از ماده 156 چنین استنباط میگردد که چنین دختری حق هم خوابگی با مرد خود را نداشته و باید به خانه پدر خویش برگردد. در صورت دوم یعنی در صورتیکه پسر مرد قبلاً با عروسش هم بستر شده و سپس پدر با چنین زنی بیامیزد قانونگذار در ماده 155 مجازات غرق کردن در آب را برای پدر منظور کرده است.

     سوم _ رابطه زن پدر _ اگر رابطه پسر با زن پدرش پس از فوت پدر و در حدود خول در بستر باشد هرگاه زن مذکور برای پدرش فرزندانی آورده باشد به استناد ماده 158 به اخراج چنین پسری از خانه پدر برای همیشه اکتفا میگردد. (1) از ماده مذکور چنین استنباط می شود که در این مورد پسر به بستر زنی وارد شده که اگر چه به نکاح در آمده پدر او بوده ولیکن مادر خود او نبوده است. چه, در صورت هم بستر شدن پسر با مادر خود پس از مرگ پدر, به استناد ماده 157 قضات ناگزیر از صدور حکم مبنی بر سوزاندن هر دوی آنها در آتش میباشند.

     2 _ هتک ناموس به عنف _ تنظیم قباله نکاح برای اینکه زنی زوجه قانونی مردی تلقی گردد از ضروریات است. لذا در صورتیکه بدون تنظیم عقدنامه ( بدیهی است بصورت ابتدائی آن) شخصی به عنف به زنی تجاوز نماید مجازات اعدام برای او منظور شده است. ماده 130 برای این امر چهار شرط ذکر نموده است : 1 _ زن باید نامزد دیگر باشد . 2 _ در خانه پدر خود زندگی نماید . 3 _ مرد به او عنفاً تجاوز کرده و یا به عنف وارد بستر وی گردد. 4 _ و بالاخره هر دوی آنها در حال جرم مشهود دستگیر شوند مجازات چنین مردی اعدام است و زن از مجازات معاف میگردد.

    3 _ رابطه زن شوهر دار با مرد اجنبی. نهاد متعه در کنار ازدواج رسمی در قانون حمورابی شناخته شده است( ماده 137). ازدواج رسمی بطوریکه قبلاً نیز اشاره شد از عقود تشریفاتی و نیازمند به قباله نکاح است. در مورد تشریفاتی بودن متعه نص صریحی وجود ندارد و ظاهراً تابع عرف وعادت و رسوم متداول در آن زمان بوده است. در هر صورت پس از انعقاد نکاح زن مکلف به شوهر خود مجازات وی به استناد ماده 133 غرق کردن در آب است. نظر به اینکه خیانت به شوهر ممکن است ناشی از عدم توجه وی به زن خود باشد قانونگذار به یک نکته اخلاقی فوق العاده مهم توجه کرده در ماده 142 زنی را که از شوهر خود کراهت داشته و یا بی جهت مورد بی مهری نامبرده قرا ر گرفته باشد مجاز در مراجعه به قضات دانسته تا آنان در صورتیکه ادعای او را وارد دانستند اجازه دهند که جهیزیه خود را برداشته و به خانه پدر خویش مراجعت کند. بدیهی است که امکان رسیدگی به درخواست زن به شرح فوق از بسیاری از اعمال وی من جمله بدرفتاری و تحقیر نسبت به شوهر و احیانا خیانت وی جلوگیری میکرده است.

    در هر صورت زنای با زن شوهردار اعم از اینکه مرد متاهل باشد یا نباشد جرم و زانی و زانیه هر دو به مجازات میرسند. ماده 129 ناظر به جرم مذکور عینا نقل میگردد. اگر زن شوهرداری با مرد اجنبی دریسک بستر دیده شود دست و پای هر دوی آنها را بسته و در آب می اندازد. مگر اینکه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد.

    3-2) در مقررات کیفری تورات:

    در کتاب تورات زنا یکى از جرایم مسلم و قبیح به شمار مى‏آمده و مجازات آن به تفصیل زیر بوده است.  1- زنا با دختر باکره غیر نامزد: در سفر تورات مثنى، فصل 21، آیه 28 و 29 آمده است: «اگر مردى دختر باکره نامنسوبه 10 را بیابد و او را به دست آورده، با او بخوابد و هر دو گرفتار شوند» «آنگاه مردى که با او خوابیده است، پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و او از برایش زن باشد به سبب این که وى را خوار نموده است و تا تمامى عمرش مختار نیست که او را مطلقه سازد.» از آیه 16 فصل 22 از سفر خروج استفاده مى‏شود که این حکم مربوط به زمانى است که پدر دختر به ازدواج وى با زانى راضى شود. در این آیه آمده است: «اگر کسى دخترى که منسوب به مردى نباشد، فریب داده، با او بخوابد البته به او مهر بدهد تا که زنش باشد و اگر پدرش هیچ راضى نشود که او را به وى دهد، به قدر مهر دوشیزگان نقره به او بسنجد.»  2- زنا با دختر باکره‏اى که داراى نامزد است: در این فرض مجازات موردى که جرم در شهر انجام گیرد با موردى که جرم در صحرا و بیابان صورت گرفته باشد، متفاوت است. آیات 23-27 فصل 22 از سفر تورات مثنى در این باره مى‏گوید: «اگر دختر باکره به مردى نامزد شود و دیگرى او را در شهر بیابد و با او بخوابد» «آنگاه ایشان را هر دو به دروازه آن شهر بیرون آورده، ایشان را با سنگ سنگسار نمایید تا بمیرند; دختر را به سبب این که در شهر بود و فریاد نکرد و مرد را به سبب این که زن همسایه خود را خوار کرده است. بدین منوال شرارت را از میان خود دور کن‏» «اما اگر مردى دختر نامزدى را در صحرا بیابد و آن مرد به او زور آمده، با او بخوابد آنگاه آن مردى که با او خوابیده است‏به تنها بمیرد» «و به دختر چیزى کرده نشود; با دختر گناهى که مستلزم مرگ است نیست; زیرا چنانکه مردى بر همسایه خود برخاسته، او را کشته است. این کار چنین است‏» «از آن جایى که او را در صحرا یافت و دختر نامزد فریاد کرد و از برایش رهاینده‏اى نبود». چنانکه ملاحظه مى‏شود تفاوت مجازات در این دو فرض در واقع به دلیل رضایت و عدم رضایت دختر باکره به زنا است. 3-  زنا با زن شوهردار: مجازات زنا با زن شوهردار اعدام بوده است. در سفر لویان، فصل 20، آیه 10 آمده است که: «و کسى که با زن غیرى زنا کند، یعنى با زن همسایه خود زنا نماید، البته زانى و زانیه کشته شوند» همچنین در سفر تورات مثنى، فصل 22، آیه 22 آمده است که: «اگر مردى با زن شوهردارى یافت‏شود که بخوابد، پس هر دوى ایشان، مردى که با آن زن خوابید و آن زن نیز بمیرند; بدین منوال شرارت را از اسراییل دور کن.» 4-  زناى دختر کاهنان: در مورد دختر کاهنان مجازات زنا شدیدتر بوده و به شکل سوختن آنها بوده است. در سفر لویان، فصل 21، آیه 9 آمده است که: «و دختر هر مرد کاهنى که خود را به زنا پلید سازد، او پدر خویشتن را پلید ساخته است، به آتش سوخته شود.» 5 - زنا با محارم: زنا با محارم داراى مجازات اعدام بوده است. در سفر لویان، فصل 20، آیه 14 آمده است: «اگر کسى دخترى و مادرش را به زنى بگیرد، فجور است، او وایشان هر دو سوخته شوند تا که در میان شما فجور نشود.» همچنین در آیه 11 و 12 آمده است: «و کسى که با زن پدرش بخوابد، کشف عورت پدرش را نموده است، البته ایشان هر دو کشته شوند; خون ایشان بر گردن خود ایشان است‏» «و اگر کسى با عروس خود بخوابد، البته ایشان هر دو کشته شوند چون که مخالطه نموده‏اند، خونشان بر گردن خود ایشان است.» محارم باب ازدواج در آیات 7-18 از فصل هیجدهم سفر لویان به تفصیل بیان شده است. 6-  زنا با کنیزکان: مجازات این جرم، تعزیر و تازیانه بوده است. در سفر لویان، فصل 19، آیه 20 آمده است: «هر کسى که با زنى خوابیده، جماع نماید در حالتى که کنیزک و مخطوبه به شوهرى است، نه بازخرید شده و نه آزاد شده، آن زن را تازیانه باید زد، ایشان کشته نشوند، زیرا که او آزاد نیست.» «و مرد، قربانى تقصیرى خود یعنى قوچ قربانى تقصیرى را به حضور خداوند به در خیمه مجمع بیاورد.»

    4-2) زنا در دیانت بهایی:

    در دیانت بهائی زنا نهی و زانی و زانیه محروم  بهاءالله در این باره در لوح سحاب میفرمایند:  قُل الذینَ ارتکبو الفحشاءَ وَ تَمَسَّکوُا با لدّنیا انَّهم لیسوُا من اهل البهاء  و در مقام دیگر میفرمایند:  هر نفسی از او آثار خباثت و شهوت ظاهر شود از حق نبوده و نیست و  عبد البهاء نیز در رابطه با فردی که مرتکب زنا شده است می فرمایند: "در الواح الهیه در مسئله فحشاء به قدری زجر و عِتاب و عقاب مذکور که بحّد حصر نیاید که شخص مرتکب فحشاء از درگاه احدیت مطرود و مردود و در نزد یاران مذموم و در نزد عموم بشر مرذول(پست و بی ارزش)حتی در بعضی کلمات بیان خسران مبین و محرومیت ابدی است .[8]

    نکته دیگری که باید در این جا ذکر کنم این است که زمانی که از یکی از افرادی که به دین بهایت گرایش داشت سوال کردم که آیا کسی به این عمل دست می زند در جوابم گفت که :

    « همانطور که در بیانات  دیده می شود زنا  بسیار مذموم و زانی و زانیه از ترقی در کلیه عوالم الهی محروم، واضح است هر فردی که به این آیات ایمان داشته باشد حتی این اجازه را به خود نمی دهد که در رابطه با اینچنین کاری که اینگونه از آن نهی شده فکر کند چه برسد به اینکه به این عمل دست زند. حضرت عبدالبهاء مبین آثار الله در بیان احوال اهل بهاء و جایگاه عفت و عصمت در دیانت بهائی می فرمایند: اهل بهاء باید مظاهر عصمت و عفت عظمی باشند در نصوص الهیه مرقوم و مضمون آیه بفارسی چنین است که اگر ربّاتِ حِجال(دوشیزگان پرده نشین)به ابدع جمال بر ایشان بگزرند ابداً نظرشان به آن سمت نیفتد مقصد این است که تنزیه و تقدیس از اعظم خصائص اهل بهاء است ورقات موقنه مطمئنّه باید در کمال تنزیه و تقدیس و عفت و عصمت و سِتر و حجاب و حیا مشهور آفاق گردند تا کل بر پاکی و طهارت و کمالات عِفّتیه ایشان شهادت دهند زیرا ذرّه ای از عصمت اعظم از صد هزار سال عبادت و دریای معرفت است » .

     و مسئله ی دیگری را با عنوان مجازات دنیویی در دیانت بهایی مطرح کرد که لازم دیدم اگر در این جا ذکر کنم بهتر باشد:  فرمود مجازاتهای دنیویی که در دیانت بهائی برای زانی و زانیه مقرر شده : در کتاب مستطاب اقدس نازل قوله تعالی:"قدحکم الله لکُلِّ زانٍ و زانیةٍ دیةً مُسَلّمَةً الی بیت العدل و هی تسعةُ مثاقیلَ من الذّهب و ان عادًامَرّةً اخری عوُدوُا بِضِعفِ الجزاء هذا ما حَکَمَ به مالکُ الاسماء فی الاولی و فی الاخری قُدِّرَ لهماعذابٌ مُهینٌ (آیه117)

     و درادامه سخن خود گفت که  در مقامی دیگر میفرمایند:"دفعه اولی نه مثقال ثانی هجده مثقال ثالث سی و شش مثقال الی آخر دو مقدار جزای سابق" لازم به ذکر است که این مبلغ ازهر دو نفر اخذ میگردد و این حکم علاوه بر پرداخت وجه مجازاتی عظیم تر وشدیدترهمراه دارد و آن رسوایی و بی آبرویی است ، حضرت عبدالبهاء در این باره می فرمایند:"این جزا به جهت آنست تا  پست و بی مقدار و رسوای عالم گردد و محض تشهیر است و این رسوائی اعظم عقوبت است ، ملاحظه نمائید بنصّ قرآن ابداً زنا ثابت نگردد زیرا شهود اربعه در آنِ واحد باید شهادت به تمکّن تام از هر جهت بدهند لهاذا جز به اقرار زنا ثابت نگردد آیا میتوان نسبت اندک عدم اهمیت به زنا به قرآن داد لا و الله فاصفوا یا اهل الانصاف. [9]

    5-2) زنا در یونان قدیم و در رم قدیم:

    در یونان قدیم چنانچه مردی با زن شوهردار مرتکب زنا می شد شوهر او می توانست هر مجازاتی میل داشت درباره زانی اجرا کند یا چنانچه راضی می شد می توانست از او مبلغی وجه نقد دریافت دارد و مادام که مجرم و جه مزبور را نپرداخته بود او حق داشت هر زجری اراده می کرد درباره مجرم بطور علنی اجراء کند.
    درباره زن خطاکار علاوه بر اینکه همه مردم حق داشتند علناُ باو اهانت کنند هر کسی می توانست تا حدی که زندگی او در معرض خطر قرار نگیرد باو صدمه بدنی برساند. ضمناُ چنین زنی را بایستی برای اینکه باعث آلودگی زنان دیگر نشود قهرا در معبدی دور از زندگی مردم نگاه داشت.

    در رم قدیم سستی مبانی اخلاقی که نتیجه قهری فتوحات متوالی و ثروت رم بود اگوست امپراطور رم را بر آن داشت که در اسل 16 قبل از میلاد مسیح بتصویب مقرراتی بنام قانون ژولیا بپردازد . خصوصیت ابتکاری این قانون در آن است گر چه در مجازات مرد زن درا و زن شوهر دار که مرتکب زنا می شدند فرق قائل بود ولی برای هر دو اعمال مجازات می نمود.

     

    اکنون ببینیم که قرآن کریم درباره‌ی عمل منافی عفت چه نظری دارد، و حکم زنا در قرآن چیست؟
    درآخرین سالی که پیامبر در مکه بود، یعنی چندماهی پیش از هجرت به مدینه، آیه‌ی تحریم زنا نازل گردید؛ و هشدار داده شد که زنا «زشتکاری» و «بدروشی» است:

    وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً [سوره‌ی الإسراء، آیه‌ی 32]

    ترجمه: به زنا نزدیک مشوید که آن همانا زشت‌کاری و بدترین راه بوده است.

      دریک آیه‌ی قرآن کریم که در وصف مؤمنین آمده بود، زناکاری در کنار بت‌پرستی و آدم‌کشی نهاده شده، هشدار داده شده بود که هرکس زنا کند گناهکارِ شایسته‌ی کیفر است:
    وَالَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ یَلْقَ أَثَامًا [سوره‌ی الفرقان، آیه‌ی 68]

    ترجمه: کسانی که با الله هیچ خدائی را نمیخوانند، و جانی که الله محترم داشته است را جز به‌حق نمیکشند، و زنا نمیکنند؛ و هرکس چنان کند کیفر سختی [در قیامت] خواهد دید.

    درسال هفتم یا هشتم هجری حکم مجازات زن و مرد زناکار در قرآن به‌روشنی بیان شده گفته شد که مجازات زن و مرد زناکار، یکصد تازیانه در ملأ عام است. و دردنبال این آیه، آیه‌ی دیگری تصریح کرد که ازدواج با زناکار به‌کلی حرام است و هیچ مرد یا زنی نباید با زن یا مرد زناکار ازدواج کند.

    الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ.[ آیه 2 سوره نور] ترجمه: زن زناکار و مرد زناکار، به هرکدامشان صد تازیانه بزنید، و اگر به الله و روز دیگر ایمان دارید نباید که شما را نسبت به ایشان ترحمی بگیرد؛ و باید که شکنجه‌شان را گروهی از مؤمنین نظاره کنند.

    تفسیر :

    در آیه حد زناکار را صد تازیانه تعیین کرده است . منتها در موارد ذیل نسبت به بعضی افراد احکام دیگریثابت شده است : الف) در زنای پسر با دختر ، علاوه بر صد تازیانه به مدت یکسال حبس اضافه شده است (کنزالعرفان) . ب) در زنا با محارم و زنای کافر ذمی  با زن مسلمان و زنای به عنف قتل مقرر شده است .ج) در زنای محصنه ( زن شوهر دار یا مرد متأهل ) سنگسار مقرر شده است. د) در زنای مرد بی همسر با زن بی شوهر علاوه بر تازیانه می بایست سر مرد زانی را بتراشند و به مدت یکسال زانی و زانیه را نفی بلد کنند . ه) پنجاه تازیانه که حد مملوک است . و) حد مبعض که نسبت به بنده ای که قسمتی از او آزاد شده اجرا می شود. ز) بیماری که تحمل صد تازیانه را ندارد با دسته ای ترکه که از صد چوب نازک تشکیل شده است یک بار بر بدن او می زنند.  [10] 

     الزَّانِی لاَ یَنکِحُ إلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِیَةُ لاَ یَنکِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ [سوره‌ی النور، آیه  3]

    مرد زناکار به‌جز با زن زناکار یا زن مشرک نکاح نمیکند، و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نکاح نمیکند؛ این برای مؤمنین حرام است.

    درباره‌ی زن شوهرداری که مرتکب عمل منافی عفت شود، در قرآن تصریح شده که شوهرش باید چهار گواه بیاورد که عمل را به چشم دیده‌اند، و آن‌وقت زن را درخانه نگاه دارد. و تأکید شد که مرد و زنی که مرتکب فحشاء میشوند باید مجازات بدنی بشوند، ولی اگر توبه کردند کسی حق ندارد مجازاتشان کند:
     آیه 15 سوره نسا:

    « وَاللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنکُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّىَ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً »

    ترجمه:

    واز زنان شما کسانى که مرتکب زنا شوند، پس چهار نفر از میان شما (مردان مسلمان) را بر آنان شاهد بگیرید، پس اگر شهادت دادند، آن زنان را در خانه‏ها (ى خودشان) نگاه دارید، تا مرگشان فرا رسد، یا آنکه خداوند، راهى براى آنان قرار دهد (و قانون جدیدى بیاورد).

    تفسیر :

     بعضى آیه را شامل مساحقه و همجنس‏گرایى زنان نیز گرفته و از مجمع‏البیان روایتى را از پیامبرصلى الله علیه وآله نقل کرده‏اند که مؤیّد آن است.

    در روایتى مى‏خوانیم که مسئله‏ى حبس در خانه نسبت به زن زناکار، در جاهلیّت نیز بوده و اسلام در آغاز آن را پذیرفته است، ولى بعد از تقویت اسلام مسئله از حبس به اجراى حدّ تبدیل شده است.

    1منبع: http://hoghoogh87.blogfa.com/post-164.aspx



  • کلمات کلیدی :
    • چهارشنبه 87 اسفند 28 , ساعت 12:46 عصر
    بخش عمده مطالب صفحات حوادث روزنامه‌ها به قتل‌های عمدی مربوط می‌شود. تعریف و تحلیل قتل عمدی و ارکان تشکیل‌دهنده این جرم در حوصله یک نوشتار کوتاه نیست. همین‌طور تشخیص انواع قتل (عمدی، شبه‌عمدی، خطئی و غیرعمدی) نیازمند نگارش مطلب تفصیلی است (نگاه کنید به نوشتار بررسی حقوقی انواع قتل -روزنامه آفتاب یزد مورخ 88/9/84) اما به لحاظ اهمیت رکن روانی قتل عمدی (سوءنیت) به اختصار به این موضوع و بدوا تعریف قتل می‌پردازد. قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات اسلا‌می بدون اینکه تعریفی از قتل عمدی ارائه دهد، مصادیق آن را بیان می‌کند. طبق مقررات این ماده: <قتل در موارد ذیل عمدی است:

    الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز از آن آگاه باشد.> بنابراین در یک تعریف کلی، قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی. اما در کتب فقهی اغلب فقها در تعرف قتل عمدی، شرایط قتل عمدی مستوجب قصاص را مورد لحاظ قرار داده‌اند. مرحوم محقق حلی در تعریف قتل عمدی می‌فرماید: (و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً عدواناً) بر این اساس قتل عمدی مستوجب قصاص سلب عمدی حیات از انسان محقون الدم است که قانونا قتل او جایز نیست. (مانند قتل در مقام دفاع مشروع) و منظور از محقون‌الدم این است که مهدورالدم نباشد از این رو کسی که مرتکب یکی از جرائم حدی شده باشد که مجازات آن قانونا قتل یا رجم باشد محقون‌الدم نیست. در قتل عمدی موجب قصاص نیز مقتول نسبت به اولیای دم، مهدورالدم است. علا‌وه بر این در قتل عمدی مستوجب قصاص تساوی قاتل و مقتول در دین مبین اسلا‌م و دیگر اختیارات شرط است با این حال می‌توان گفت تعریف کلی اولیه از قتل عمدی نیز در برگیرنده تعریف فقهی این نوع قتل است زیرا قید سلب عمدی حیات از دیگری (بدون مجوز قانونی) تا حدودی قتل‌های مشروع یا جایز (مانند کشتن مهدورالدم) را از مصادیق قتل عمدی مستوجب قصاص خارج می‌کند. اما عنصر روانی قتل شامل سوءنیت عام (عمد در انجام عمل) و سوءنیت خاص (قصد کشتن) است مطابق بند الف ماده 206 مذکور کسی که قصد کشتن دیگری را داشته باشد اعم از اینکه کارش نوعا کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل موجب قتل شود، عملش مصداق قتل عمدی است. افزون بر این، شرط دیگر ارتکاب قتل عمد، عمل نوعا کشنده نسبت به فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع است (مانند تیراندازی به افراد غیرمعین در یک مجلس میهمانی) و چنانچه قاتل قصد کشتن فرد معین را داشته باشد و تیر وی به شخص دیگری که مقصودش نبوده اصابت کرده و فوت کند در این صورت عمل قاتل، مصداق قتل خطئی، موضوع بند الف از ماده 295 قانون مجازات اسلا‌می است زیرا قاتل قصد فعل واقع شده را نداشته است و حسب شرایط موجود پرداخت دیه مقتول به عهده عاقله یا خود قاتل خواهد بود.بحث مهم در تشخیص قتل عمدی، آلت یا وسیله قتاله است. همانطوری که در ماده 206 مرقوم آمده چنانچه قاتل (شخص بالغ و عاقل) قصد قتل داشته باشد هرچند آلت قتل و یا کار انجام شده نوعا کشنده نباشد، عمل قاتل مصداق قتل عمدی است. در مصداق‌های بند‌های ب و ج ماده مورد بحث، قتل به اعتبار قتاله بودن آلت، نسبت به موضع حساس یا شخصیت مجنی علیه، عمل ارتکابی مصداق قتل عمدی محسوب می‌شود و شرط است قاتل در هر صورت به قتاله بودن آلت یا نوعا کشنده بودن کار آگاه باشد. به سخن دیگر، کافی است، مرتکب، قصد به کار بردن آن است قتاله (به معنای اعم آن) را داشته باشد و قتل واقع شود، در این صورت عمل او، قتل عمدی است، زیرا قاتل با علم به اینکه به کار بردن چنین آلتی غالبا یا عادتا و یا نسبت به وضعیت مجنی‌علیه موجب قتل می‌شود، قصد قتل داشته است و اگر ادعا شود که قاتل تنها در به کار بردن آلت قتاله قصد داشته و قصد نتیجه (کشتن) نداشته است، قانونا این ادعا پذیرفتنی نیست. با توجه به قتاله بودن آلت، فرض ضمنی و تبعی قصد قتل نیز وجود دارد. در فرض اینکه کسی با خنجر جراحت عمیق به پهلوی دیگری وارد کند و جراحت موجب مرگ مجنی‌علیه شود، قاتل دارای قصد قتل (تبعی) است زیرا چنین جراحتی جدای از قتاله بودن خنجر با توجه به موضع حساس مجنی‌علیه نیز قتاله محسوب می‌شود و آلت قتاله اعم است از اینکه وسیله ماهیتا و نوعا قتاله به شمار آید (مانند اسلحه گرم و خنجر) و یا به اعتبار موضع حساس مجنی علیه و یا شخصیت و وضعیت وی (مانند کودکی و بیماری) قتاله باشد. به عنوان مثال مشت نوعا قتاله نیست اما ایراد ضرب عمدی با مشت به ناحیه سر نوزاد که موجب مرگ وی شود، عملی است نسبت به وضعیت مجنی‌علیه نوعا قتاله و مشت در این حالت آلت قتاله به شمار می‌آید. و خلا‌صه اینکه از نظر عنصر روانی، قاتل یا باید قصد قتل داشته باشد و یا آگاه باشد به اینکه عملش نوعا و یا نسبت به موضع حساس و یا شخصیت مجنی‌علیه کشنده است و همین آگاهی در مورد آلت قتاله نیز شرط است و باز عمل سلب حیات عمدی (اعم از فعل یا ترک فعل) باید نسبت به شخص زنده صورت گیرد بنابراین علم قاتل به زنده بودن انسان (مجنی علیه- ) و نه هویت وی - شرط تحقق قتل عمدی است هرچند حقوقدانان این شرط را در رکن مادی قتل مورد بحث قرار می‌دهد



  • کلمات کلیدی :
    • چهارشنبه 87 اسفند 28 , ساعت 12:36 عصر

    بسمه تعالی

    مقدمه :

     جامعه عرصه تبادل کالاها بین افراد مختلف حقیقی وحقوقی است.نیاز  جوامع به وجود ضوابط وقوانین آنان رادر طول تاریخ آن برداشت تا با وضع مقرراتی مرتبط ومنسجم ، آرامشی نسبی در  عرصه های معاملات بین افراد به وجود آورند.

    یکی ازمسایلی که پیوسته ذهن اندیشه وران رابه خودمشغول کرده است مساله اهلیت افراد برای معاملات است . اهلیت حسب تعریفی که قانون مدنی ما از آن کرده است ، توانایی دارا شدن حقوق است. ( ر. ک. به ماده 956 ) توانایی دارا شدن به این معنا ومفهوم که افراد درچه زمانی توانایی دارا بودن واجرای حقوق خود را دارند ؟ چه افرادی و درچه زمانهایی ازاجرای حقوق خود ممنوع هستند؟ این منع حالت استدامی دارد یالحظه ای و در زمان خاصی می باشد؟ بسیاری سوالهای دیگر که مباحث مختلفی را در حقوق مدنی (Civillaw) به وجودآورده است. آنچه اما دراین پژوهش مد نظر ما است، بررسی معاملات ( اگر خرید و فروش وتوانایی دارا بودن – مالکیت- را یکی از حقوق اصلی افراد بدانیم که به درستی هم چنین است. ) صغاراز دیدگاه فقه ، قوانین وحقوق موضوعه است. صغاربه عنوان یکی ازچند گروه ممنوع المعامله درحالت کلی حائز اهمیت فراوانی هستند. آیا آنها حتی از قبول ودارا شدن هدیه وجوایز هم ممنوع  هستند ؟ اساساً صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دوحد ابتدا وانتهای حد یا سن صغر است ؟اطفال چند دسته هستند ووضعیت حقوقی افعال آنها ( اعم از مادی یا قضایی ) چگونه است ؟ بنابراین آنچه منطوقاً ومفهوماً مورد بررسی ما است ، بررسی کردن این نکات است که صغار چه نوع معاملاتی رامیتوانند انجام دهند وحقوقدانان و فقیهان چه نظراتی در مورد خرید و فروش کالاها توسط اطفال ( اگر معنای اطفال وصغار را یکسان بدانیم ) دارند .با هم به بررسی مطالب می پردازیم.

     فصل اول : معانی لغوی و فقهی صغر وبلوغ

    مبحث اول : تعریف صغیر در لغت

     صغار جمع صغیر است ودر اصطلاح حقوقی صغیر کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی وروحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.همچنین به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد.

     صغیر در لغت به معنی کوچک وخرد است .

    مبحث دوم : تعریف بلوغ و رشد در فقه وقانون

     بلوغ در لغت به معنی رسیدن است ودر اصطلاح بلوغ زمانی می باشد که قوای جسمی صغیر نمو و آماده برای توالد وتناسل می گردد. بالغ کسی است که دوران کودکی را پشت سر گذاشته وقوای جسمی وغریزه جنسی او نمو کافی یافته اند.

    فقیهان اسلامی نشانه هایی برای بلوغ ذکر کرده اند که برخی از آنها طبیعی وفیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی وقانونی است.

    نشانه های طبیعی بلوغ در فقه امامیه عبارتند از :

    1-   روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی .

    2-   بیرون آمدن منی از مخرج معتاد ( احتلام )

    3-   قاعدگی و بارداری که درفقه امامیه این دواز علائم بلوغ به شمار نیامده ولی کاشف از بلوغی است که قبلاً حاصل شده است.

    حد شرعی وقانونی بلوغ رسیدن به سن معینی است که می توان آن را اماره بلوغ دانست ودر واقع شارع اسلامی رسیدن صغیر به این سن را فرض می کند که در او قوای جسمی وطبیعی بر هر اندازه کافی تکامل یافته است واز این رو او رابالغ می داند واحکام بالغ رابر او بار می کند.

    این نشانه از لحاظ سهولت اثبات بر نشانه های طبیعی بر تری دارد اما در مورد سن بلوغ بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد .

    1-    اکثر فقیهان امامیه سن بلوغ را درپسر 15 سال تمام ودختر 9 سال تمام میدانند.

    2-    برخی روایات معتبر دلالت بر سن بلوغ پسر ودختران در 13 سال تمام قمری است. برخی معاصران براین روایات فتوی داده اند.

    3-    نظر دیگر که وجود دارد بر طبق آن سن بلوغ دختر 10 سال تمام است .

    4-    در قول دیگر هر گاه پسر به سن 10 سال برسد وآگاه باشدمی تواند وصیت کند.

    در فقه نیز در مورد سن بلوغ اتفاق نظر دیده نمی شود.

    رشد : برای خروج از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است.

    رشد در لغت به معنی هدایت می باشد. مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره برداری درست از مال ومانع صرف مال در راههای غیر عقلایی می گردد.

    اشتباه شخص در برخی موارد وگول خوردن موردی منافاتی با رشد ندارد.

     فصل دوم : انواع صغیر در قانون مدنی

    مبحث اول : صغیر غیر ممیز وممیز

    صغیر غیر ممیز : شخصی نابالغی که قوه درک وتمیز ندارد. یعنی قوه تشخیص وسود وزیان و آثار واحکام مهم عقد و ایتاعات را ندارد .              نمی تواند اراده حقوقی ( انشایی ) داشته باشد. مانند کودکان 4.3 ساله .

     صغیر ممیز است که دارای قوه درک وتمیز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده است زشت رااز زیبا وسودرا از زیان باز می شناسد. وکسی است که میتواند عقود وایقاعات رااز یکدیگر تشخیص دهدوسود وزیان وهمچنین اثار واحکام مهم آنرا بداند.

    مبحث دوم : معنای تمیز در حقوق وفقه

    قوه تشخیص صغیر نسبت به اموریکه درزندگی اجتماعی با آنها برخوردمیکند مختلف است .

    چنانکه صغیر سود زیان وآثار واحکام بعضی از آنها را در سن پایین درک میکند ، وبسیاری از اعمال کیفری را در سن بالا می فهمد . همچنین قوه تشخیص صغار در سن معین متفاوت است .

    بعضی سن معین راتشخیص و سود وزیان وآثار واحکام آن رامی دانند ، وبعضی دیگر درهمان سن آنرا این چنین  نمی دانند. برای همین بعضی از فقهای امامیه تصریح کرده اند که صغیر ممکن است نسبت به امری ممیز باشد ونسبت به امر دیگری غیر ممیز، اینکه صغیر امری راتمیز میدهد ودیگری را در همان سن نتواند تمیز دهد. لذا از نظر مدنی نمی توان سن معینی راسن تمیز داشت انجام دادن اعمال حقوقی به وجود تمیز واراده نیازمند است. کسی که بتواند امور مختلف را از همدیگر تمیز بدهد میتواند اراده معتبر برای انجام اعمال حقوقی داشته باشد ، به عبارت دیگر انجام دادن اعمال حقوقی مبتنی بر داشتن اراده حقوقی واراده هم مبتنی بر وجود تمیز است .

    انسان ها در سالهای نخست زندگی فاقد درک وتمیز هستند وبه تدریج وموازات رشد اعضای بدن قوه عقلانی او نیز نمو کرده به مرحله ای               می رسد که سودوزیان را از زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می دهد این درحالی است که زمان درکودکان مختلف متفاوت است واین مرحله   سن تمیز نام دارد.

    صغیر قبل از رسیدن به این مرحله غیر ممیز است وتمامی اعمالی حقوقی اوباطل وبلا اثر است .

    اما هنگامی که صغیر دارای نیرومندی تمیز شده واراده حقوقی پیدا کرد ، صغیر ممیز می شود ، واصول وابزار لازم برای انجام دادن اعمال حقوقی را به دست می آوردومی تواند اعمال حقوقی به طور مستقل یا با اجازه ولی انجام دهد.

    فصل سوم : بررسی اعمال حقوقی صغیر

    مبحث اول : صغیر غیر ممیز

     افعال قضایی اعمالی هستند که دارای اعتباری قانونی می باشند واز اسباب تعهد وانتقال قرار داده شده است مانند عقود و ایقاعات .

    افعال قضایی دارای موضوعاتی می باشند که وجود آن درخارج مقصود نیستند قانون آنرا معتبر شناخته مانند تملیک ، ایجاد زوجیت .

    موضوعات مزبور وجود مادی درخارج ندارند ولی دارای آثار مادی هستند که قانون آنرا معتبر شناخته است .

    عقود وایقاعات به وسیله اراده محقق می گردد اراده مرکب از قصد و رضا می باشد.

    تمامی اعمال حقوقی صغیرغیر ممیز به علت فقدان تمیز واراده حقوقی امروزه باطل وبلا اثر است. کسی که اراده حقوقی ( انشایی ) نداشته باشد نمی تواند عمل حقوقی انجام دهد واگر به ظاهر بر آن اقدام نماید بایدعمل او را باطل به شمار  آورد.

    مبحث دوم : صغیر ممیز

     هر فعل قضائی را که صغیر بتواند تشخیص دهد و سود وزیان وآثار واحکام آنرا بداند می تواند آنرا اراده نماید ، یعنی موضوع قصد انشاء خود قرار دهد ، چنانکه از ماده 1212 ق. م میتواند فهمید که اجازه تملک بلا عوض به صغیر ممیز داده شده است.

    با توجه به ملاک این ماده می توان گفت : صغیر ممیز می تواند اعمال حقوقی صرفاً نافع را به طور مستقل انجام دهد ودر این باره به اذن ولی یاقیم نیازی ندارد.

    فلسفه حجر که همان حمایت از محجور است ا یجاب می کند که صغیر ممیز در این گونه اعمال که هیچ زیانی برای اوندارد استقلال داشته باشد.

    علت آنکه  قبول هبه وصلح بلا عوض از طرف صغیر ممیز صحیح می باشد آن است که او می تواند اراده کند زیرا قبول عقد به وسیله قصدانشاء بعمل می آید ، واین امر موجب تصرف در اموال وحقوق مالی اونمی گردد.

    ولی عقود وایقاعات صغیر ممیز که  موجب تصرف در اموال وحقوق مالی او می شود منوط به اجازه ولی یاقیم است که عهده دار اداره امور مالی او می باشد.

    بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی صغیر ممیز مساله ای قابل بحث است. ممکن است بااستناد به ظاهر ماده 1212 ق.م ونظر گروهی از فقیهان گفته شود که اعمال صغیر ممیز جز در موارد استثنایی باطل است ولی قبول این نظر دشوار است یکی به دلیل حمایتی بودن مبنای حجر صغیر در حقوق امروز ، که اگر مبنای این مسئله جز فقدان اراده حقوقی بود بایدتمامی اعمال  حقوقی اوباطل باشددرحالیکه قانونگذار برخی اعمال حقوقی صغیر ممیز را صحیح ونافذ می داند.

    همچنین با توجه به ملاک ماده 1214 درموردمعاملات غیر رشید که آنها  را غیر نافذ دانسته مگر با اجازه ولی یاقیم می توان معاملات صغیر ممیز راهم اصولاً غیر نافذ تلقی کرد زیرا صغیر از جهت داشتن قوه درک، تمیز واراده حقوقی مانند غیر رشید است .

    همچنین به استناد قانون امور حسبی که درماده 85 ولی یاقیم ( اختیار داده در صورتی به محجور که شامل صغیر ممیز می باشد ، اجازه دهد به کار یا پیشه ای اشتغال ورزد و  قرارداد کارمنعقد کند ولوازم آن کار یاپیشه راتهیه نماید.)

    ماده 86 نیزمقررداشته که محجور ممیز می تواند اموال ومنافعی راکه خود به دست آورده است بااذن ولی یا قیم اداره نمایدواعمال حقوقی لازم برای اداره آنها راانجام دهد.

     با توجه به این موارد میتوان اظهار نظر کردکه صغیر ممیز اصولاً               می تواندبا اذن یا قیم اعمال حقوقی انجام دهد.

    رویه قضایی دادگاهها نیز مویدهمین نظر است.

    با توجه به این دلایل می توان گفت اعمال حقوقی صغیر ممیز درصورتی که بدون اذن ولی یا قیم باشد اصولاً غیر نافذ است که ولی یا قیم می تواند با رعایت مصلحت محجور آن را اجازه یا رد نماید.

    فصل چهارم : سایر مسائل

    مبحث اول :تعارض موارد212 و 213 ق.م

    م 212 بیان می دارد که معامله بااشخاص که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است ولی به موجب م 213 «معامله محجورین غیر نافذ است »

    با توجه به معانی خاص کلمات دردوره مادی212 و 213 شاید بتوان برداشت کرد که این دو ماده با همدیگر تعارض دارند.

    اما می دانیم مبنای قانونگذاری که ایجاد حول وآرامش درجامعه است تدوین قوانین متعارض را به دنبال نخواهد داشت  .پس برای این که بتوان این تعارض راحل نمود اقوال ونظرات مختلفی بیان شده است.

    1-یکی ازنظریات معتقدبر این است که م 212 ناظر بر بطلان به معنی خاص معاملات صغیر ،مجنون و سفیه است، م 1212 استثناء است یعنی معاملات صغیر و سفیه درصورتی باطل است که باردیامنع ولی همراه باشد.

    یعنی اگر این افرادبدون منع ولی معامله ای انجام دهند معامله آنها غیر نافذ است. ایراد این نظریه این است که درم 213 کلمه مجورین رابایدبر صغیر ممیز وسفیه حمل کرد که این با اطلاق کلمه مجورین سازگار نمی باشد.

    2- نظر دوم این است که م 213 ناظر به محجورین مثل مفلس ، راهن ومریض است که حجر آنها به خاطر مصلحت دیگران مطرح شده وعمل آنها هیچ گاه باطل نیست بلکه غیر نافذ است ونفوذ معاملات آنها موقوف اجازه طلبکار ومرتهن ووارث است پس کلمه محجورین شامل صغیر وسفیه ومجنون نیست اشکال این تفسیر این است که با این تفسیر پس قانون گذار درم 212 معاملات صغیر و مجنون وسفیه رادر یک ردیف  قرار داده وهمه راباطل میداند ولی معاملات همه این ا فراد باطل به معنی خاص نیست پس به ناچار باید بگوییم معنی باطل دراین ماده به معنی عام به کار رفته است .

    3- نظر عده ای دیگر براین است که از آنجا معامله بامحجورین دوطرف دارد یک طرف فرد اهل است وطرف دیگر فرد محجور است ، این عده عقیده دارند، م 212 ناظر به معامله شخص اهل با محجور است وماده 213 از جانب محجور است.

    اما از آنجا که معامله یک رابطه حقوقی است که نمی تواند از یک طرف درست واز طرف دیگر نادرست باشد معامله بامحجور از هر دو طرف باطل یا غیر نافذ است وقانون گذار درم 212 و 213 به همین نکته نظر داشته است.اما هیچ یک از این نظریات به درستی نمی توانند ابهام وجودی دراین دوماده رااز بین ببردوبه نظر می رسد راهکار اصولی اصلاح این مواد قانونی می باشد.

    مبحث دوم  : مسئولیت مدنی صغیر :

     اعمال مادی اعمالی است که از شخص درخارج محقق می گردد مانند اتلاف وتسبب وتلف مال غیر وامثال آن .

    طبق قاعده عقلی وحدیث نبوی ( لاضرر ولاضرار ) هر کس به نحوی از انحاء زیان بغیر وارد آوردمانند آنکه مال کسی را شخصاً تلف کند یا سبب تلف آن شود زیان شخص زیان دیده راباید جبران کند.

    م 328  ق.م می گوید هر کس مال غیر راتلف کند ضامن است وباید مثل یاقیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و یا اعم اینکه عین از باشد یامنفعت واگر از آنرا ناقص یامعیوب کند ضامن نقض قیمت آن مال است .م 331 ق. م هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهدواگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد ضامن از عهده نقض قیمت آن مال است .

    م 1216 ق. م هر گاه صغیر اعم از ممیز وغیر ممیز زیانی به دیگری وارد کند مسئول است . این ماده از فقه اسلامی اقتباس شده است . در فقه مسئولیت مدنی صغیر بدون تفکیک بین اتلاف وتسبیب موردقبول است.

    به گفته فقیهان اسلام ، درا حکام وضعی مانند مواریث ودیات وضمان ناشی از غصب واتلاف  ،بلوغ وعقل شرط نیست .

    وبه بیان دیگر حجر در اسباب فعلیه موثر نیست به اسباب قولیه بین عقود وایقاعات منحصر است.

      الف :صغیر غیر ممیز

     صغیر غیر ممیز به طور حتم تحت سرپرستی کسی قرار دارد که باید از اونگهداری کند چه ولی باشد چه قیم ووصی یاموسساتی مانند کودکستان ومدرسه ویتیم خانه، فلسفه سرپرستی ونگهداری صغیر تنها حفظ از آسیب به او وپرستاری نیست بلکه جلوگیری از ورود زیان به دیگران نیز می باشد.

    پس هر گاه صغیر غیر ممیز به دلیل عدم مواظبت ونگاهداری کسی که مسئول نگهداری او است ، زیانی به دیگران وارد سازد سرپرست اومقصر است.

    زیرا عملی که موجب زیان گردید، گرچه به وسیله صغیر غیر ممیز انجام شده است اما در اثر عدم مواظبت سرپرست بوده وتقصیر او بوده واین جا سبب اقوای از مباشر (صغیر وغیر صغیر ) است که قوه تمیز وتشخیص اعمال خود را ندارد.

     م 332 ق. م می گوید هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود ، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحویکه عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

    وصورت ملاک 334 ق.م. مثبت ادعا است که می گوید مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه درحفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن درهر حال اگر حیوان به واسطه ی عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

    ماده 7 قانون مسئولیت مدنی به این مسئولیت تصریح نموده است . کسی که نگاهداری یامواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده ی او می باشد ، در صورت تقصیر درنگاهداری یامواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد. در صورتیکه استطاعت جبران تمام یاقسمتی از زیان وارده ازناحیه مجنون وصغیر را نداشته باشد ازمال مجنون یا صغیر زیان وارده جبران خواهدشد ودرهر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت وتنگدستی جبران کننده زیان نباشد.

     مسئولیت تضامنی درماده مزبور خلاف قاعده مسئولیت است .

     زیرا هر گاه زیان وارده در اثر تقصیر ولی وسرپرست باشد وسبب شناخته شود مباشر مسئولیتی نخواهد داشت . اما درصورتیکه بدون تقصیر سرپرست صغیر غیر ممیز زیانی به دیگری وارد آورد صغیر مسئول خواهد بود.

     ب – صغیر ممیز :

    درصورتیکه صغیر ممیز به کسی زیانی بر اثر اتلاف یا تسبیب وارد آورد خودمسئول زیان وارده می باشد ، زیرا صغیر ممیز با اینکه صغیر است     قوه ی تمیز دارد وکسانی که عهده دار حفاظت ونگاهداری اوهستند   نمی توانند مسولیت داشته باشند چون مباشر اقوی از سبب است.

    این امور از مفهوم ماده ی 1215 ق. م استنباط می شود.

     

     

    نتیجه:

    با توجه به ماده1215 ق. م هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز ویا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال نخواهد بود.

    زیرا مجنون وصغیر غیر ممیز قدرت بر تشخیص افعال واعمال خود را ندارند وچنانکه کسی مال خود را به او بده اقدام به ضرر خود نموده است وسبب اقوی از مباشر است .

     بر خلاف آنکه کسی مال خود رابدست صغیر ممیز بدهد واو آنرا تلف یاناقص یامعیوب نمایدکه دراین صورت صغیر ضامن است . زیرا صغیر ممیز به دستور ماده 328 و 331 ق. م موجب زیان گردیده وباید آنرا جبران نماید و با ممیز بودن صغیر یعنی قدرت به تشخیص آثار وافعال خودنمی توان سبب یعنی دهنده مال را مسئول دانست .

                                                                                      

    منابع :

    الف :فارسی:

    1-   امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، ج5، تهران ، کتابفروشی اسلامیه 1357.

    2-   صفایی، حسین و مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین  ، انتشارات سمت، 1382.

    3-   صفایی، حسین واسد الله امامی ، مختصر حقوق خانواده ، ج8، انتشارات میزان ، 1384.

    4-   محقق داماد ، مصطفی ، حقوق خانواده ، انتشارات علوم اسلامی ، 1384

    5-   مرعشی ، محمدحسن، دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام ، نشر میزان، 1373.

        ب: عربی:

    1-    شهید ثانی ، زین الدین علی بن احمد  ،الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه ، 2 ج، اسلامیه ، 1384.

    2-    المحقق الحلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ، 4 ج، انتشارات دانشگاه تهران ، 1377

    ج: مجموعه های قوانین

    3- قانون امور حسبی ، مصوب 1319

    4- قانون مدنی ، مصوب 1307 ، 1313، 1314 باا صلاحات1370

    5- قانون مسئولیت مدنی ، مصوب 1339.

    منبع:  

      http://jormshenasi.blogfa.com/87081.aspx 



  • کلمات کلیدی :
    • چهارشنبه 87 اسفند 28 , ساعت 12:33 عصر

    بسم الله الرّحمن الرّحیم 

    مقدمه:

    تجاوز و تخطی از موازین قانونی و شرعی در اکثر برهه‎های تاریخی با ضمانت اجرای مجازات همراه بوده است. نگاهی به مجموعه‎های قوانین اشنونا، هیتی‎ها، حمورابی، تورات و قرآن کریم بصراحت این نظر را تأیید می‎کند. در فقه جزایی اسلام، مجازاتها درحقیقت به 4 دسته اصلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‎شوند. ماهیت حدود -حسب آنچه در این تحقیق در مورد زنا مطرح است – ماهیتی تعبدی است که نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع – مراد ما در این بحث فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت –تعیین شده است؛ مقنن ما، درم 13 قانون مجازات اسلامی بر همین طریق بوده است. حدود به دلیل ویژگیهای خاص خودش، از قواعد خاصی هم تبعیت می‎نماید که از جمله آنها می‎توان به اشتراط اسلام در برخی حدود، قاعده حفظ دماء، قاعده دراء و سایر قواعد مثل پذیرش توبه و رجوئ از اقرار اشاره کرد. در میان حدود زنا اما تفاوتهای مختلفی با سایر آنها دارد که می‎توان به آیات و روایات قرآن که در شناعت این عمل وارد شده و واژه‎های بیان شده برای آن مثل (فحشاء و اتیان) اشاره کرد و یا اینکه از تعدد و اقسام حدود زنا نام برد که در مقایسه با سایر حدود بی مثال است. بنابر تفاوت دیدگاهها و استنباط‎ها زنا چند حد دارد که مهمترین آنها قتل،  رجم و جلد هستند که هر سه مجازاتهای بدنی بسیار شدیدی هستند که جنبه‎های مختلف بازدارندگی فردی و اجتماعی در آنها لحاظ شده است.

    حد قتل در زنا که به قول برخی فقیهان باید با سیف – شمشیر- صورت بگیرد، در 3 مورد که خواهد آمد اجراء می‎شود. اساساً غیر از حد جلد، سایر حدود زنا هیچ یک در کلام الهی- قرآن مجید-نیامده‎اند و سنت نبوی‎ (ص) و اخبار ائمه منبع این حدود و مسایل مربوط به آنها می‎باشند. در این تحقیق، مسایل به 3 فصل کلی: اقسام حد زنا، حد قتل در زنا و سایر مسایل تقسیم شده است و نتیجه‎گیری و منابع تتمه‎ی آن را تشکیل می‎دهد. فصل اول به5 گفتار، فصل دوم به   3 بخش و فصل سوم به 2 بخش منقسم شده‎اند و سعی شده است تمام مسایل مربوط به حد قتل در زنا از منابع مختلف امامیه و اهل سنت با نگاهی تطبیقی و منصفانه عرضه می‎شود، به امید آنکه مجهولی را خوانندگان معلوم نماید، انشاءالله.

    فصل اول: اقسام حدود زنا

    گفتار اول: حد قتل

    ماده 99 قانون حدود، قصاص، دیات سال 1361 و ماده 82 قانون مجازات اسلامی 1370 در چهار بند حد قتل در زنا را بیان نموده‎اند که عبارتند از: الف- زنا با محارم نسبی     ب- زنا با زن پدر (در قانون جدید سال 1370 عبارت «که موجب قتل‎زانی است» به این بند اضافه شد).    د- زنای به عنف و اکراه، که موجب قتل زانی اکراه کننده است، و حسب آنچه از قاعده‎ی تبادر و اطلاق می‎فهمیم در بند الف هم، قتل شامل زانی و زانیه می‎شود که این مطلب در نظریه‎ی شماره ی 69606/7  - 29/9/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه هم آمده است.

    گفتار دوم: حد جلد

    حسب آنچه از جمع بین تبصره ماده 83 و ماده 84 و ماده 87 و ماده 88، برمی‎آید حد جلد بر افراد زیر اجرا می‎شود:

    1-    زن محصنه هنگامی که با نابالغ زنا کند.

    2-    پیر مرد و پیرزن محصن زانی که قبل از رجم، جلد می‎شوند.

    3-    فرد غیرمحصن زانی

    4-    مرد محصن قبل از دخول اگر مرتکب زنا شود.

    در فقه شیعه موارد دیگری هم برای حد جلد که عبارت از 100 تازیانه می‎باشد بیان شده است که عبارتند از : 1. زنی که با مرد مجنون زنا کند.     2. مردی که با زن مجنون زنا کند.    3. مردی که با دختر نابالغ زنا کند.   قانون مجازات اسلامی فقط در تبصره ماده 83 وجه چهارم، زنای زن محصنه با نابالغ را موجب حد تازیانه دانسته است و در مورد سایر اقسام صحبتی نکرده است؛ اینک به بررسی اجمالی این موارد می‎پردازیم.

    1. زنای مرد محصن با دختر نابالغ: اکثر فقها حد رجم را ساقط دانسته و فقط قایل به جلد هستند.[1]

    2. زنای مرد محصن با زن دیوانه: برخی فقها حکم به جلد نموده‎اند[2] ولی بسیاری دیگر رجم را لازم می‎دانند.[3]

    3. زنای زن محصنه با مرد دیوانه: اکثر فقها قایل به رجم زن محصنه هستند، اما ابن سعید قایل به رجم شده است.[4]

    نکته‎ای که بیان آن خالی از فایده نخواهد بود حذف تبصره م 103 قانون حدود، قصاص، دیات سابق در ماده 87 قانون جدید است که بیان می‎داشت (در احکام یادشده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست). این قول مشهور فقیهان امامیه امت، اما در قانون جدید حذف شده است.

    گفتار سوم: حد رجم

    طبق آنچه در ماده 83 قانون مجازات اسلامی آمده است، در 2 مورد حد رجم جاری می‎شود:

    1.      زنای مرد محصن

    2.      زنای زن محصنه با مرد بالغ

    این دو نفر باید دارای همسر دائمی بوده باشند و هر دو بالغ و عاقل بوده. و امکان آمیزش همیشگی با همسر خود را داشته و با او تا کنون آمیزش نموده باشند و الا مصداق ماده 87 (زانی بکر) یا در مورد زن- البته احتمالاً ماده 88 (زانی غیر محصن) قرار خواهند گرفت. در این موارد، برخی فقها قایل به  جمع جلد و رجم هستند، که از میان می‎‎توان به شهیدین و محقق حلی شاره کرد[5] و برخی مثل مرحوم امام خمینی قدس‎‎الله نفسه الزکیه و آیت‎الله خویی رحمه الله علیه تنها به رجم اکتفا نموده‎اند.[6]

    گفتار چهارم: سایر حدود زنا

    برخی مثل شهید ثانی در مسالک الاغهام برای زنا تا 8 حد ذکر نموده‎اند که بعضی از آنها مثل حد برده اکنون مصاق ندارد و سایر اقسام حدود حاصل تجمیع دو حد با هم است. مثلاً جلد و رجم در مورد پیرمرد و پیرزن محصن که آنها را برشمردیم؛ تراشیدن موی سر که در فقه از آن به عنوان (جزّ) نام برده می‎شود و تبعید که آن را به عنوان (تغریب) یاد کرده‎اند، 2 مجازات دیگر زنا هستند که بر زانی مرد بکر که در روایات به (من‎املک و لم یدخل) تعبیر شد.ه است.[7] [8] حسب اجماع فقیهان امامیه تراشیدن موی سر زن جایز نیست و قانونگذار هم فقط درم 87 به اجرا می‎شود.  تراشیدن موی سر مرد اشاره نموده است. اما در مورد تبعید زن، شهیدین د رلمعه و شرح لمعه و محقق حلی در شرایع تبعید را در مورد زن ثابت نمی‎دانند.[9] اما برخی دیگر مثل صاحب مبانی تکلمه المنهاج و صاحب جواهر به دلیل ظهور و وضوح روایات تبعید زن را نیز  لازم می‎دانند.[10] اما اجمالا به علت عدم ذکر درماده 87 وتصریح به لفظ مرد در ماه ، هیچ‎یک از 2 مجازات تراشیدن سر و تبعید در مورد زن زانی بکر اجرا نمی‎شود و وی مشمول حکم م 88 خواهد بود.[11]

    گفتار پنجم: نظرات فقیهان عامه

    اما در مورد قتل، عامه در زنای با محارم مثل امامیه قایل به قتل هستند و بیان می‎کنند فرد با زنای با محارم از فطرت  انسانی خود زایل شده و به درجه حیوانیت رسیده است[12]. و در مورد حد جلد و رجم، عامه بجز حنابله جمع این دو را جایز ندانسته‎اند[13] در مورد زانی بکر آنها فقط صد تازیانه و تبعید برای مرد برشمرده‎اند.[14] اما ابوحنیفه در مورد زن فقط قایل به جلد است و اساساً منکر تغریب  چه در مورد زن و مرد می‎باشد، اما مالک به تغریب مرد معتقد است.[15]

    و نکته آخر اینکه تبعید در زنا با تبعید در محاربه تفاوت دارد. چون در محاربه، محارب حق مراوده ندارد اما در زنا، تبعید شده حق مراوده با سایرین را دارد، همین مطلب در نظریه اداره حقوقی به شماره‎ی 1577/7 – 3/4/1376 هم آمده است.[16]

    فصل دوم: حد قتل در زنا

    بخش اول: زانی با محارم

    گفتار اول: ادله حد قتل در زنای با محارم

    حد زانی با محارم قتل است[17] صحیحه ابی ایوب از یکی از امامان پنجم یا ششم (ع) می‎گوید: هر کس با محرمش زنا کند، یک ضربه شمشیر به او زده می‎شود تا هر کجا که برود. صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع)هم می‎گوید: به حضرت عرض کردم کسی که با محارم خود زنا کند، شمشیر به چه قسمتی از بدن او زده می‎شود؟ امام فرمود:‌به گردنش زده می‎شود.اما روایت ابن مهران از امام صادق (ع) صحیح نیست، چون او کذاب است، روایت می‎گوید: اگر با یک ضربه شمشیر کشته نشود حبس می‎شود تا بمیرد، عجیب آن است که یکی از اساتید حقوق این روایت را صحیح دانسته و برای آن محلی می‎تراشد[18]

    دو روایت از سلیمان بن هلال وجود دارد که لفظ تا هر جا بگیرد را بمعنی قتل تفسیر کرده‎اند. اما در روایت عامر بن سمط از امام سجاد علیه‎السلام که مطلب شبیه روایت ابن مهران است، آیت‎الله خویی می‎فرماید فقها از این روایت اعراض کرده‎اند بخصوص قدمای صاحب و این حدیث مرسل است و وثاقت راوی آن هم معلوم نشده است علاوه بر اینکه شیخ صدوق در (من لایحضره‎الفقیبه) از او به عمروبن سمط نام می‎برد که در هیچ یک از معجم‎های رجالی از او مدح و توثیقی نرسیده است و این فرد ممهل است، بنابراین موجبی برای عمل به آن وجود ندارد.[19]

    آیت‎الله خویی در مورد نوع قتل روی ضربه با شمشیر (ضرب با لسیف) اصرار دارند و می‎فرمایند که این امر موضوعیت دارد، البته در غیر مورد زن پدر که مجازات او به نظر اکثر فقهای شیعه رجم است، اما مقنن ما به اشتباه آن را داخل در حکم قتل دانسته‎ است[20] .گروهی از فقیهان قایل به کشتن با هر وسیله‎ای هستند[21] این نظر خلاف ظاهر روایات است و دلیلی برای رفع ید از ظهور روایات نیست[22]. گروهی هم مثل شیخ طوسی ره امام را مخیر بین قتل و رجم دانسته‎اند.[23] ظاهر روایات در موضوعیت قتل با شمشیر است و به نظر فقهایی که قتل با غیر شمشیر یا قتل با شمشیر اما به سایر اعضاء غیر از گردن را بیان کرده‎اند، نباید اعتنا شود، چون برخلاف ظاهر است. در آیین نامه اجرای احکام اعدام، قتل و صلب قتل پیش‎بینی شده ولی اسم شمشیر نیامده است. مرحوم امام خمینی از جمله مخالفین است و فقط قتل را مطرح نموده‎اند و در مورد قتل بالسیف اظهاری نکرده‎اند که قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرای احکام هم از نظر ایشان پیروی کرده‎اند. اما از کسانی که قتل با شمشیر را قبول دارند، اما نه اینکه حتماً به گردن زده شود، می توان از مرحوم صاحب ریاض نام برد که ایشان لازم نمی‎داند ضربه حتما به گردن زانی زده شود[24]، چنانکه آیت‎الله مکارم همین نظر را دارند.[25]

     

     

    گفتار دوم: شمول حکم به محارم سببی و رضاعی

    مرحوم محقق حلی مورد اول از موارد قتل در زنا را چنین برمی‎شمارد: (الزانی بالمحرمه و امراه‎الاب)[26] و شهیدین نیز این عبارت را بیان نموده‎اند (الزانی المحرم)[27] ؛ که البته مرحوم شهید ثانی در ادامه این مطلب را می‎آورد (فی‎الحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه)[28].

    قانون مجازات اسلامی ما در ماده 82، حد قتل را مخصوص زنای با محارم (نسبی) نموده است، اما ادله‎ای که بر مجازات قتل در مورد زانی با ذات محرم دلالت می‎کند، اطلاق دارد. مرحوم آیت‎الله خویی (ره) در مبانی تکمله می‎فرمایند کسی نمی‎تواند ادعا کند که محرم منصرف به محارم نسبی است، اگرچه مشهور امامیه حتی متأخرین مثل حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله آن را به محرم نسبی تخصیص داده‎اند.[29] محرم یعنی فردی که نکاح با او حرام است و شامل هر سه نوع محرم (ضاعی، سببی و نسبی) می‎شود. از شیخ طوسی و ابن سعید صاحب جامع‎الشرایع هم حکم‎الحاق محرم رضاعی به نسبی نقل شده است، چندانکه در ابتدای این بحش نظر مرحوم شهید ثانی رضوان‎الله تعالی علیه را آوردیم که احتمال عمومیت حکم محرم را به سایر محارم مطرح نموده است. استاد دکتر گرجی اظهر را آن می‎دانند که چون روایات و فتاوا خالی از تخصیص نسبی است، حکم به محرم بصورت مطلق تعلق گرفته است و بنابراین ادعای انصراف حکم به محرم نسبی که موافق قول مشهور است، صحیح نیست.[30]

    در مقابل برخی اساتید حقوق کیفری می‎گویند: در مورد سایر محارم سببی غیر از زن پدر اتفاق نظر وجود دارد که مشمول حکم ماده نیستند، اما دلیل محکمی برای این اتفاق نظر بیان نشده است. اما ایشان در ادامه می‎گوید: عمده دلیل فقها ظهور لفظ محرم در محرم نسبی است و قرینه‎هایی که برخلاف اطلاق لفظ محرم وجود دارد و آن را به محرم نسبی تخصیص می‎زند و نیز قاعده‎ی احتیاط در دماء این امر را اقتضاء می‎کند که به حد متقین- محارم نسبی- اکتفا شود[31]. ایشان صریحاً می‎گوید: اگر محارم رضاعی با یکدیگر مرتکب زنا شوند، مجازات قتل در مورد آنها اجراء نمی‎شود. مشهور چنین فتوا داده‎اند، اگر چه شیخ طوسی و شهید ثانی رضوان‎الله علیه برخلاف آنها فتوا داده‎اند.[32]

    اما در مورد اینکه محارم از راه زنا و شبهه شامل حکم می‎شوند یا خیر، صاحب جواهر آن را به محرم حلال نسبت داده است.[33] اما این مطلب توجیهی ندارد و ذات محرم به کسی که ازدواج با او حرام است اطلاق می‎شود به بعد از اینکه بر فرزند متکون از زنا صدق محرم شد، فرقی با محرم حلال ندارد.[34] تنها تفاوت بحث نسب شرعی و غیر شرعی در ارث است و آن هم به خاطر نصّ خاصی که رسیده است می‎باشد. ماده 1045 قانون مدنی ما هم این مورد را از نظر حرمت نکاح در حکم محارم نسبی دانسته است اما در مورد شبهه حسب نظر یکی از اساتید اگرچه این مورد هم ظاهراً مشمول ماده 82 راجع به قتل نمی‎شود، اما چنین رابطه‎ای مشروع است و از این جهت احتمال‎الحاق محرم به شبهه به حکم حرمت نسبی تقویت می‎شود.[35]اما مطلب آخر در این  بخش در مورد زنا با زن پدر است که در بند ب ماده 82 آمده است و فقیهانی که محارم سببی و رضاعی را از حکم حد قتل در زنا منصرف دانسته‎اند، به جهت روایتی از حضرت امیرالمومنین علی علیه‎السلام، زن پدر را از حکم استثناء کرده‎اند که مشهور امامیه چنین فتوا داده‎اند؛ اما این ادریس حلی می‎فرماید: هرکس با زن پدرش یا زن پسرش زنا کند، حد بر او اجرا می‎شود.[36]

    گفتارسوم: نظرات فقیهان عامه

    غالب عامه درصورت زنای با محارم (هرگونه محرمی که باشد) حد آن را قتل می‎دانند و می‎گویند این فرد از خطرات انسانی خود به حیوانیت نزول کرده است[37]. چنانکه آیت‎الله مکارم شیرازی از قول عامه نقل می‎‎کند که : اجماع دارند که هر کس با هر نوع از محارم نکاح کند، کشته می‎شود (فانه یقتل) اما ابن قدامه در مغنی می‎گوید: در این مسئله اختلاف است چنانکه احمد حنبل در یکی از 2 نظرش او را سزاوار کشتن می‎داند، اما مالک و شافعی، حد زانی را برای او جاری می‎دانند. (حد جلد یا رجم).[38]

    بخش دوم: زانی غیر مسلمان با زن مسلمان

    گفتار اول: ادله حد قتل زانی غیرمسلمان در زنای با زن مسلمان

    هرگاه کافر ذمی با زن مسلمان زنا کند، مکافاتش کشتن است، خواه آن زن از او اطاعت نموده باشد یا او زن را مجبور کرده باشد و در این مسئله احصان معتبر نمی‎باشد.[39] این مسئله در بند ج ماده 82 قانون مجازات اسلامی هم آمده است. مرحوم آیت‎الله خویی بر این مسئله ادعای اجماع می‎کنند و روایت صحیحه ابن سریر را می‎آمدند که از امام صادق(ع) در مورد یک یهودی که با زن مسلمانی زنا کرده بود سئوال کردم، حضرت فرمودند: (یُقتل) کشته می‎شود.[40] این حکم مخصوص یهودیان نیست و سایر تمام اهل کتاب غیرمسلمان است و کفار را اعم از حربی و ذمی دربر می‎گیرد.[41] اما روایت جعفربن رزق‎الله از امام ابوالحسن ثالث (امام هادی علیه‎السلام) از نظر سند ضعیف است و در مورد خود جعفربن رزق‎الله مدح و توثیقی در کتب رجالی وارد نشده است.[42] اما در مورد زن مسلمان اگر با رضایت هم باشد، تفاوتی ندارد ولی اگر او مرد غیرمسلمان را اکراه کند، زن هم باید کشته شود.[43]برطبق م 1059 قانون مدنی ایران که مطابق با اجماع امامیه است، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست، بنابراین اگر این دو با هم ازدواج کنند، و نزدیکی کرده باشند، مشمول ماده 82 خواهند بود.

    گفتار دوم: سقوط حکم با اسلام غیرمسلمان

    اگر ذمی پس از ثبوت زنا نزد حاکم مسلمان شود، حد از وی ساقط نمی‎شود[44]، همان‎طور که امام هادی (ع) در حدیث ابن رزق‎الله برای یحیی بن‎اکثم این آیه شریفه را نوشتند: (فلما راوا باسنا آمنابالله وحده ....) و نیز اطلاق لفظ یقتل در حدیث ابن سریر ناظر بر این معنا است و ظاهراً در این مساله نیز از مرحوم اصفهانی، صاحب کشف اللثام. مخالفی نیست که گفته است اگر کافر حقیقتاً اسلام بیاورد حد از وی ساقط می‎شود.[45] اما اگر کافر پس از ارتکاب زنا و از روی اختیار قبل از ثبوت این عمل نزد حاکم مسلمان شود، مشهور فقها به استناد قاعده جب (الاسلام یجب ماقبله) حد را از وی ساقط می‎دانند و شاید روایاتی هم مشعر بر این مطلب باشد، اما برخی فقیهان مخالفت کرده‎اند و دلالت روایت جعفربن رزق‎لله را ضعیف و درحد اشاره واشعار دانسته‎اند و ظهور را از آن استفاده نکرده‎اند.[46] مرحوم نجفی، صاحب جواهر می‎فرمایند: و اگر کافران عملی انجام دهند مثل زنا که در شرع آنها هم جایز نیست، حکمش همان است که در مورد مسلمانان اجرا می‎شود.[47] بله اگر کافر ذمی با زن کافری زنا یا با مرد کافری لواط کند، به مقتضای آیه‎ی شریفه‎ی (فان جاووک فاحکم بینهم او اعرض عنهم) حاکم اسلامی مغیر است که بر آنان طبق احکام اسلامی حد را جاری نماید یا اینکه آنان را به سوی همکیشانشان بفرستد تا به طریق مذهب خود او را مجازات کنند[48] اما علی‎الظاهر حدیث قاعده جب از نظر سند و دلالت مشکلی ندارد، زیرا هم با عمل اصخاب جبران شده است و هم موافق کتاب است.[49]

    گفتار سوم: نظرات عامه

    در این مورد در منابع اهل سنت مطالب صریحی نیست و بحث آنها در مورد این موضوع است که آیا کافر زانی همان مجازاتهای مسلمان را دارد یا خیر؟ برخی از عامه گفته‎اند کافر مجازات حدی ندارد، چون اسلام شرط حدود است.[50] شافعیان و حنابله گفته‎اند حدود بطور کلی بر یهودی‎ها اقامه می‎شود، خصوصاً در صورت رفع الی‎الحاکم، اما حنفیان و مالکیان بطور کلی حد را بر کافر مجری نمی‎دانند و می‎گویند کفار مامور به انجام اصول شریعت هستند و فروع  شریعت را لازم نیست امتثال نمایند؛ چنانکه یحیی بن اکثم در پاسخ به امام هادی (ع) فرمود: هدم ایمانه شرکه، ایمان او، شرکش را نابود کرد.[51] اما در مورد مسئله‎ی فرستادن کافر به ملت خودش یا اجرای حد اسلامی، دیدگاه امامیه را دارند.[52] تشدید کیفر در این مسئله بخاطر خصوصیت مرتکب و مجنی علیه است و اصطلاحاً تشدید شخصی است.[53]

    بخش سوم: زانی اکراه کننده

    گفتار اول: ادله حد قتل‎زانی اکراه کننده

    مرحوم محقق حلی و شهیدین رحمه‎الله علیهم اجمعین این عبارات را آورده‎اند (الزانی قهراً)، (الزانی مکرهاً للمراه)[54] و بند (د) ماده 82 نیز هماهنگ با نظر مشهور و بلکه اجماع امامیه و عامه این مطلب را آورده است، خواه زانی محصن باشد یا نباشد[55]. صحیحه برید عجلی و زراره‎بن اعین از امام باقر (ع) و نیز صحیحه ابوبصیر از امام صادق (ع) بر این مطلب دلالت دارند هرگاه مردی به زنی تجاوز کند کشته می‎شود چه محصن باشد و چه غیرمحصن[56] . شعبه 27 دیوانعالی کشور در رای شماره 8-14/1/1374 خود زنای مردی را که با تزریق آمپول دیازپام باعث بیهوشی بیمار شده و به او تجاوز می‎کند زنای به عنف محسوب کرده و حکم به اعدام می‎دهد.[57] عنف و اکراه در زنا ممکن است مادی باشد و یا معنوی مثل جهل و بی‎خبری؛ صرف نابالغ بودن مجنی علیه دلیل تحقق عنف نمی‎باشد، چنانکه در رای 28/8/1369 شعبه 20 دیوانعالی کشور هم این مطلب آمده است.[58] علت تشدید در این بند وجود کیفیتی در ارتکاب جرم است که باعث خطر بیشتری برای جامعه می‎شود و بنابراین تشدید نوعی است، برخلاف 3 بند دیگر ماده 82 قانون مجازات اسلامی.[59]

    گفتار دوم: شمول حکم به زن اکراه کننده

    نظر بمعنای کلمه زانی که فاعل عمل زنا را گویند و مرد متبادر می‎شود، زنای به عنف اکراه از جانب زن موجب قتل او نمی‎باشد.[60] از ظاهر ماده 67 معلوم می‎شود که مقنن ایرانی، فرض تحقق اکراه در جانب مرد را نیز پذیرفته است (هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او درصورتی که یقین بر خلاف آن نباشد، قبول می‎شود.) درمورد اکراه در زن تمام گروه‎ها اجماع دارند، اما در مورد تحقق اکراه در مرد اختلاف وجود دارد، چنانکه ابن زهره می‎گوید: اکراه درمرد امکان ندارد، چون نعوظ آلت تناسلی از روی شهوت است و با خوف سازگاری ندارد.[61] اما علامه حلی و مرحوم صاحب جواهر تحقق اکراه در مرد را ممکن می‎دانند مثل اینکه فردی با زور مرد را مجبور به دخول به زن نماید.[62] مقنن ما حسب اینکه زنا غالباً از جاب مرد صورت می‎گیرد به مورد غالب اشاره کرده و بنابراین تحقق زنا از سوی زن نسبت به مرد با حالت اکراه کننده امکان دارد، اما با اصل تفسیر مصنیق، نمی‎شود او را به حد قتل طبق قانون محکوم کرد.[63]

    گفتار سوم: دیه‎ی ازاله‎ی بکارت و مهرالمثل

    اگر زنای به عنف منجر به ازاله بکارت شود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل مزنی بها (مجنی علیها) را نیز بدهد؛ این مطلب در رأی شماره 3151-15/12/1373 شعبه 27 دیوانعالی کشور چنین آمده است: در زنای به عنف و اکراه آنچه مسلماً به عهده جانی است مهرالمثل است و در مورد ارش البکاره فقها اختلاف دارند که فتوای مرحوم صاحب جواهر (ره) و آیت‎الله خویی (ره) قایل بر عدم وجوب اضافه است. اداره حقوقی قوه قضائیه مهم در نظریه شماره 3177/7-3/11/1368 خود می‎گوید: طبق نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله و نظر صاحب جواهر(ره)، جانی باید ارش‎البکاره بدهد و اگر زن مطاوعتاً زنا کرده باشد، هم ارش‎البکاره در صورت دختر بودن به او تعلق می‎گیرد، زیرا ارش‎البکاره غیر از مهریه است که در آن گفته شده است (لامهرلبغی) . و نیز همین اداره در نظریه شماره 4022/7-7/10/1362 خود می‎گوید:

    دیه از بین رفتن پرده بکارت همان مهرالمثل است چه عامد و چه غیر عامد؛ از بین بردن پرده بکارت علاوه بر دیه اگر باعث پاره شدن مثانه شود، مهرالمثل هم دارد و الا فقط مهرالمثل بدون دیه به زن تعلق می‎گیرد.[64] این مطالب در نظریات دیگری نیز آمده است مثل نظریه شماره 2417/7- 27/3/1377-4147/7-10/5/1379 -4885/7-28/7/1381-1299/7-16/2/1382[65].

    گفتار چهارم: نظرات فقیهان عامه

    چنانکه گفته شد در این مسئله، امامیه متفق‎القول هستند، اما اهل سنت نظرات متفاوتی دارند؛ شافعیان معتقدند اگر مرد زن را اکراه کند بر او حد جلد جاری می‎شود؛ اما عامه هیچ‎یک مجازات قتل را برای زانی مکره درنظر نگرفته‎اند، و غیرشافعیان سایر مذاهب مالکی، حنفی و حنبلی حتی صورت مسئله را هم طرح نکرده‎اند[66] این مطلب از قول الجزیری نقل شده است.

    فصل سوم: سایر مسایل

    بخش اول: احصان

    درباره احصان مرد چند شرط وجود دارد: 1. همسر دائمی داشته باشد.    2. با او نزدیکی کرده باشد (برای خروج از حکم زانی بکر)     3. هر وقت بخواهد بتواند از او لذت جنسی ببرد.

    4. مرد بالغ باشد.     5. مرد عاقل باشد.[67]

    پس اگر مرد همسر متعه داشته باشد محصن محسوب نمی‎گردد[68]؛ چنانکه امام صادق علیه‎السلام فرمود: احصان با ازدواج دائمی حاصل می‎شود.[69] اما در مورد شرط دوم صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر علیه‎السلام مشعر بر این مطلب است که اگر همسر دائم داشته اما با او نزدیکی نکرده باشد، محصن محسوب نمی‎شود، بر این شرط ادعای اجماع شده است. [70] در مورد شرط دوم همچنین گفته شده است که عدم توانایی جنسی شوهر به رغم وجود عقد نکاح و دخول از عذرهای موجه محسوب می‎گردد، این مطلب هم مفاد رای اصراری شماره 15-19/8/1377 هیئت عمومی دیوانعالی کشور است. در مورد شرط سوم ناظر بر تمکن از دخول که با این عبارت  در لمعه آمده است (یغدو علیه ویروح)، روایاتی بر این مطلب دلالت دارد که روایت اسماعیل بن جابر از امام باقر (ع) در معنی محصن ناظر بر این مدعا است که حضرت فرمودند: محصن کسی است که دارای همسری بوده و بتواند شب و روز با او رابطه برقرار کند.[71] پس اگر مرد متمکن از استمتاع نباشد، حکم احصان مترتب نخواهد شد.[72] پس اگر فرد در سفر یا حبس باشد، از احصان خارج شده است، چنانکه روایت حارث از امام صادق (ع) چنین می‎گوید اگر مرد زندانی است و در زندان زنا کند، صد ضربه شلاق می‎خورد. ملاک غیبت و مسافرت بر عهده‎ی عرف است و مطلق سفر موجب خروج از احصان است، این مطلب در نظریه شماره 1165/7- 22/2/1366 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. اما حد سفر با توجه به روایت از امام صادق (ع) که آن را حد شکسته شدن نماز دانسته‎اند و فتوای حضرت امام رضوان‎الله تعالی علیه که چهار فرسخ را فرموده‎اند، با این مقدار دوری، فرد از احصان خارج می‎شود؛ حکم شماره 58-9/2/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور هم این مدعا را تایید می‎کند.[73] مفاد ماده 86 نیز بر این مطلب دلالت دارد و ماده 88 نیز آن را تایید می‎نماید. اما در مورد شرایط احصان زن نیز همان مواردی است که برای مرد گفته شد؛ فقهای عامه با امامیه رضوان الله علیهم اجمعین در مورد شرایط احصان موافقت کرده‎اند.[74] مطلقه رجعیه تا پایان عده محصن است، اما طلاق بائن وعده وفات زن را از احسان خارج می‎نمایند؛ مفاد ماده 85 و قاعده (المطلقه رجعیه زوجه) مشعر بر این معنا است.[75]

    دلایل دیگری نیز برای خروج از احصان وجود دارد مثل حاملگی زن که امکان استمتاع را از مرد می‎گیرد، رای شماره 472-14/7/1370 شعبه 4 دیوانعالی کشور ناظر بر این معنا است؛ بیماری شوهر و عدم توانایی وی برای برقراری رابطه جنسی که در رای شماره 43-27/6/1373 شعبه 16 دیوانعالی کشور آمده است و نیز وجود اختلاف بین زوجین که در رای شماره 285-25/5/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور آمده است، آنان را از احصان خارج می‎کند.[76]

    بخش دوم: قتل زناکار در مرتبه‎ی چهارم

    مرتکبان کبایر پس از 2 بار اقامه‎ی حد در نوبت سوم کشته می‎شوند، اما در زنا پس از سه بار اقامه‎ی حد در مرتبه چهارم به قتل می‎رسند.[77] این مطلب از اختصاصات امامیه است و عامه با آن مخالفت کرده‎اند.[78] شیخ طوسی(ره) در مرتبه پنجم حد قتل را لازم می‎داند و نیز گروهی در مرحله سوم حد را قتل می‎دانند که قانون مجازات اسلامی همان قول مشهور در مرتبه چهارم را در ماده 90 پذیرفته است.[79] موثقه ابوبصیر از امام صادق علیه‎السلام دلیل این حکم مشهور امامیه است: اگر زانی سه مرتبه تازیانه بخاطر زنا بخورد، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد. پس باید سه بار حد بر او جاری شده باشد تا در بار چهارم کشته شود.[80]

    نتیجه‎گیری:

    مجازاتهای اسلامی به 4 دسته حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم شده‎اند که از آن میان حدود ماهیت متفاوتی را دارند و قواعد خاصی بر آنها حکم‎فرمایی می‎کند. در این میان زنا به عنوان جرمی که بیشترین مقدار بحث و تحقیق را در خود جای داده است و مورد اتفاق تمام مسلمین است، نکات خاصی را در خود پذیرا می‎باشد. قتل، رجم و جلد به عنوان سه مجازات اصلی زنا به نظر فقیهان شیعه و قتل و جلد به نظر فقیهان سنی مجازاتهایی هستند که برای زانی و زانیه در شرع انور درنظر گرفته شده‎اند. هدف من در این تحقیق پیرامون حدقتل در زنا با نگاهی تطبیقی به مذاهب 5 گانه اسلامی، قانون مجازات اسلامی و آراء مشورتی و صادره از محاکم بود که امیدوارم چنانکه در ابتدای تحقیق آرزو کردم، مبهمی را روشن و غامضی را حل نموده باشد، انشاءالله. و از آنچه در این تحقیق کاستی وجود دارد از خوانندگان محترم پوزش می‎طلبم.

                                                                                      والله‎المستعان

    منبع:http://jormshenasi.blogfa.com/87081.aspx



  • کلمات کلیدی :
    • چهارشنبه 87 اسفند 28 , ساعت 12:29 عصر

    بسمه تعالی

     

    1- تاریخچه:

    جامعه شناسی sociology  که از لفظ  society به معنای اجتماع مشتق شده است، از علوم و رشته های قدیمی در بین انسانها است که البته تا زمانی که بعداً گفته خواهد شد ،به این عنوان وجود نداشته است. اما مفاهیم ، نگرش ها و روش های آن در لابلای اندیشه های پیشینیان به خوبی نمود یافته است. پیامبران و نوابغ به عنوان افراد برجسته ی تاریخ بشر، مفاهیم مهمی از نظرات جامعه شناسانه را در عبارات خود بیان می کردند؛ پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: الناس علی دین ملوکهم؛ این کلام به متابعت مردم از پیشوایان فکری و مالی خود اشاره دارد. کتابهای آسمانی نیز به عنوان مهمترین و ارزشمندترین ذخایر فرهنگی بشر، جملاتی موجز و دقیق در شرح حال جوامع انسانی به طور خاص و جامعه جهانی بشر به طور عام دارند؛ قرآن کریم می فرمایند: (ان الله لا یغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم)؛ این مطلب یکی از مهم ترین مطالب جامعه شناسی نوین امروز است که تا مردمی و اجتماعی خود دست اندر کار تغییر اجتماع خود نشوند، هیچ قوم یا اندیشه و یا حتی امدادهای الهی مفید به حال آنها نخواهد بود؛ یا در جایی که انسانها را به سیر و سفر در زمین و مشاهده احوال گذشتگان دعوت می کند( قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین) و بررسی میدانی در احوالات جوامع و نگرش به دوران اوج و فرود و پیروزی و شکست ها را بیان می دارد؛ بدین معنا در کتب مقدس بیشتر از جامعه شناسی تاریخی Historical sociology )) سخن به میان آمده است. حضرت امیر المؤمنین علی (ع) نگاه موجز و دقیق خود را در نهج البلاغه به جوامع انسانی اینگونه در فرمان خود به مالک اشتر نشان می دهد که طبقات اجتماع و نحوه رفتار حاکم ، هر کدام را برای او به تفصیل توضیح می دهند. با لحاظ مطالب فوق آنچه در بین مسلمین عنوان علم الاجتماع را دارد، رشته ای شناسا بوده است و اعتقاد جامعه شناسان مسلمان این است که ابن خلدون ، جامعه شناس بزرگ مسلمان پدر جامعه شناسی است؛ او در مقدمه معروف خود که تا کنون بارها شرح و نقد و تفصیل شده است، مفاهیم اساسی جامعه شناسی را مطرح می کند مثل تأثیر شرایط جغرافیایی بر اجتماعات و طبقات جامعه ،مردم و حاکمان ، جامعه شناسی تاریخی و... ؛ سایر اندیشمندان در مسلمین هم وجود دارند که در گذشته و حال به جامعه شناس بودن شهرت یافته اند مثل سعدی، مولوی، ناصر خسرو، دکتر علی شریعتی، سید جمال الدین اسد آبادی و سید جلال آل احمد. اما در مفهوم غربی اولین بار در 1838 میلادی، اگوست کنت فرانسوی این واژه را ابداع کرد؛ هربرت اسپنسردر 1876 نظریه تکامل اجتماعی را بر پایه نظریه تکامل داروین مطرح نمود و دورکیم در 1895 میلادی قواعد روش جامعه شناختی را منتشر نمود. ماکس وبر اعتقاد داشت که روش های علوم طبیعی در علوم اجتماعی جایی ندارند و جامعه شناسان باید فارغ از ارزشهای مورد قبولشان در تحقیقات وارد شوند.

    2- تعریف:

    بررسی علمی زندگی گروهی از انسانها؛ پس جامعه شناسی جهت ارزش گذاری به جوامع یا سازمان دادن به آنها نیست. جامعه شناسان علت رفتار را بررسی می کنند(رئالیست)و تحول خواه (ایده آلیست) نیستند.

    3- هدف:

    پیش بینی رفتار اجتماعی و نظارت بر آن؛ چنانکه حکومتها پیوسته برای حل مشکلات آتی خود از این علم بهره می گیرند.

    4- روش علمی جامعه شناسی:

    1. شواهد تحقیق پذیر: تحقیق علمی به مشاهداتی نیاز دارد که بتوان صحت و سقم آنها را سنجید.

    2. بی طرفی اخلاقی: ارزش های شخصی را نباید در کار دخالت داد.

    3. عینیت: جامعه شناس باید تمام مشاهداتش را بدون موضع گیری ثبت کند.

    4. مهارت حرفه ای: مشاهدات علمی باید به وسیله مشاهده گران تعلیم دیده انجام گیرد.

    5. شرایط کنترل شده: یک تجربه علمی با کنترل تمام متغیر ها بجز یک متغیر ممکن است.

    6. روش بررسی دقیق: جامعه شناسی باید توصیف صحیحی از داده های تحت بررسی ارائه کند.

     

    5- روش های پژوهش جامعه شناسی: آزمایش ، مشاهده، نمونه گیری، بررسی موردی.

     

    6- عوامل زمانی تحقیق : بررسی معطوف به ماسبق- یررسی معطوف به آینده.

     

    7- مشکلات تحقیق جامعه شناختی:   1. شرایط در حال تغییر اجتماعی

                                                           2. پیش بینی ناپذیری رفتار انسانها

                                                           3. محدودیت های اخلاقی

                                                           4. محدودیت در انجام آزمایش

    8- برخی گرایش های تخصصی جامعه شناسی:

    الف- بومشناسی انسانی

    ب- جامعه شناسی صنعتی

    ج- جامعه شناسی سیاسی

    د- جامعه شناسی جنایی( بزهکاری)

    ه- جامعه شناسی دین

    و- جامعه شناسی روستایی

    ز- جامعه شناسی فرهنگی

     

    9- مفهوم فرهنگ: مجموع ویژگی های رفتاری و عقیدتی- اکتسابی اعضای یک جامعه خاص.

    مفهوم جامعه : گروهی از افراد که در سالیان متمادی با هم زندگی کرده و سرزمینی را اشغال نموده و توانسته باشند خود را به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز سازمان داده باشند.

     

    10- شیوه های ارتباط انسانها:     1. زبان گفتاری

                                                    2. زبان نوشتاری

                                                    3. زبان جسمانی

     

    11- انواع هنجارهای فرهنگی که مورد انتظارگروه اعضای خود است:

     1.ارزشها: احساسات ریشه دار

    2.آداب و رسوم: شیوه های عملکرد

    3. عرف:رسومی که دلالت بر امور خوب و بد دارند.

     

    12- پنج نهاد ضروری هر جامعه:    1. نهاد خانواده

                                                    2. نهاد آموزش

                                                    3. نهاد دین

                                                    4. نهاد سیاست

                                                    5. نهاد اقتصاد

                           

    13- عوامل اجتماعی شدن:             1. خانواده

                                                          2. مدرسه

                                                         3.رسانه ها

                                                         4.گروه همسالان

     

    14- مفاهیم گماینشافت(نشانگر اشتراک اجتماعی، صمیمیت و همکاری) و گزلشافت ( نشانگر جامعه ، نفع شخصی و رقابت) ؛ با افزایش شهر گرایی گزلشافت بیشتر می شود: نظریه فردیناند تونیس

     

    15- ویژگی نهادها: نماد های فرهنگی ، قواعد رفتار، ایدئولوژی

     

    16- تعریف نهاد: نظام سازمان یافته و پایداری از الگوهای اجتماعی

     

    17- مفهوم نظارت اجتماعی: مکانیسمهایی که جامعه برای وادار کردن اعضا به زندگی مسالمت آمیز به کار می برد.

    18- مکانیسمهای نظارت رسمی: قواعد و مقرراتی که جرائم و مجازات ها را معین می کند.

     

    19- مفهوم انحراف: هر نوع رفتاری که با توقعات جامعه مطابقت نداشته باشد، انحراف است.(دوری از هنجار)

    20- نظر لومبروزو: انحراف بر اساس وضع جسمانی

          نظر فروید: من ، خویشتن ، فرا خویشتن

         نظر شلدن: سه وضع جسمانی: گرد و چاق، عضلانی ، استخوانی

         نظر ساترلند: ارتباط گروه ها بر اساس بسامد،اولویت،دوام،شدت

    منبع:http://jormshenasi.blogfa.com/87081.aspx



  • کلمات کلیدی :
    • چهارشنبه 87 اسفند 28 , ساعت 12:23 عصر

    سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش دوم)

    بی تردید تعیین سن مسوولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به این مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصاب مسوولیت کامل کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن، نوجوان به نوعی بلوغ جسمی و فکری توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسوولیت اجتماعی محسوب می شود.


    اکثر کشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی ?? سالگی را نصاب مسوولیت کامل کیفری تعیین کرده اند.


    جالب اینکه متاثر از مطالعات و تحقیقات انجام شده و با توجه به لزوم حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی کشورها تدابیر تربیتی، حمایتی، کیفری و حتی مراجع و تشکیلات اختصاصی اطفال را به جوانان ?? یا ?? ساله نیز قابل تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به ?? سالگی ارتقا داده اند. (??، ص ??)


    با این حال در برخی کشورها که در اقلیت قرار دارند سن مسوولیت کیفری اطفال، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. کشور فنلاند، یونان و لهستان ?? سالگی و پرتغال، رومانی و تونس ?? سالگی را پیش بینی کرده اند. با این وصف در این ممالک، مراجع قضایی با تمسک به مکانیسم های قانونی در تعیین تدابیر قضایی تمام ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجه کیفرهای قانونی بسیار منعطف نسبت به آنها اعمال می کنند. (??، ص ??)


    مثلاً در اسکاتلند که سن مسوولیت کیفری در میان پایین ترین موارد مورد بررسی (یعنی هشت سال) قرار دارد، سیستم حضور اطفال در محاکم به گونه یی طراحی شده که از تماس نوجوان زیر ?? سال (در واقع بسیاری از افراد ?? تا ?? ساله) با محاکم رسمی قضایی، مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب شود و به شکلی بنیادی به راه حل هایی غیر از سلب آزادی متهم گرایش دارد. (??، ص ??)


    این در حالی است که ایران تنها کشوری است که سن مسوولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی، برای دختران ? و پسران ?? سال قمری تعیین کرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و بازدارنده، در سایر جرائم همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود که نسبت به بزرگسالان اجرا می شود.

    مقررات بین المللی


    برای تعیین سن مسوولیت کیفری به تدریج نوعی مبانی مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمی و اجتماعی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این اقدام، قطعاً توانمندی جسمی و فکری اطفال که بسترساز پذیرش مسوولیت های فردی و اجتماعی محسوب می شود، مد نظر قرار گرفته است.


    با این احوال چنان که دیدیم در حقوق تطبیقی، سن واحدی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش بینی کرده اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامع قابل فهم و دفاع است، اما باید تاکید کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانین ممالک مذکور یک حداقل برای سن مسوولیت مطلق کیفری تعیین شود.


    پیش بینی چنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن به این سن، اطفال از تحمل کیفرهای قانونی جرائم معاف باشند و ثانیاً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً ?? سالگی، جوانان بزهکار از نوعی رژیم منعطف جزایی بهره مند شوند.


    فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشکیلات منطقه یی و جهانی مانند «انجمن بین المللی حقوق جزا» از سال های گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسیت سنی و روحی اطفال بسیاری از این واقعیت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جدیدترین آنها نتایج هفدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا در پکن (سپتامبر ????) است که طی آن شرکت کنندگان سن مسوولیت کیفری را ?? سالگی تعیین کرده اند.


    حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری


    پیش بینی حداقل سن مسوولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری می تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.


    البته این روش ممکن است تبعات منفی و ناخواسته یی نیز به همراه داشته باشد که محرومیت احتمالی بسیاری از کودکان از حمایت کیفری و غیرکیفری که به شدت در معرض خطر اخلاقی، جسمی و رفتاری قرار دارند، یکی از آنهاست. ضمن آنکه تعیین یک سن مشخص به لحاظ تفاوت فیزیکی، ژنتیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اطفال که در چگونگی رشد آنان بسیار موثر است، کار مشکلی خواهد بود.


    در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برای تشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده اند. مبنای تشخیص این سن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امری ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنین روشی می تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم بر معیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جای آن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی را تحمل کنند.


    متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایین تر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری و سن مسوولیت مطلق کیفری ایجاد شده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکار عمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان می دهند.


    مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاع از اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته می کند سن عدم مسوولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و... که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده اند، چنانکه دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکب جرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می کنند و تحت نظارت و تربیت قرار می دهند.


    در ایران به صراحت ماده ?? قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند. منظور از طفل وفق تبصره ? ماده مذکور کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادی امر- در مقایسه با مقررات کشورهای دیگر که اطفال ? ، ?? و ?? ساله را نیز مسوول یا قابل تعقیب و در مواردی حتی قابل کیفر می دانند- موجب امیدواری و خوشحالی خواننده می شود به ویژه آنکه ماده ?? ق.م. اسلامی گذشته از پذیرش اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری برای اطفال بزهکار اعلام می دارد؛«تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت می باشد.»


    متاسفانه این تصور با مطالعه سایر مقررات ناظر بر این ماده و اطفال خردسال به ویژه تبصره دو ماده ???? قانون مدنی رویه دادگاه ها در اعمال نصاب سنی مندرج در آن تبصره ? ماده ?? ق.م. اسلامی و ماده ??? و ??? همان قانون و سایر مقررات چندان پایدار نمی ماند. بررسی موارد ذیل موجب می شود که نقایص و تعارض موجود در قوانین موضوعه روشن تر شود؛


    ?- تعیین نشدن محدوده بلوغ شرعی و اختلاف و ابهام در تعیین اوصاف آن و رویه مراجع قضایی در اعمال تبصره دو ماده ???? قانون مدنی که صرفاً درصدد تعیین سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعی» برآمده و ? سال را برای دختران و ?? سال را برای پسران- آن هم بر مبنای سال قمری- که هر سال آن ?? روز از سال شمسی کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعی تبعیض جنسی نسبت به آنان مواجه می کند؛ زیرا دختران ? سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کیفری را به ویژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل می کنند که اولاً امکان تعدیل و تخفیف و فردی کردن آنها وجود ندارد و ثانیاً یک فرد ?? یا ?? ساله در معرض آن قرار دارد.


    ?- مقنن در تضاد آشکار با پیام ماده ?? ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربیت آن هم توسط والدین و کانون اصلاح و تربیت دانسته در تبصره ? همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یک ابزار تربیتی مجاز دانسته است.


    ?- در تعارضی آشکار با اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی کیفرهایی را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابی آنان است و در ادامه مطالب توضیح بیشتری در این باره ارائه خواهد شد.


    ?- براساس تبصره ماده ??? قانون آ.د.ک. «به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ?? سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانون دلالت دارد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوت با مراجع قضایی بزرگسالان است که می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصی نامید. بنابراین معلوم نیست اطفال غیربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد ??? و ??? و غیره قانون مجازات اسلامی شده اند، در کدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرار گیرند؟ مگر نه این است که اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاکمه و مجازات نیستند؟ آیا با لحاظ آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجع کیفری نسبت به کودکان تعیین و اعمال کرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممکن نیست کودکان خردسال ? ، ? و ? ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی کیفری و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد.


    ?- در اکثر قوانین جزایی کشورهای جهان چنان که اشاره شد یک سن حداقل برای عدم مسوولیت مطلق کیفری تعیین شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند. این نصاب در اکثر مقررات بین المللی نیز مورد تاکید و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ?? و ?? کنوانسیون بین المللی پکن با تکیه بر تعالیم و روش های روانشناسی و جرم شناسی توصیه می کنند کشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسیب های روحی و روانی که ممکن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل آورند.


    درخصوص تعیین حداقل سن عدم مسوولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین المللی حقوق جزا چنین مقرر می دارد؛«قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یک سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ?? سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.»


    بنابراین در مقام مقایسه هر چند پیام متن ?? می توانست بسیار مترقی و امیدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکمیت سایر مقررات موضوعه باید اذعان کرد در شرایط فعلی در کشور ما نه حداقل سن عدم مسوولیت کیفری وجود دارد و نه هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اجرای دادرسی در مورد اطفال نابالغ،


    واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار


    عکس العمل در برخورد با جرائم ارتکابی اطفال به تبعیت و اثرپذیری از شرایط مختلف مرتکب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه کیفری متفاوت و متنوع است. با این حال کشورهای عضو جامعه جهانی یک حداقل استاندارد- مندرج در پیمان نامه ها و اسناد بین المللی در باب تعقیب، بازداشت، دادرسی و تعیین تدابیر قضایی و غیره- را در ضوابط داخلی پیش بینی و رعایت می کنند. از اهم این حداقل استانداردها می توان از ممنوعیت مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی در مورد اطفال زیر ?? سال در بند الف ماده ?? پیمان نامه حقوق کودک و بند ? ماده ?? مقررات پکن و بند ? ماده ? عهدنامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا استفاده از مجازات های جایگزین و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابیر تنبیهی در مورد اطفال نام برد. در آخرین قطعنامه هفدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا کیفر مرگ به عنوان یکی از معضلات مهم حقوق بشر تلقی شده و همچنین مجازات حبس ابد و اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و سایر مجازات های بدنی نسبت به کودکان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اینکه تدابیر جایگزین به جای دادرسی قضایی و مجازات های سالب آزادی، تصویب تدابیر میانجیگری و سازش مورد تاکید و توصیه قرار گرفته است. جالب اینکه در اکثر این اسناد بین المللی پیشنهاد می شود که نظام ویژه اطفال نسبت به جوانان تا ?? سال نیز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزایی کشور ما- با وصف اعلام مواضع بسیار مترقی توسط مسوولان قضایی و نهادهای مدنی- در رعایت و اجرای این استانداردها چندان موفق نبوده است.






    این عدم تناسب و ناکارآمدی و ناهماهنگی را می توان در مورد واکنش های مقرر نسبت به اطفال بزهکار ملاحظه کرد.


    نتیجه گیری


    از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار چنین استنباط می شود که قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ? قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد؛


    ?- فقدان تعریف از بلوغ شرعی، موضوع تبصره ? ماده ?? قانون مجازات اسلامی در قوانین موضوعه کشور


    ?- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره ? ماده ???? قانون مدنی با پیام «بلوغ شرعی» تبصره ? ماده ?? ق. م. اسلامی و در نتیجه، عدم امکان پذیرش سن ? سال (برای دختران) و ?? سال قمری (برای پسران) به عنوان سن رشد جزایی


    ?- وجود تعارض در نظرهای فقهی و عدم امکان پذیرش علمی سن بلوغ جنسی به عنوان سن رشد جزایی و لزوم وصول به مرحله رشد جسمی و عقلی به عنوان رکن ضروری مسوولیت اجتماعی برای انتساب مسوولیت کیفری


    ?- عدم هماهنگی سن رشد جزایی مورد عمل در ایران با مقررات سایر کشورها و مفاد اسناد بین المللی که عمدتاً سن ?? سال را نصاب سنی مسوولیت کیفری دانسته اند.


    ?- عدم پیش بینی سن حداقل مسوولیت کیفری در قوانین فعلی که قبل از آن، طفل قابل تعقیب یا مجازات نباشد.


    ?- تعارض بین مفاد صدر ماده ?? قانون مجازات اسلامی که اطفال نابالغ شرعی را فاقد مسوولیت کیفری و در نتیجه غیرقابل تعقیب می داند، با مطلب ذیل همان ماده که امکان دخالت مرجع قضایی و تعقیب طفل و الزام او را به توقف در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی کرده یا پذیرش تنبیه بدنی در تبصره ? همان ماده به وضوح مشاهده می شود.


    ?- تضاد بین اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری در ماده مورد بحث با مفاد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ??? و غیره که امکان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.


    ?- ناهماهنگی بین سیاست کیفری ایران در مقوله تعیین مجازات از لحاظ نوع و میزان آن با حقوق تطبیقی و مقررات بین المللی از جمله عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی، مقررات پکن و پیمان نامه حقوق کودک


    ?- اصول جزایی مقرر در قانون دادگاه اطفال سال ???? از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوی بسیاری از نیازهای جامعه در برخورد با جمعیت جوان کیفری کشور است، بلکه قانونی کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهای جهانی محسوب می شود و عقیده بر آن است که با لحاظ جمیع جهات هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز نداشته است.


    با عنایت به آنچه گذشت و با توجه به نقایص پیش گفته، نگارنده معتقد است اولاً باید هرچه سریع تر نهادهای مسوول، اعم از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه با همکاری دانشگاهیان و اندیشمندان فقهی، موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی را دقیقاً بررسی و با عنایت به معیارهای فردی، اجتماعی و علمی، نصاب سنی مشخصی را به عنوان «سن رشد جزایی» تعیین کنند؛ سنی که متضمن تعادل بین سن مسوولیت کیفری و مسوولیت اجتماعی باشد. بدیهی است روش آسان تر، پذیرش سن ?? سال به عنوان نصاب رشد جزایی است؛ آن چنان که در ماده ??? قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. از دیگر روش های علمی در مورد تعیین سن رشد جزایی، قبول سن مسوولیت کیفری «شناور» است که با توجه به شرایط فردی و اجتماعی افراد با جلب نظر کارشناس می تواند مورد عمل قرار گیرد. در این راهکار یک حداقل سن مثلاً ?? یا ?? یا ?? تعیین می شود که البته می تواند به تقاضای ذینفع، خانواده یا سرپرست قانونی، دادستان یا اولیای دم مورد اعتراض قرار گیرد و موضوع برای تعیین قابلیت جسمی و روحی و فکری (شخصیتی) به کارشناس ارجاع شود. در صورتی که خبره اعلام کند متهم خردسال توانایی های لازم را برای پذیرش مسوولیت اعمال خود دارد، مرجع کیفری وی را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ سایر تشریفات، تدابیر قانونی را نسبت به او اجرا خواهد کرد.


    ثانیاً مقنن درخصوص تعیین سن حداقل برای عدم مسوولیت کیفری اقدام کند. تعیین چنین نصابی موجب می شود اطفالی که به آن مرحله نرسیده اند، به هیچ وجه قابل مجازات و کیفر نباشند و در عین حال امکان تعقیب و جلب به دادرسی در مورد آنها وجود نداشته باشد. بدیهی است می توان برای چنین اطفالی از سازوکارهای مناسب دیگر مانند فعال کردن موسسات عمومی و خصوصی نگهداری و تربیت اطفال یا کمک و مساعدت به والدین برای بازپروری مجدد آنها استفاده کرد یا با قضازدایی از مکانیسم های اداری و شبه قضایی یا پلیس اطفال، به ویژه پلیس زن بهره جست و بدین ترتیب از فرآیند منفی حضور نزد پلیس عمومی یا مراجع قضایی یا نگهداری در موسسات شبه کیفری مانند مراکز اصلاح و تربیت اجتناب کرد. (موسسه زدایی)


    ثالثاً باید مجازات های سخت و سنگین مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غیره را با استفاده از پتانسیل فقه پویا و مترقی از فهرست کیفرهای اطفال حذف کرد. به علاوه ضروری است قانونگذار کیفری با بهره گیری از داده ها و یافته های علمی سایر علوم مرتبط با حقوق کیفری از جمله روانشناسی کیفری و جرم شناسی به جای اعمال کیفرهای سنگین و ناعادلانه عمدتاً به کشف علل و عوامل اصلی بزهکاری اطفال پرداخته، با اعمال تدابیر تامینی و تربیتی جایگزین، زمینه های اصلاح، بازپروری و کاهش نرخ بزهکاری اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبیق و تعیین سن مسوولیت کیفری با اصول و معیارهای پیشرفته علمی و حقوقی به نحو دقیق، علاوه بر آنکه منجر به توالی فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سندیت قوانین کیفری فعلی نیز تا حدود زیادی می کاهد و نظام کیفری ما را کماکان در معرض انتقادات و ایرادات بین المللی قرار خواهد داد.
    منبع:http://hoghough85.blogfa.com/post-1631.aspx



  • کلمات کلیدی :
    • سه شنبه 87 اسفند 27 , ساعت 7:32 عصر

    در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ??)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ? سال و پسران ?? سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ?? سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ?? سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.


    نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند. 

    مقدمه


    موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


    متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


    اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.


    توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.


    ماده ?? قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»


    بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.


    مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ?- رسیدن به سن ? سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ?- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ?- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (?، ص??)


    به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ?? سال و برای دختر ? سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (?، ص??)


    گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ?? سال و در پسران حتی پیش از ?? سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ?? ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (?، ص??) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.


    با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ???? سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ? سال تمام قمری مقرر کرده است.


    فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ???? و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ???? ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ???? ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.


    مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ???? قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.


    رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (?، ص???)


    بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ???? قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.


    با چنین براهینی که از مفاد ماده ???? قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ?? ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ???? قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.


    این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ?? ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.


    سن بلوغ در قوانین موضوعه


    تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ? ماده ??? قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.


    از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ???? ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ? ماده ?? ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.


    مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ??سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ?? و ?? سالگی نیز دانسته اند. (?، ص ???)


    در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ???? با تصویب قانون مجازات جدید سن ?? سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ???? نیز عیناً همان سن مقرر شد.


    براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ?? سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ?? تا ?? سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.


    با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ? و پسران به ?? تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ? و برای پسران قریب ? سال عقب کشیده شد.


    آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا


    -حسب برخی شرایط مثلاً افزایش شدید بزهکاری جوانان- امکان تقلیل حد سن مسوولیت کیفری یا تشدید مجازات به صورت مقطعی فراهم می شود، اما این تغییرات به حدی در بخش حقوق کیفری اطفال حساب شده، علمی و با احتیاط انجام می شود که کمتر در تعارض با سیاست کیفری آنان در این باره قرار خواهد گرفت.


    متاسفانه نادیده گرفتن یافته های تقنینی که تبلور استحاله فرهنگی و تاریخی گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسوولیت کیفری اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملی و سپس قانونی به ساختار و تشکیلات مراجع رسیدگی خاص اطفال، یعنی دادگاه اطفال نیز تسری یافته و قوانین مربوط را نسخ کرده است.


    توضیح آنکه براساس تبصره دو ماده ???? قانون مدنی، زمانی می توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت دیگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غیر رشید و تصرفات او در امور مالی وی عقلایی تلقی نمی شود.


    این در حالی است که همین طفل اگر مرتکب جرمی مانند قتل، ضرب و جرح یا سرقت شود، مجازات افراد رشید و بزرگسال در موردش اجرا می شود.


    متاسفانه اعمال سیاست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسوولیت کیفری، بلکه در بخش مهمی از ضوابط دیگر نیز مشاهده می شود. براساس تبصره ? ماده ?? قانون صدور گذرنامه (اصلاحی ??/?/??) و ماده ?? همان قانون، افرادی می توانند مستقلاً تقاضای گذرنامه کنند که دارای ?? سال تمام باشند یا در مورد معاملات رسمی، طبق ماده ?? قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعیین شده است. در خصوص سن ازدواج ماده ???? قانون مدنی، نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او دانسته است. این رشد و توانایی جسمی و فکری در ضوابط دیگری نیز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ??/?/???? اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی منوط به داشتن حداقل ?? سال و ورود به سن ?? سالگی است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانونی برای انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (بند ? ماده ?? قانون اصلاحی مصوب ??/?/????) ?? سال تمام شمسی دانسته است. براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی ?? سال تمام تعیین شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوری، سن استخدام رسمی را ?? سال تمام دانسته است.


    بنابراین، اطفال بالغ از دیدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرایط جسمی، روحی، عقلی و... تشخیص داده نمی شوند که برخی اعمال حقوقی- که انجام آنها مستلزم احراز توانایی های جسمی و عقلی متعارف است- مبادرت کنند.


    مقایسه این نوع دوگانگی در عرصه قانونگذاری در مورد اطفال، برای هر شخص بی طرف ایجاد سوال و ابهام می کند. چگونه مقنن اطفال کمتری از ?? سال را حائز آنچنان قابلیت های جسمی و عقلانی یا قدرت ادراک و شعور برای انجام خدمت سربازی، اخذ گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمی داند، لکن کودکان نوبالغ ? و ?? ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسوولیت و قابل تحمل کیفرهای شرعی و عرفی مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازیانه، شلاق و زندان تلقی می کند؟


    مگر نه این است که ارتکاب یک عمل، اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و انفعالات عقلانی و روانی و نوعی فرآیند ذهنی است. پس براساس کدام استدلال می توان پذیرفت که یک طفل ?? ساله شعور و ادراک لازم را برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی (جرائم خلافی) یا انجام معامله (تشخیص منافع و مضار مالی) یا قابلیت فهم و تشخیص اصول اداری و ضوابط مربوط را ندارد، ولی همین نوجوان اگر مرتکب جرم شود، دارای چنان توانمندی عقلی و جسمی تلقی می شود که می توان رفتار جنایی وی را همسطح بزرگسالان ارزیابی و وی را به کیفر مشابه آنان محکوم کرد؟

     

     http://hoghough85.blogfa.com/post-1630.aspx 



  • کلمات کلیدی :
    •    1   2   3   4   5   >>   >

    لیست کل یادداشت های این وبلاگ

    آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31