سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کسى را که چهار چیز دادند از چهار چیز محروم نباشد : آن را که دعا دادند از پذیرفته‏شدن محروم نماند ، و آن را که توبه روزى کردند ، از قبول گردیدن ، و آن را که آمرزش خواستن نصیب شد ، از بخشوده گردیدن ، و آن را که سپاس عطا شد از فزوده گشتن . و گواه این جمله کتاب خداست که در باره دعاست « مرا بخوانید تا بپذیرم . » و در آمرزش خواستن گفته است : « آن که کارى زشت کند یا بر خود ستم کند سپس از خدا آمرزش خواهد ، خدا را بخشنده و مهربان مى‏یابد . » و در باره سپاس گفته است : « اگر سپاس گفتید براى شما مى‏افزاییم . » و در توبت گفته است : « بازگشت به خدا براى کسانى است که از نادانى کار زشت مى‏کنند ، سپس زود باز مى‏گردند ، خدا بر اینان مى‏بخشاید و خدا دانا و حکیم است . » [نهج البلاغه]
چهارشنبه 87 بهمن 2 , ساعت 7:11 عصر

مالکینی که دارای سند مالکیت یا سند انتقال رسمی هستندحق اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 را دارند

 

رأی هیأت عمومی
اولاً وجود تعارض بین دادنامههای 745ـ744 مورخ 4/5/1382 شعبه سیزدهم و 2841 مورخ28/12/1382 و 2578 مورخ 19/11/1382 شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم محرز به نظر میرسد ثانیاً، علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمیباشد. بنابراین مفاد دادنامههای صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387



چهارشنبه 87 بهمن 2 , ساعت 4:44 عصر

رأی شماره 236 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستنبط از حکم مقـرر در مـاده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 شعبه 27 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
روزنامه رسمی شماره 18464 مورخ 31/4/1387

سه شنبه 87 بهمن 1 , ساعت 5:54 عصر

شماره: 3801/87/1
تاریخ: 17/4/1387
معاون محترم قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نامه شماره 14987/1 ـ 15/4/1387 جناب عالی، دایر بر درخواست افزودن تبصـره‌ای به ماده58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب14/2/1317 به‌شرح مرقوم در نامه، به استحضار ریاست معظم قوه‌قضاییه رسید، مرقوم فرمودند:
«بسمه تعالی ـ
با پیشنهاد موافقت می‌شود.»
علیهذا بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد.
رئیس دفتر ویژه رئیس قوه‌قضاییه ـ مهدی دربین
شماره: 14987/1
تاریخ: 15/4/1387
حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی دامت برکاته
رئیس معظم قوه‌قضائیه
احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب ماده 58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 حق‌التحریر به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد حال آنکه مبنای وصول حق‌الثبت در مورد معاملات قطعی غیرمنقول، به استناد بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. سران دفاتر اسناد رسمی با استفاده از ماده صدرالذکر در اسناد انتقال املاک مبادرت به اخذ حق‌التحریر بر مبنای واقعی ملک می‌نمایند که با عنایت به نوسان قیمت املاک و افزایش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق‌التحریر براساس ارزش واقعی موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصاً قشر کم درآمد جامعه می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می‌نماید در صورت تأیید و موافقت حضرتعالی با افزودن تبصره‌ای به ماده 58 آئین‌نامه فوق‌الذکر نسبت به رفع این مشکل به شرح ذیل اقدام گردد:
ماده58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرج در تعرفه حق‌التحریر وجهی اخذ نمایند و حق‌التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
«تبصره پیشنهادی: دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند.»
معاون رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ حسینعلی امیری
روزنامه رسمی شماره 18460 مورخ 25/4/1387

   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31